أربع محامون كاشيريست يقدمون طلبا وزير العدل من أجل إدراج حركة “رشاد” تنظيما إرهابيا

IMG_87461-1300x866

وجه مجموعة من المحامين لفرامجية مدفوعين من مركز عبلة الإرهابية رسالة إلى وزير العدل بلقاسم زغماتي، يدعونه فيها لإتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية اللازمة لتصنيف منظمة رشاد كحركة إرهابية.

ودعم المحامون الرسالة بجملة من المبررات الواهية بالمغالطات و التلفيقات أبرزها تورط المنظمة في نشاطات إرهابية وإجرامية وفقا لتقرير الأمن الدولي الصادر بتاريخ 17/09/2017 الذي صنف بعض قبادات الحركة ضمن  الأشخاص الخطرين والمطلوبين دوليا ومحليا إثر دعمهم وتمويلهم لتنظيمات إرهابية عالمية.

وتعتبر الرسالة التي وجهها أربع محامون بعد اشباعهم كاشير من طرف مخابرات عبلة هم: تواتي لحسن، بورنان حسنة، بوترعة ابراهيم وزواوي محمد إلى  وزير العدل،  نشاط “حركة رشاد داخل الجزائر وخارجه تهديدا للأمن القومي والسلامة الجسدية للمواطنين ونسيجها الاجتماعي وضرب استقرار المؤسسات وسيرها العادي”.

واعتبر أصحاب الرسالة أن “منظمة رشاد ورغم التحذيرات العديدة والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية وكذا كشف بعض رجالها ومتابعتهم قضائيا إلا أنه لم يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العمومية ناهيك عن التطاول والتهجم والإساءة لمؤسسات الدولة ورجالتها بالخصوص الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية وأسلاكها”.

كما ذكر المحامون بأن القانون يُتيح إتخاذ إجراءات تصنيف أي تنظيم أو حركة أو جماعة التي تستهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. أيت السجعي

    نحن ندعم الشعب الجزائري الشقيق في حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير في ظل حكومة مدنية منتخبة من طرف الشعب السيد وهو الحق الذي تظمنه جميع القوانين عبر العالم .إن حراك الشعب الجزائري الشقيق حركة رائعة تنم عن وعي الشعب ورقيه وسيكون من المؤسف أن يتمكن النظام الحاكم من تغيير واجهته والإلتفاف على المطالب الشعبية التي يعبر عنها الحراك المبارك.

  2. علي

    اذكر شياتة النظام العسكري المحامون الاربعة بان المنظمة التي يجب الاعلان عننها كمنظمة ارهابية هي عصابة البوليزاريو وليست حركة رشاد

  3. علي

    حالة من التعجب و الاستغراب عمت كل الأطياف بالجزائر  (الجهات المدنية والعسكرية والسياسية ) بعد أن قررت محكمة تيبازة اليوم تأجيل النظر في محاكمة كمال شيخي المدعو “البوشي” المتهم في أكبر قضية كوكايين في تاريخ الجزائر ليوم 4 أبريل المقبل وجاء التأجيل الخامس على التوالي بدءا من أول جلسة محاكمة كانت مبرمجة بتاريخ 17 يناير الماضي ليطرح عدت أسئلة أهمها ما سبب التأجيل ؟؟؟… ولكن إذا عرف السبب بطل العجب أولا الجميع يعرف في الجزائر أن أكبر قضية كوكايين في تاريخ الجزائر متورط فيها بشكل مباشر الرئيس تبون وإبنه خالد وأن رئيس البلاد تبون أصدر قرار تعيين الجنرال السعيد شنقريحة رسميا رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي مقابل اطلاق سراح ابنه خالد تبون وتغيير أقوال البوشي لتبرئة تبون وابنه في قضية الكوكايين وهنا تقول مصادرنا من وزارة الدفاع أن الجنرال شنقريحة يهدد الرئيس تبون بفتح قضية الكوكايين وان يشهد البوشي في تبون لذلك تؤجل القضية دائما بدعوى عدم اكتمال البحث كما يهدده بفتح ملفات العهد السابق عندما كان تبون وزيرا للإسكان ردا على ما وصفه بانقلاب الذي كان يحضر له الرئيس تبون مع قائد الحرس الجمهوري علي بن علي ونجل رئيس الأركان المغتال قايد صالح “بومدين” وقال المصدر الذي حضر لقاء الجنرال شنقريحة بقيادات من وزارة الدفاع إن الجنرال شنقريحة أمر بوقف كاميرات التصوير وتحدث عما وصفه باستمرار الرئيس تبون في إعاقة عملية التسوية في البلاد وأشار الجنرال شنقريحة إلى أنه كان ينبغي عليه  (أي تبون ) وعلى أبناء القايد صالح شكر القيادات العسكرية على منحهم الحصانة القضائية بدلا من الاستمرار في إعاقة عملية التسوية وإثارة المشكلات وأكد المصدر أن الجنرال شنقريحة هدد بفتح ملفات فساد تبون وابنه قائلا لو فتحنا ملفات الفساد التي قام بها تبون في وزارة الإسكان وحدها لوجدنا مئات المليارات نهبت من الموازنة ورأت المصادر أن ما أثار سخط الجنرال شنقريحة هو تواطئ رئيس قوات الحرس الجمهوري علي بن علي مع الرئيس تبون وإصدارهم تعليمات إلى ابن القايد صالح بتحريك الموالين لأبيه في الجيش ضده مما جعل الجنرال شنقريحة يقلب الطاولة ويستغل قضية الكوكايين ليفرض على تبون إصدار امر إقالة الجنرال علي بن علي من على راس جهاز الحرس الجمهوري وإقالة العديد من المقربين منه في مديريات الأمن والاستخبارات والجيش والتي وقعت مؤخرا والإعداد لسجن أبناء القايد صالح.

الجزائر تايمز فيسبوك