عرض وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد،  مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022م، وقام بتسليمها لرئيس الحكومة، فتحي باشاغا بعد مناقشتها ومناقشة ميزانية مؤسسة النفط، تمهيداً لعرض الميزانية على مجلس النواب وإقرارها من قبله في شكل قانون للميزانية العامة.

ونشر مكتب باشاغا الإعلامي تفاصيل الميزانية التي بلغ مجموعها  8ر94 مليار دينار ليبي، مقسمة على 4 بنود، في مقدمتها بند المرتبات العامة بقيمة 7ر41 مليار ، ثم النفقات التسييرية بـ 6ر8 مليار  ووصلت ميزانية المشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار لـ7ر17 مليار ، فيما بلغت القيمة المخصصة لنفقات الدعم 6ر26 مليار.

وفي بيان مرفق للميزانية، أكدت الوزارة استعدادها للتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي لمعالجة أي مشاكل أو عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية. وأكدت التزامها بالتعامل بشفافية في نشر تقارير متابعة تنفيذها بشكل دوري.

يذكر أن حكومة باشاغا التي أدت اليمين أمام مجلس النواب غرة مارس الماضي لم تتمكن حتى الآن من دخول عاصمة البلاد طرابلس، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة. ويدعمها في ذلك المجلس الأعلى للدولة الذي يرى تأجيل النظر في تغيير الحكومة لحين البث في قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.