قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الانضمام لمجموعة “بريكس” بشكلها الحالي لم يعد ضمن اهتمامات الجزائر، مبرزا أن الاقتصاد الجزائري رغم ذلك حقق تطورا لافتا في السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه حسبه المؤشرات الاقتصادية الكبرى.

وأوضح تبون، وفق ما نقلته جريدة الوطن الفرنكوفونية، خلال مقابلة له مع مدراء وسائل الإعلام العمومية والخاصة، أن مجموعة بريكس في شكلها الحالي لم تعد تهمه، مبرزا بعبارة أكثر وضوحا “ملف مجموعة بريكس مغلق نهائيًا”.

ويعد هذا أول رد فعل من قبل الرئيس الجزائري على عدم قبول بلاده في هذه المنظمة بعد أن كان ذلك من أولوياتها في السنتين الأخيرتين، وفق تصريحاته العديدة التي كانت تطلب من الفاعلين الاقتصاديين تحضير أنفسهم لدخول المجموعة.

وفي 24 أغسطس الماضي، استثنت مجموعة بريكس الجزائر من قائمة المنضمين الجدد لها، وذلك في قرار أعلنه في اجتماع جوهانسبورغ الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا الذي قال إن المجموعة اتخذت قراراً بدعوة الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات، للعضوية كاملي العضوية في المجموعة”، مبرزا أن عضوية هذه الدول “ستبدأ اعتباراً من الأول من كانون الثاني/جانفي المقبل”.

وخلّف ذلك خيبة أمل واسعة في الجزائر، ظهرت في ردود أحزاب سياسية واقتصاديين بنوا آمالا في دخول المجموعة من أجل تطوير الاقتصاد الجزائري، كما طالب كثيرون على ضوء ذلك بمراجعات في طريقة تسيير الاقتصاد الجزائري بتحويل هذا الإخفاق في دخول بريكس إلى لحظة انطلاق جديدة.

وبدا الانزعاج الرسمي كبيرا من خلال تصريحات وزير المالية لعزيز فايد الذي مثّل الرئيس تبون في اجتماع جوهانسبورغ، حيث قال “تدل قناعتنا راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات بالإضافة إلى موقعها الجيواستراتيجي تقدم لعضويتها مزايا جلية”. وأبرز أن الجزائر تقدمت بترشحها للانضمام إلى المجموعة من منطلق إدراكها أن خيار التحالف والتكتل، هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي، من شأنه أن يشكل لبنة تضاف لأطر التعاون والشراكات القائمة مع مكونات المجتمع الدولي الأخرى”.

وكانت الخارجية الجزائرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قد أكدت تقدم الجزائر بطلب رسمي للانضمام لمجموعة “بريكس”، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون، أشهرا قبل ذلك هذه الرغبة. وتمثل مجموعة “البريكس” التي تأسست رسمياً في 2009-2010، أكثر من 40 في المائة من سكان العالم ويمثل اقتصادها أزيد من 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهي تسيطر على نحو 18 بالمائة من التجارة العالمية.

من جانب آخر، تحدث تبون أيضًا في اللقاء عن الاقتصاد الوطني والقضايا الدولية التي تؤثر على الجزائر. وبالنسبة له، فإن الاقتصاد الوطني في حالة جيدة وبدأ في تسجيل نتائج مشجعة للغاية. وأبرز أنه على سبيل المثال، سمحت الصادرات غير النفطية من القطاع الخاص للبلاد بجني أكثر من ثمانية مليارات دولار. وهذا رقم لم يتحقق من قبل.

كما توقع الرئيس الجزائري أن يكون تصدير الفوسفات قريبًا له تأثير إيجابي على الإيرادات بالعملة الصعبة. كما ستكون الاكتشافات الجديدة لسوناطراك، حسبه بالاشتراك مع شركاء أجانب في مجال النفط والغاز إضافة مهمة للاقتصاد الوطني.

وبخصوص الأزمة في منطقة الساحل، يرى الرئيس الجزائري أن هناك أغراضا لزعزعة استقرار بلاده، مبرزا أنه “لحسن الحظ، باءت جميع محاولاتهم بالفشل بفضل الدبلوماسية الجزائرية، التي نجحت في منع تفجر هذه المنطقة الحساسة، وهو كان سيؤدي حسبه إلى عواقب وخيمة على آلاف الأفارقة.

ولم يغفل تبون الإشارة إلى فلسطين وما يعانيه الشعب الفلسطيني “من الاحتلال الصهيوني الذي يضرب عرض الحائط القوانين الدولية”، وكذلك تحدث عن “محنة الشعب الصحراوي الذي لا يزال يبحث عن مخرج لقضيته”، متهما” النظام المغربي بالدوس منذ سنوات على قرارات الأمم المتحدة التي كانت لصالح الشعب الصحراوي في صمت متواطئ من المجتمع الدولي”، وفق ما نقلته جريدة الوطن الجزائرية.