كارثة مصنع “طنجة” المغربي نموذج لعدة مآسي يتم إغلاق ملف التحقيق بعد هدوء عاصفة الرأي العام

IMG_87461-1300x866

قبل أيام قليلة كتبت مقالا بعنوان ” إلى السيد د. سعد الدين العثماني جانبت الصواب بخصوص  اقتراب الاقتصاد المغربي من دخول قائمة 50 أفضل اقتصاد في العالم…” و حاولت من خلاله تبسيط واقع التنمية و النموذج التنموي المتبع في المغرب، و هدفي من ذلك ليس التعرض لشخص الرجل ، فأنا على المستوى الشخصي احترمه كما أحترم باقي الأفراد مهما على شأنهم أو انخفض ، و لكن ما يهمني هو صفته ووظيفته العمومية، فلا ينبغي بأي حال من الأحوال السقوط في الشخصنة، و هذا ما تعلمته على يد أستاذتي في الصحافة…فلسنا من صنف الخبراء و المحليين و الأساتذة و هلم جرا من الأوصاف، الذين يحاولون تزييف الحقائق و تخدير القارئ أو المستمع خدمة لأجندة ما ، و في الغالب أجندة شخصية بغرض الحصول على بعض المكاسب أو المناصب عبر التملق للسلطة و أهلها…فكلمة الحق ينبغي أن تقال بموضوعية ، نعم نحن ضد التجريح أو التسفيه ، و في هذا السياق يعجبني التقسيم الذي تبناه العالم و المفكر الجزائري “مالك بن نبي” رحمه الله عندما ميز بين عالم الأفكار و عالم الأشخاص و عالم الأشياء، فهناك من تحركه الأشياء و هناك من يحركه الأشخاص و صنف أخر تحركه الأفكار، بمعنى أنه يدافع عن فكرة و مبدأ بغض النظر عن حاملها…

و هذه المقدمة هي “رد جميل” على بعض الانتقادات التي توجه لي، خاصة عندما أتعرض إلى بعض السياسات الخاطئة  سواءا في بلدي المغرب أو غيره من البلدان العربية، فلسنا من المفكرين أو المثقفين الذين يعيشون في عليائهم و في عالمهم الخاص الطوباوي، فكاتب المقال مارس التجارة و هو إبن 14 سنة و أصبح يدير فيما بعض مشاريع تشمل قطاعات الإعلام و الزراعة و العقار ، و ترقى و لله الحمد  أكاديميا و مهنيا و دفع ثمن مواقفه السياسية و المبدئية من جيبه الخاص ، و لم تحركني يوما الرغبة في الحصول على منصب عمومي، فقد رفضتها أكثر من مرة لأني ببساطة في غنى عنها و هذا فضل من الله..

و للذين لم يعجبهم مقالي السالف الذكر و للنماذج التي سقتها ، أحيلهم إلى مثال حدث بالأمس فقط في مدينة طنجة ” شمال المملكة”، و هو مصرع 28 شخصا بعد غرق وحدة صناعية و يعتقد أن سبب الوفاة تعرض العمال للصعق الكهربائي بعد تسرب المياه إلى ألات كهربائية، و قد أعلنت السلطات المغربية يوم الاثنين 8 فبراير 2021  عن هذا الحادث، و قالت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، “أن الوحدة الصناعية سرية  للنسيج كائنة بمأرب تحت أرض بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطة المرس بطنجة ، فيما لا تزال الحصيلة مؤقتة و مرشحة للإرتفاع…

و طنجة مدينة بشمال المملكة المغربية  تحظى باهتمام واسع من قبل الحكومة المغربية و قطب أساسي في عملية التنمية “العرجاء” ، و في هذه المدينة الدولية ،  تم بناء أكبر ميناء في إفريقيا ” الميناء المتوسطي” و من هذه المدينة ينطلق القطار السريع باتجاه مدينة الدار البيضاء، مدينة تثير الزائر المحلي و الأجنبي ببنيتها التحتية و بناياتها و شوارعها الجيدة في الظاهر ، لكن الغريب أن هذه المدينة كغيرها من المدن المغربية تعبر عن واقع التنمية في المغرب ، نموذج التنمية القائم على الواجهة و التسويق، فهناك أحياء و شوارع راقية مثل “كورنيش مارينا” و “أشقار” و شارع محمد الخامس و ” الجبل الكبير” و ساحة الأمم…لكن و أنت تتوغل أكثر في دروب و شوارع هذه المدينة تكتشف عالما أخر مثل ” حومة الشوك” و “حومة صدام” و ” سوق المصلى” و “مسانة ” و هي أحياء شعبية بامتياز ، فالزائر ينتقل من عالمين مغايرين عالم الغنى الفاحش و عالم الفقر المدقع…مع العلم أن أغلب المدن الكبرى تعاني من هذه الإشكالية فمدينة بحجم “بكين”  و “كوالامبور” تجد فيها مثل هذه التناقضات لكن ليس بنفس الدرجة  …

و هذا التناقض يطال بنية الاقتصاد المغربي أيضا فهناك اقتصاد مهيكل و هناك إقتصاد غير مهيكل، و المسؤول عن هذه التناقضات السلطات العمومية على المستوى المركزي و على المستوى المحلي، فلجوء البعض إلى الاشتغال في الخفاء راجع إلى عدة أسباب و لعل أهمها تعقيد المساطر الإدارية و تعددها و تعنت الإدارة المحلية و أيضا الغلو في الضرائب و الرسوم المختلفة…و أيضا إرتفاع كلفة الأراضي و المحلات المعدة للأنشطة الصناعية و التجارية…فالحصول على قطعة أرض في المنطقة الصناعية للطنجة يتطلب ملايين الدراهم و جهود مضنية ، في حين أن مثل هذه الأراضي تمنح لمستثمرين أجانب أو محليين من أصحاب السلطة و النفوذ  بتخفيضات و تسهيلات مهولة…و أذكر شخصيا أني بحث طيلة مدة أشهر عن بقعة أرضية في المنطقة الحرة الصناعية لطنجة سنة 2015 بغرض التأسيس لمطبعة تعاقدت مع شركة هندية بغرض تصنيعها ، و المشكل هو كلفة الأرض المرتفعة و الإجراءات الإدارية المعقدة و البيروقراطية  القاتلة لروح المبادرة …و للأسف علينا الإقرار بأن جزء من الفشل التنموي راجع إلى هذه البيروقراطية التي أحيانا تتصف بالبطء و عدم الكفاءة أو الجرأة في اتخاذ القرارات، أو نتيجة لفساد بعضها و رغبتها في الحصول على بعض المكاسب، و عندما نحلل نوعية القوانين المتصلة بجذب الاستثمار نجذها مقبولة بل إن الدولة بذلت جهودا محمودة في مجال البنية التحتية الأساسية ، لكن الإشكال يكمن في نوعية البيروقراطية ، و أيضا في زواج السلطة بالتجارة، فمن غير المقبول لدى أغلب رجال الأعمال أن يكون ممارس السلطة و الوظيفة العمومية تاجرا ، فبحكم وظيفته هو مطلع على المعلومة الإقتصادية ، وهذا أمر غير متاح لعموم رجال الأعمال و خاصة المبتدئين منهم، وهو أمر قاتل للمنافسة الحرة و لمبدأ تكافؤ الفرص…

فالإشكاليات و الإختلالات الكبرى في المغرب لها صلة بفشل الإدارة السياسية و ضعف أداءها إلى جانب انحراف السياسات و تحيزها للأقلية بدل الانحياز للغالبية، هذا إلى جانب ضعف الشفافية و غياب المساءلة و المحاسبة، فالبلاد تعرف فسادا إداريا و ماليا فاحشا، إلى جانب سياسات توزيعية سيئة و تجعل ثمار النمو على ضعفه حكرا على القلة، كما أن ثروات البلاد تجد طريقها لحسابات وجيوب قلة من المسؤولين بدلا أن تكون أداة للتنمية و إشباع حاجيات الأغلبية لذلك فإن الحديث عن المقاولة و الاستثمار لا يستقيم في ظل هذه الأوضاع…كما أن الحديث عن جذب الاستثمار الأجنبي و المحلي لا يستقيم في ظل هجرة رأس المال الوطني و تهريبه إلى الخارج تحت مسميات مختلفة…فالمدخل العملي لتشجيع الإستثمار في البلاد يمر عبر إجرائين لا محيد عنهما:

أولا- استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، فهذه الأموال المنهوبة و المهربة أضرت بالوضع الإقتصادي و الإجتماعي بشكل مباشر، على اعتبار أن رأسمال جبان، و لا يمكن له أن يدخل لبلد طارد لرؤوس الأموال،فالأموال التي تتسرب من البلاد بالعملة الصعبة،تعبر عن أحد الاحتمالات التالية :1-  الإستثمار في المغرب محفوف بالمخاطر أو2- عائد الإستثمار أقل مما هو متاح في بلدان إفريقية أو غير إفريقية تكون ملاذا لرؤوس أموال مصدرها المغرب أو 3- الوضع في المغرب على المدى المتوسط و البعيد، يتجه نحو الأسوأ..

فكيف يمكن إقناع المستثمر الأجنبي أو محلي، أن يجازف و هو يتابع عن كثب حجم  الأموال المهاجرة من المغرب، ووثائق باناما و تسريبات ويكيليكس و ذهب دبي تلخص الحكاية …

ثانيا-الحد من ظاهرة زواج السلطان بالتجارة، فهما كانت كفاءة المستثمر أو المقاولة، لن تستطيع النمو و الاستمرار في بيئة  تنافسية ناقصة، و يسودها الإحتكار الظاهر والخفي، فزواج السلطة بالمال، يحد من المنافسة، و يجعل المعلومة الإقتصادية محتكرة من قبل الفاعل السياسي/التاجر، و هذا الأخير يوظف هذه المعلومة لصالح مؤسساته التجارية أو المؤسسات التي يرتبط  بها بشكل مباشر أو غير مباشر…

والتغلب على ظاهرتي هجرة رؤوس الأموال و زواج السلطة بالمال، يعد المدخل الأساسي للحديث عن تشجيع الإستثمار و دعم المقاولات ، تم بعد ذلك تأتي الإجراءات و التذابير المواكبة ، فاتخاذ قرار الاستثمار من عدمه،مرتبط بتواجد حزمة من التدابير التي تحدد نوعية مناخ الاستثمار ومنها:

أولا:مجموعة من العناصر الكلية التي تشمل الدولة ككل،والمتصلة أساسا بالقضايا الاقتصادية،والاستقرار السياسي والسياسات الوطنية في مجال التجارة الخارجية، والمؤشرات المتصلة بالاقتصاد الكلي: كالسياسات المالية والنقدية ،وسياسات سعر الصرف…

ثانيا:  الكفاءة التنظيمية للبلد، فالشركات المعنية تهتم بقضايا الدخول والخروج، والمرونة في علاقات العمل واستخدام العمالة،والكفاءة والشفافية في التمويل، الضرائب، وكفاءة الأنظمة المتعلقة بالبيئة والصحة العامة ،وإنفاذ القانون،ونزاهة القضاء،فالكفاءة التنظيمية عنصر ضروري لمناخ استثماري ملائم.

 الثالث:جودة البنية التحتية، مثل وسائل النقل والاتصالات، والكفاءة المالية،إلى جانب العمالة الماهرة،وهي محددات رئيسية للقدرة التنافسية والربحية.

وهذه العوامل مجتمعة من الصعب الوفاء بها في ظل النمط السياسي الحالي،فالمغرب بالرغم من توفره على إمكانيات ناذرة من الممكن أن تجعله وجهة استثمارية أكثر تنافسية في السوق الدولي،غير أن الإدارة السياسية والاقتصادية عاجزة عن تحقيق البنية التحتية والتنظيمية الضرورية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وإخراج النمو من عتبة مادون 3.5 %  إلى ما فوق 8% سنويا و لمدة طويلة و ممتدة، باعتبارها النسبة القادرة عمليا، على امتصاص حجم البطالة في المغرب…

والسبب الرئيس في تخلف المغرب اقتصاديا، رغم الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتتالية، راجع بالأساس إلى أن السلطة السياسية لا تتمتع باستقلال أصيل، وإنما موجهة من قبل من بيدهم المقدرات الاقتصادية، فكبار التجار والصناعة والمزارعين هم من يقبضون بالخيوط الأساسية في صياغة ووضع السياسات،ويوجهون الدولة إلى إصدار قرارات تهدف في النهاية إلى تحقيق مصالحهم.

فالسلطة السياسية في المغرب وسيلة للحصول على القوة الاقتصادية، فالمناصب لا تطلب لذاتها، وإنما للاستئثار بمزايا اقتصادية، ومادام الأمر كذلك فمستقبل البلاد لن يتجه إلا نحو مزيد من الانحدار والفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة الوطنية و الموت من أجل لقمة الخبز و حادث معمل مدينة طنجة الذي ذهب ضحيته 28 مواطن نتيجة للغرق خير مثال،وبالتالي اتساع حالة اللااستقرار وانعدام السلم الاجتماعي، فالمنهج المتبع يقود البلاد والعباد لا محالة إلى الهاوية ووقف هذا الانحدار مرتبط باستراداد الأموال المنهوبة و تطهير دواليب الدولة من الفاسدين ومصادرة أموالهم التي تمت مراكمتها بطرق غير مشروعة، فهذه الإجراءات العاجلة مقدمة ضرورية و حتمية لأي إصلاح سياسي أو إقتصادي أو اجتماعي جدي و حقيقي، رحم الله ضحايا مصنع طنجة و ألهم ذويهم الصبر و السلوان و حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة إلا بالله ..و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون…

د. طارق ليساوي

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. الشعب ينتضر سجن مسؤلي الدولة لا التنقيلات

    28 قتيل انها في مستوى الحرب لو احتج الشعب لاسقاط النضام او اصلاحه وسقط هدا العدد لحققوا مكاسب حقوقية في هده الفاجعة النضام على المحك اما ان يحاكم المسؤلين بعقاب شديد و اما الشعي سيخرج للشارع و مصيره تونس وليبيا وغيرها. معمل سري هدا كدب السلطة تعلم ما يأكل اي فرد من الشعب فهدا منطق الرشوة بلا منازع و المسؤلون المقدم اولا ثم القايد ورئيس البلدية ودار الضرائب لانه لم يستخلص الضرائب ولم يعلق بالخلل ثم العمدة وعامل الاقليم كلهم في المقصلة يجب طردهم من العمل اولا دفع الغرامات حسب كل مسؤل والسجن لن يقل عن سبع سنوات لاقلهم جرما وعشرين سنة للكبار من المسؤلين و لصاحبرالمعمل لانه غامر بالشعب و عرض حياتهم للخطر و شرد 28 عائلة انها ازمة اضافية للشعب

  2. لا تعليق

  3. حميد

    طول أمد التحقيقات الهدف منه مرور الوقت حتى ينسى الناس الفاجعة و يعود الجميع إلى مشاغلهم اليومية، و ينفلت المسؤولون من العقاب عملا بالحكمة السائدة : كم من حاجة قضيناها بتركها. مصيبة في التقصير و مصيبة في المحاسبة.

  4. سعد

    نحن شعب غبي ينسى بسرعة البرق من يلاحظ منحنى التعاطف خلال فاجعة مقتل الطفل عدنان مرورا بالجريمة البشعة في سلا. وصولا إلى كارثة مرأب طنجة تسمع الضجيج و العوال و التنديد في الاخير لا شيئ وقد تأتي كوارث أخرى أشد ولا أحد سيتكلم

  5. لمرابط لحريزي

    أولا ~ إنا لله وإنا إليه راجعون ~ انا الأول عزيت ناس طنجة على موقع الجزائرتايمز.. خواتاتي 28 منهن ماتو مساكن الله يرحمهم، قدر الله. ولكن يجب ان يدفع الثمن كل من خالف القوانين. بالنسبة لدوك 28 من شاباتنا الشريفات  (حيت ماشي بحال الدزاير 1.200.000..... ) الله يرهم اجتاهدو وخدمو من عرق الجبيبن لربح خبزة حلال. الله يصبر أهلهن كاملين. واعتز وافتخر بالهوية المغربية الشريفة. المغربيات كلهن شريفات وعزيات النفس. لا ألوم هاته السيدات على ما حصل وياريت لو كانت عندهم معلومات من المجلس المحلي عن مقاييس الامطار ونسبة احتمالية وقوع الفيضانات في معملهن. .يجب محاسبة صاحب او صاحبة المعمل على قانونية المعمل. لو يكون فعلا سردي يجب معاقبة تلك الجهة بالغرامة المالية وحتى السجن. 28 أرواح راحو يجب ان نعوض الشعور بالعدالة. ماشي مشكل بتاتا لان في المغرب تغلط تدف الثمن لا يمكن ان يكون الاقتصاد على حساب حياة المواطنة المغربية. يجب ان نحاسب الجهة التي لم توم بعمل حماية العاملات  (كلهن نساء شابات شريفات عزيزات، ورود ! ! ! ) ولكن من ناحية التوعية كان خاص الجهة تنتج معلومات لكل ساكنة الجهة تحذر الجميع من مخاطر الفيضانات حتى يحمي المواطن نفسه من الخطر المحتمل. ماكانوش عارفين ان الفيضان يمكن يحصل داك النهار ولو انه تهاطلت نسبة كبيرة من الامطار. والمصنع كان في فيلا اي سكن وليس منطقة صناعية، وبالتالي أنا على يقين لم يكون هناك ترخيص رسمي أن هناك مخالفة للقانون المغربي. ولو ان هناك مخالفة أو مايكونش مخالفة، على المجلس الجهوية ان ينتج خريطة فيضانات لاننا في المملكة المغربية عندنا التحديثيات اي الاحصائيات التاريخية الدقيقة جدا. النقطة المثيرة في المقال أعلاه هو كلمة الجزائر. لان في الجزائر التي تهاجم الشعب المغربي ليلا نهار محاولة قتلنا في كل فرصة لا يمكن ان تكون نيتها صاحة اتجاه هاته الضيحات ! ! ! ! حتى حقوق الانسان لا توجد على خريطة السياسة الجزائرية. المغرب خير ولو اننا مرة مرة يجب علينا في المغرب ان نقارن انفسنا بالدول الاوروبية كي نستمر في تطوير انفسنا بانفسنا. لا تقعو في فخ العاطفة لان الجزائر لا تحب الشعب المغربي فهي الدولة التي جعلت من الدعارة نشاط قانوني يمارسه مليون ومئتي الف جزائرية. العكس تماما في المغرب، نحن الشعب المغربي نعرف جيدا ان الدعالة في المغرب وحتى الجنس خارج الزواج جريمة. المغربية شريفة 1000% وتعمل وتجتهد وتواجه مخاطر الحياة مثل أخيها الرجل. والحمد لله على اي حال وعلى قدر الله ماتت هاته الشهيدات شريفات. ولي ظلمهم اي صاحب او صاحبة المعمل يجب ان يدفع الثمن في الدنيا قبل الآخرة. إنا لله وإنا إليه راجعون ~ واضح جدا المغرب خير من الجزائر ولا يمكن ان يلقي علينا اي جزائر الدروس لا في حقوق الانسان ولا في الاقتصاد ولا في قوانين المقاولات ولا حتى في الدين والعادات والتقاليد. خمسة وخميس عليك يا المغرب. وجبل هلال في منطقة زعير منطقة شريفة تذكرنا بشكل الهلال الذي هو عليه جبال الاطلس المغربية التي تحمينا من بنوخرخر وجوه الشر والغدر. تحية لنبوهلال عبر الكون وللتذكير لا تتركو اي محتال يستغل العاطفة ديالكم. ركز على التفاصيل و اترك القانون يعمل كي تفهم قبل ان يكون لك رأي. المغرب فيه حرية التعبير ونعلق ونتكلم كما نشاء. انا شخصيا كتب على الاقل 3 مرات عن هذه المأسات مباشرة للحكومة المغربية خلال هذا النهار. ولا احد يقول لي اسكت حيت المغرب هو هذا. هضر في الحق وهضر بطريقة مسؤولة وماتخافش. ماشي بحال الجزائر لي قتلت ربع مليون نسمة وطرفت نصف مليون آخرون ويتهيأ نظامها الآن لقتل المزيد من الجزائريين. العيب يجب اصلاحه وهذا ما نفعل دائما في بلاد الحق العزة والكرامة لي هي بلاد سلالة الشرفاء ملكها حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام. المملكة المغربية ارض طيبة وشعبها لا يخاف من العمل. الأعمار بيد الله وحده. اما النظام الجزائري المنافق وتبعته بنوخرخر فراه مايعجبوك غير في حلان الفم. سير ابحث عن تقرير المئات بل الآلاف من الجزائريين الذين ماتو بسبب الاهمال الحكومي في الجزائر ! ! ! ! وا حتى الرئيس من نهار نصبوه رئيس بدون انتخابات وهو عاطيها غير للراحة. اظن انه اليوم في المانيا يستجم بينما يتخذ شنقريحة الجنرال العسكري الديكتاتوري كل القرارات والفاهم يفهم. لولا جبال الهلال الاسلامي لي هي سلسلة الاطلس الكبير والاطلس المتوسط والاطلس الصغير، لو حرمنا بنوخرخر حتى من هذه اللحظة بينما نتضامن بيننا مع ضحايا قدر الله وخطء في منظومة المراقبة المحلية. إنا لله وإنا إليه راجعون

  6. ابو سلمة

    الحل بيد الملك بطرد هؤلاء الوزراء والبرلمانيين و تغييرهم بآخرين يعينهم الملك من الكفاءة والوطنية . لا نريد أن نسمع عن أي حزب ، كلهم لصوص يتسابقون للفوز بقطعة أكبر من كعكة المال العام والاستفادة من ريع السكن ، السيارة ، البنزين ، الأراضي …. لا يهمهم أرواح المواطنين الذين يقتطع من جيوبهم لينعم هؤلاء برغد العيش .

  7. علال قادوس

    المغاربة لا يستوعبو أن المغرب يحكمه لوبيات الفساد و المافيا و العصابات حتى الملك لا يقدر عليهم اما الحكومة و من فوقها مجرد صورة لتأثيث مشهد الديموقراطية أمام العالم، المسؤولون كلهم فاسدون يعني لا يمكن لفاسد أن يحاسب الفساد و إن استمر المغرب على ما هو عليه سيفوت مصر في الديكتاتورية، مع الاسف ملك الفقراء لم يعد لهم بل أصبح لرأسماليين عوض الدفاع عن كرامة الشعب الذي التف حوله في كثير من الفرص ويحبه بشكل كبير

  8. Algerien Libre

    اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين...اتقدم بتعازي للشعب المغربي الشقيق من طنجة لكويرة.

  9. المخزن يتحرك لي اغلاق المصانع غير قانونيه لان الصحافه العالميه والراي العام فضحته حوادت الموت بي الجمله وصوره الدوله المزيفه انكشفت . والمروك الفاشل فاشل في ايجاد صيغه لاخراجهم من الغير قانوني الي القانوني ، والشركات الغير القانونيه في السطوح وتحت العماراتفي الفيلات وفي البيوت القصديرية وعلي حاشيه المخزن ان تدفع الضراءيب لا لي الرشوه المقدم وشيخ الحومه . اما عن بيوت الدعاره ومراكز التدليك وبيوت السعوده والسحر فا حدت ولا حرج واقول الي لحريزي العيالات المروحيات العابرات القارات وصلوا حتي سينيغال وافريقيا الوسطي غير ليها ليها المهم تصفط الفلوس في البنك الشعبي والمخزن يكرمها بي بطاقه الشريفه ووسام مالكي متل دنيا برطما والروسوم المتحركه جيش الدعاره

الجزائر تايمز فيسبوك