دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إلى التفاوض مع المسؤولين ورجال الاعمال المتواجدين في السجن بتهم فساد لاسترداد الأموال المنهوبة بعد استفتاء الشعب والبرلمان.

واقترح بن قرينة خلال نزوله ضيفا على فوروم “الجزائر الآن” إدانة المتورطين بأحكام تراكمية تصل لـ 100 سنة إرجاع الأموال المنهوبة مقابل تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم، مع منعهم من السفر بعد خروجهم من السجن.

وأضاف: “إن مصادرة 200 مليار دولار من الأموال المنهوبة يمكن أن تحقق إقلاع اقتصادي كبير في ظل التدهور الذي تعرفه البلاد على الصعيد المالي.”

وفي سياق آخر، وصف المسؤول الحزبي تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين الأحرار دون نظرائهم المتحزبين بـ “غير الدستوري”، قائلا: “أخشى أن يولد القرار نوع من الحقد عند الجزائريين تجاه مؤسسات الدولة لما فيه من تمييز”.

كما انتقد رئيس حركة البناء الوطني الإقصاءات التي تعرض لها مرشحو حزبه في بعض الولايات بمبررات قال إنها “غير منطقية”، معتبرا ذلك تعدي على حقوق وحريات الأحزاب.

من جهة أخرى، يرى عبد القادر بن قرينة أن بعض الشروط التي وضعتها الحكومة لمرافقة قرار الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية وضعت لحل أزمات داخلية تعيشها بعض القطاعات، مستشهدا في ذات الصدد بفرض الحجر الصحي على الوافدين من أبناء الجالية الذي قال إنه يمكن تعويضه بآليات أخرى.