دور محوري للمغرب في جولة محادثات ليبية جديدة لاستكمال ترتيبات "بوزنيقةّ"

IMG_87461-1300x866

تُستأنف المحادثات الليبية المتعلقة بتحديد المناصب السيادية غدا الجمعة في الرباط وذلك استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافها مدينة بوزنيقة المغربية وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا، وفق ما أعلنت الخميس وزارة الخارجية المغربية.

وأشارت الخارجية المغربية إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرب) خالد المشري والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في طبرق (شرق) متواجدين في الرباط للمشاركة في المحادثات التي لم تحدد آليتها بعد.

وتشمل المناصب التي سيتم البحث فيها خلال المحادثات: حاكم المصرف المركزي والمدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا.

وعلى عاتق السلطة الجديدة التي تشمل حكومة وحدة وطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي بقيادة الدبلوماسي السابق محمد يونس المنفي مهمة توحيد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والاقتصادية وهي مهمة تبدو شديدة التعقيد لكنها مرحلة مفصلية في مسار الانتقال الديمقراطي الذي من المفترض أن يفضي في النهاية لانتخابات عامة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

ولعب المغرب دورا مفصليا في دفع جهود التسوية وجمع الفرقاء الليبيين على أراضيه وتقريب وجهات النظر في مسار سياسي ساعد إلى حدّ كبير في تذليل العقبات أمام ملتقى الحوار الليبي الذي رعته الأمم المتحدة وأنتج السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة كل من الدبيبة والمنفي.

وتأتي جولة المحادثات الجديدة في المغرب بينما تستضيف العاصمة الألمانية برلين اعتبارا من 23 يونيو جولة جديدة من مباحثات السلام الليبية.

ولم يشارك المغرب في جولات سابقة استضافتها ألمانيا، بينما تشهد العلاقات بين البلدين توترا بسبب مواقف برلين العدائية في ما يتعلق بملف النزاع في الصحراء المغربية.

وسيركز مؤتمر برلين الثاني والذي تشارك فيه الحكومة الانتقالية على الاستعداد لتنظيم الانتخابات الوطنية المقررة أواخر العام وكذلك ملف سحب الجنود والمرتزقة من ليبيا، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

 وكانت برلين قد استضافت في 19 يناير 2020 الجولة الأولى من المحادثات برعاية الأمم المتحدة بمشاركة رؤساء عدة دول والفرقاء الليبيين.

وبعد عدة جولات محادثات في المغرب، فُتح في يناير الماضي باب الترشّح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.

ومنذ إطاحة نظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011 غرقت ليبيا في فوضى عارمة فاقمها في السنوات الأخيرة وجود سلطتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها.

وتسعى الحكومة الانتقالية التي تشكّلت برعاية الأمم المتحدة لمواصلة الجهود الرامية لإخراج البلاد من الأزمة عبر إجراء انتخابات عامة.

وقال رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) الحبيب المالكي الخميس، إن اجتماعه مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، سيساعد على "تعميق" الحوار الليبي، معربا عن أمله في "استكمال المسلسل التشاوري ببناء دولة ديمقراطية خارج أي تدخل أجنبي كيفما كان".

وقال عقيلة صالح إن زيارته للمغرب "جاءت بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي وذلك للتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين"، مضيفا في تصريحات لدى وصوله الرباط، أن "بلاده تحتاج دائما إلى دعم المملكة المغربية نظرا لمكانتها في المجتمع الدولي".

ويسعى المشري وصالح، خلال لقائهما المرتقب، للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية في ليبيا.

ومؤخرا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري ـ نيابي)، حول أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار من سيتولى هذه المناصب بالشراكة بينهما.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب، توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

 

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. الساوي

    اسبانيا تبحت على مصالحها و اقتناء الخاز والبترول بالمجان كما اخدته من الجزاير و الان تريده من ليبيا. ولا اضن بان الحكومة الليبية غبي كالحكومة الجزائرية. ا

الجزائر تايمز فيسبوك