تنظيم وقفة أمام مفوضية حقوق الإنسان بجنيف للتنديد بالقمع والإغتصاب في السجون الجزائرية

IMG_87461-1300x866

ندد المشاركون في وقفة للجالية الجزائرية نظمت، اليوم الجمعة بجنيف، أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأعمال القمع والاعتقالات التعسفية التي تستهدف مناضلي الحراك في بلادهم، وكذا "التعذيب ومظاهر العنف والإغتصاب الجنسي" في السجون الجزائرية.

وردد المحتجون شعارات تندد بمناخ الترهيب والترويع وحملات المضايقة والاضطهاد التي تستهدف نشطاء الحراك، مطالبين بالإفراج الفوري واللا مشروط عن جميع الموقوفين أو المعتقلين تعسفيا.

وإلى جانب شجبهم للانتهاكات العديدة والخطيرة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الجزائر، رفع المحتجون شعارات الحراك التي تدعو بشكل خاص إلى رحيل الطغمة السياسية والعسكرية الموجودة في السلطة.

وطالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل من أجل إجبار النظام الجزائري على وضع حد للتعذيب والاغتصاب في سجون البلاد وبنياتها الأمنية، وللاعتقالات التعسفية في صفوف الحراك.

وكانت المفوضية قد أدانت في مارس الماضي "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر"، و"القمع المتواصل والمتزايد لأعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية"، مؤكدة أن مقتضيات القانون الجنائي الجزائري المكتوبة بكيفية غامضة، ت ستخدم لتقييد حرية التعبير ومحاكمة أولئك الذين يعبرون عن آراء مخالفة.

وأكدت المفوضية السامية في بيان بمناسبة الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي "نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار القمع المتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية".

وسجل البيان أن "حالات عديدة في أرجاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية"، و"بحسب معلومات موثوقة، تم اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021".

وسلط الضوء على تقارير تفيد بـ "التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي"، داعيا "السلطات الجزائرية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووضع حد للاعتقالات والاحتجاز التعسفي".

كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "السلطات الجزائرية إلى إجراء تحقيقات سريعة، نزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وضمان حصول الضحايا على تعويضات".

ودعا السلطات الجزائرية، أيضا، إلى إلغاء المقتضيات القانونية والسياسات المتبعة لمقاضاة من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. ابو نووووووووووووووح

    كيف يحس هذا الشاذ وهو يهيء طاءرة خاصة وطاقم طبي من خيرة ما يوجد من الأطباء في الجزائر للمرتزقق المجرم المطلوب للعدالة الدولية . وهذا ليس بجديد على ابناء بورديل فرنسا ، خلال السنين الماضية كانوا يجهزون له الطاءرة الرئاسية بكل ما يلزمها من الاطقم المتخصصة لهذا الغرض وتعبءتها بكل المتطلبات الفارهة وكأن هذا المعفون هو رءيس الجمهورية الجزائرية ، وعلى ما استنتجت ان بوال الاركان يضعه في منزلة احسن بكثير من مقام الرئيس ، لقد تفاوض كثيرا مع السلطات الإسبانية ، اكثر من 10 ايام وهو في اتصال مستمر ودائم مع هذه السلطات . وفي الاخير تم الاتفاق على الطلب بشروط ، وهذه الشروط في الاساس مادية 100 فى 100 و الخزينة العامة في ااجزاءر سوف تدفع وتتحمل كل هذه الاعباء الثقيلة . والمواطن البسيط غير موجود أساسا في عقلية العسكر

الجزائر تايمز فيسبوك