الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق وفرض عقوبات على المسؤولين

IMG_87461-1300x866

 تلقى الاتحاد الأوروبي، مجددا، دعوة إلى التحرك بشأن استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الجزائر.
ففي سؤال وجهه البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية، سلطت عضو في البرلمان الأوروبي الضوء على استمرار “الانتهاكات الممنهجة للسلطات الجزائرية في حق المعارضين السياسيين”.

وذكرت أنه في 5 مارس الماضي، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وضع حد للاعتقال التعسفي في الجزائر، وإلغاء القوانين التي تنتهك حرية التعبير والتجمع.

وسجلت البرلمانية الأوروبية، الإيطالية جيانا جانسيا، أنه “بالنظر إلى تعنت السلطات الجزائرية وإصرارها على انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الجزائري، فإنه ليس من المستغرب استئناف المظاهرات في 9 مارس”.

وساءلت السيدة جانسيا المفوضية الأوروبية بشأن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتفعيل قرار البرلمان الأوروبي بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان في الجزائر.

ودعت البرلمانية الأوروبية بروكسيل إلى “المطالبة بإجراء تحقيقات في التجاوزات التي يتعرض لها الشعب الجزائري”، وفرض عقوبات على “السلطات الجزائرية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة في حق معتقلي الحراك الشعبي”.

يذكر أن البرلمان الأوروبي أصدر، في أقل من سنة، قرارين بخصوص تدهور وضعية الحقوق والحريات في الجزائر، دعا فيهما، بشكل خاص، إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد.


اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. ابو نووووووووووووووح

    بدأت الأوراق تختلط لدى الخونة الاميين المستبدين وبدأ الحبل يضيق حول رقبتهم . الحراك المستمر ، والاتحاد الاوروبي الذي دخل على الخط ، والاوضاع الاجتماعية المزرية الداخلية ، و نقص الحاد في المواد الضرورية وغلاءها ، ورغم ما حدث ويحدث من مشاكل على الساحة الوطنية فإن المفسدين لا يبالون بما يحدق بهم وبالبلد ، وهمهم الاول وكما يعرف الجميع هي جماعة ولد البوهالي . والمواطن الجزاءري اصبح يتقمص شخصية مواطن صحراوي من البوليزاريو لأن المواطن الصحراوي يتمتع بجميع الحقوق عكس ابن البلد . الدرك والشرطة يتسامحون الى اقصى الحدود مع اللقطاء ونفس الشيء في المستشفيات وفي كل الادارات . اتمنى من الاتحاد الاوروبي ان يضع حدا لهذا الظلم الذي يؤذي المنطقة المغاربية والشعب الجزاءري

الجزائر تايمز فيسبوك