نظام عصابة الجنرالات تضع نشطاء في الحراك الجزائري قيد الرقابة القضائية

IMG_87461-1300x866

وُضع نظام عصابة الجنرالات نشطاء عدة في الحركة الاحتجاجية في الجزائر بينهم فتيحة بريكي المنخرطة في الدفاع عن سجناء الرأي وفي مكافحة التعذيب، مساء الخميس قيد الرقابة القضائية، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

وبريكي أستاذة جامعية متقاعدة، وهي قيد التوقيف منذ 17 يونيو.

ومن بين الذين وضعهم مدّعي عام محكمة سيدي محمد في الجزائر قيد الرقابة القضائية، الناشط الهادي العسولي والجامعيان سارة لعدول ومهنى عبد السلام.

والأخيران عضوان في التنسيقية الوطنية للاساتذة والإطارات الجامعية، فيما بريكي والعسولي عضوان في اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

ولم تُعلَن أي تفاصيل حول الأفعال المنسوبة إليهم، لكن بحسب المحامين الذين كانوا حاضرين خلال جلسة مثولهم الخميس، تمحورت النقاشات حول المساعدات المالية التي يتم جمعها لصالح المعتقلين وعائلاتهم.

وأُنشئت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في العام 2019 في خضم انتفاضة “الحراك”، وهي هيئة دعم تحصي سجناء الرأي وتنشط من أجل تحريرهم.

وفي الأشهر الأخيرة سعى النظام إلى سحق الحركة الاحتجاجية قبل الانتخابات التشريعية التي أجريت مؤخرا، وذلك من خلال منع الاحتجاجات ومضاعفة التوقيفات والملاحقات القضائية ضد نشطاء وصحافيين ومحامين وجامعيين.

والخميس جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية أن 273 شخصا على الأقل لا يزالون قيد الاعتقال في الجزائر، منددة بما اعتبرته تصعيدا للقمع الممارس ضد نشطاء الحراك في الأشهر التي سبقت اقتراع الثاني عشر من حزيران/يونيو.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تعديل أدخل مؤخرا على قانون العقوبات من شأنه أن يستخدم في إسكات الخصوم السلميين والقضاء على المعارضة السياسية.

ومؤخرا لجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على تصعيد القمع من جانب السلطات الجزائرية والتجريم المستمر للحريات الأساسية.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك