أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد صباح اليوم أحكاما في قضية الفساد التي يتابع فيها شقيق الرئيس الراحل بوتفليقة ومستشاره، سعيد بوتفليقة، مع عدد من رجال الأعمال.

وأدانت المحكمة السعيد بوتفليقة بعقوبة 12 حبسا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية نافذة، ونفس العقوبة بالنسبة لرجل الأعمال السابق علي حداد.

كما تمت إدانة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8ملايين دينار غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى إدانة معزوز احمد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة وطحكوت ابراهيم 10 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دينار غرامة مالية نافذة.

وبخصوص مدير البنك الوطني السابق فقد تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة، إضافة إلى إدانة الإخوة طحكوت حميد ورشيد وناصر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و8ملايين دينار غرامة نافذة.

وفي القضية ذاتها، تمت إدانة الاخوة كونيناف، عبد القادر، كريم، طارق ونوال ورضا بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، مع إدانة شقيقتهم كونيناف سعاد نور المتواجدة في حالة فرار بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة مع تأييد امر بالقبض الصادر ضدها.

وصدر حكم يقضي بإدانة رجل الأعمال بعيري محمد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية نافذة، مع حكم يقضي بإدانة النائب السابق الطاهر ميسوم بسنتين حبسا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية مع تغريم الاشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المحل متابعة بغرامة مالية نافذة قدرت بقيمة 5 مليون دينار.

وأصدرت المحكمة حكما بإدانة ابن رجل الأعمال علي حداد المدعو غيلاس بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، إضافة إلى ابنة رجل الأعمال أحمد معزوز بسنتين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة.

وبالنسبة لباقي الأحكام فقد تراوحت بين البراءة و6 أشهر حبس نافذة وسنيتن الى 5 سنوات حبس نافذة، مع الامر برفع الرقابة القضائية عن بعض المتهمين، والامر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والحسابات والارصدة البنكية، والاموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد ولو انتقلت الى اصول الفروع اقاربهم او ازواجهم او أولادهم.

وقضت المحكمة بإلزام المتهمين المدانين أن يدفعوا للخزينة العمومية مبلغ 400 مليار دينار كتعويض عن مجمل الاضرار التي لحقت بها، وإلزام طحكوت ناصر ورشيد وحميد و(ج.م.ج) وميسوم طاهر بان يدفعوا مبلغ 20 مليون دينار كتعويض للخزينة العمومية عن مجمل الاضرار، مع إلزام بعيري محمد بان يدفع مبلغ 50 مليون دينار للخزينة العمومية كتعويض عن الاضرار.