أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فرض عقوبات على قيادات وشخصيات تنتمي إلى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تقيم في العديد من البلدان، من بينها الجزائر، حيث تم الإعلان عن أسماء العديد من الشخصيات التي قيل إنها تنتمي إلى الحركة تقيم في هذا البلد المغاربي.

وحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية دولية، فإن هذه العقوبات تستهدف "مكافحة تمويل الحركة" من طرف المنتمين لها المتواجدين في العديد من البلدان، وقد ذكرت أسماء الشخصيات المتواجدة في الجزائر، ويتعلق الأمر بـعلي بركة، وأكرم العجوري، ومحمود الزهار، وماهر عابد، وخالد شومان، ورضا علي خميس، وأيمن أحمد الدويك.

وانتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هذه الإجراءات العقابية التي تقرر فرضها على أسماء تعتبرها سياسية وإعلامية، ولا تمتلك أي حسابات بنكية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن إدانتها لهذه العقوبات التي تطال أسماء أخرى في تركيا ولبنان.

واعتبر الكثير من المدافعين عن حق حركة "حماس" في الدفاع عن الأراضي الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي، باعتبارها حركة مقاومة فلسطينية، أن هذه العقوبات تدخل في إطار تحالف عدد من البلدان الغربية لدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وإلى حدود هذه اللحظة، لم يصدر عن المسؤولين الجزائريين من أصحاب القرار، أي رد فعل أو تعليق على هذه العقوبات التي تستهدف عدد من الشخصيات المنتمية لحركة "حماس" التي تقيم في الجزائر، فيما انتقدت بعض الأطراف السياسية، كحركة مجتمع السلم هذه العقوبات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه حاليا مقاومة شرسة على في المعارك الميدانية أمام مقاتلي حركة "حماس"، الامر الذي دفع بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى إبلاغ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الخميس أن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.

وأضاف جالانت أن حماس قامت منذ أكثر من عشر سنوات ببناء "بنيتها التحتية تحت الأرض وفوق الأرض"، وتابع أن تدمير الحركة "سيتطلب فترة طويلة من الوقت ستستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".

ووفقا لبيان صادر عن مكتب جالانت، ناقش المسؤولان أيضا ضرورة إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان بعد نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب القتال مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.