لويزة حنون تعلن عن مقاطعة حزبها الانتخابات التشريعية

IMG_87461-1300x866

أعلنت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، عن مقاطعة حزبها للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 يونيو/جوان المقبل، وأكدت بأنه قرار استراتيجي وليس تكتيكيا.

وبررت الأمينة العامة لحزب العمال، في ندوة صحفية نشطتها اليوم عقب انعقاد اللجنة المركزية للحزب، قرار المقاطعة كون “نتائجها محسومة مسبقا والمنافسة الانتخابية مغلقة من طرف النظام”، بالنظر إلى الظروف التي تحيط بالعملية الانتخابية الاجتماعية والسياسية والحقوقية والإعلامية، وقالت إن “هذه الانتخابات جزء من المسار الانتخابي الذي فرض على الشعب بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.. ولن تخفف من معاناة أغلبية الشعب المرهقة وليست طلبا شعبيا”.

وفي سياق جردها للأسباب التي تقف وراء قرارها أشارت إلى أن الدستور الجديد “يورط البرلمان في قرارات خطيرة التي تسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود تحت مظلة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي”.

وقالت لويزة حنون إن “الموعد الانتخابي لن يحل المشاكل الاقتصادية الخانقة.. ولن يصوب سياسات الحكومة.. ولن يخفف من معاناة الشعب.. كما أنها لن تعزز الديمقراطية انطلاقا من قانون الانتخابات الخطير” على حد تعبيرها.

في مقابل رفض حزبها الدخول في الانتخابات أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أنه تم تسطير “خطة عمل مرحلية لنصرة النضالات الشعبية والعمالية والشبانية وتقديم الدعم للتعبئة الشعبية الثورية”.

على صعيد آخر وجهت الأمينة العامة لحزب العمال عدة انتقادات حول المطالب المرفوعة في مسيرات الحراك الشعبي، وخاصة فيما يتعلق بتغييب الشعارات المتعلقة بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، وقالت إن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب سيؤدي إلى تنفير الجماهير من الحراك.

وعبرت عن رفضها للنداءات “التي تطالب بتأجيل المطالب الاقتصادية والاجتماعية وإخفاء الإيديولوجيات داخل الحراك إلى ما بعد رحيل النظام” وأوضحت أن ذلك “يرسخ الوحدانية وليس وحدة العمل والوحدة والتعبئة” مضيفة أن “الفكر الواحد يشكل خطرا قاتلا للثورة سينتفع منه النظام”. غير أنها أكدت بأن حزبها رصد حضورا للمطالب الاجتماعية والاقتصادية في المسيرات الأخيرة “بصفة متزايدة رغم الضغوطات وممارسة حتى العنف الجسدي لبعض الأطراف التي تريد إفراغ الثورة من محتواها الحقيقي”.

 ويعتبر حزب العمال أول حزب معارض يعلن عن مقاطعته رسميا للانتخابات التشريعية، فيما سيعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن قراره الجمعة المقبلة، في حين لم تفصل جبهة القوى الاشتراكية في قرار مشاركتها من عدمه إلى حد الآن. وكان قد أعلن أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة حركة مجتمع السلم عن نيته في المشاركة.

 وشجعت السلطة من خلال قانون الانتخابات الجديد الشباب للمشاركة في الموعد الانتخابي عبر رفع حصتهم في القوائم الانتخابية إلى النصف وتمويل حملاتهم الانتخابية، واعتبرت الخطوة كخطة لجذب أكبر قدر من نشطاء الحراك للانخراط في الحياة السياسية.

 وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، قد دافع عن طريقة الاقتراع الجديدة التي كرستها مراجعة قانون الانتخابات، والتي تمنع حسب ما أكده في تصريحات صحفية أول أمس، تزوير أو توجيه قرار الناخب دخول المال الفاسد في العملية الانتخابية من خلال الاقتراع النسبي للقوائم المفتوحة. وشهدت مسيرات حراك الجمعة الماضية، غداة الإعلان عن موعد الانتخابات، رفع شعارات رافضة لتنظيم هذه الانتخابات.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك