عبر حزب العمال عن أمله في « استرجاع جمعية « راج » حقوقها من خلال إلغاء قرار الحل الذي نطقت به المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة يوم 13 أكتوبر 2021″، وذلك بمناسبة برمجة النظر غدا، في الطعن الذي قدمته قيادة الجمعية لدى مجلس الدولة
من جهة أخرى، رحب حزب العمال بأحكام البراءة التي صدرت في حق ثمانية محبوسين والأفراح عن أربعة آخرين بعد الحكم عليهم بأحكام تغطي المدة التي قضوها في السجن.
وأضاف بيان حزب العمال في هذه القضية « تمت تبرئة العشرات من المواطنات والمواطنين أو حُكم عليهم بالإفراج أو حكم عليهم بالسجن دون مذكرة توقيف » معرفت عن ارتياحه ل »رؤية المزيد من سجناء الرأي ينضمون إلى عائلاتهم ».
واعتبر حزب العمال الاحكام الصادرة في قضية مجموعة ال47 المتهمين بالانتماء لحركة « الماك » المصنفة إرهابية، إنما « تؤكّد أنّنا أمام مسار سياسي دعينا إليه » لكنه البيان يشير في المقابل، أن « إجراءات التهدئة السياسية هذه تتناقض مع المتابعات القضائية الجديدة ضدّ مواطنين علاقة بآرائهم أو بمهنتهم كصحفيين ».
وعليه جدد حزب العمال نجاءه من أجل « التسريع في وتيرة إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي لكي تشمل كل المواطنات و المواطنين وإعادة الاعتبار لهم » داعيا كذلك إلى « احترام ممارسة جميع الحريات الديمقراطية بدءاً باحترام حرية الضمائر والتعبير والتنظيم ».