أصدرت وزارة الفلاحة، بيانا تذكر فيه منتجي القمح و الشعير بإلزامية دفع كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، الموزعة عبر كافة مناطق الوطن، تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2022

وذكر بيان الوزارة بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ينص في مادته 30 على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.

وعن الدافع لإصدار هذا القرار الذي وصفته الوزارة ب « الهام والهيكلي »، أشار البيان إلى « الوضع الجيوسياسي السائد في العالم والذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية (الحبوب والشعير) في السوق الوطنية ».        ا

كما تطرق البيان الى أهم المحفزات التي اقرتها الدولة لتشجيع شعبة الحبوب و التي تتمثل في رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين إلى 6000 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، 5000 دج للقنطار للقمح اللين و 3500 دج للقنطار بالنسبة للشعير.