الإفراج على محمد ولد عبدالعزيز رئيس موريتانيا السابق لأسباب صحية

IMG_87461-1300x866

وافق القضاء الموريتاني الجمعة على الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز لأسباب صحية مع إبقائه تحت الرقابة، وذلك بعد قضائه عدة أشهر في السجن على خلفية شبهات فساد، وفق ما أعلنت وزارة العدل.

 

ونقل محمد ولد عبدالعزيز (65 عاما) إلى المستشفى في نهاية ديسمبر لتلقي رعاية عاجلة وفق ما أفاد حينها محاموه. وخضع في الأول من يناير لعملية ناجحة في القلب لتوسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية، وفق المستشفى.

 

وقالت الوزارة في بيان الجمعة إن الأطباء الذين تابعوه دعوا في تقرير لهم إلى تمكينه من "نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الموريتانية.

 

وقالت إن قرار الإفراج عنه بكفالة استند إلى تقرير الطبيب بأنه بحاجة إلى بيئة خالية من الإجهاد ونظام غذائي خاص، مضيفة أن النيابة دعت تبعا لذلك إلى "الإفراج المؤقت عن المتهم لظروفه الصحية الحالية مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية".

 

وأكدت أن ولد عبدالعزيز الذي ترأس موريتانيا بين عامي 2008 و2019 استفاد من ظروف احتجاز جيدة واستجابة "سريعة وفعالة" و"رعاية طبية عالية المستوى".

 

ووجهت إلى رئيس الدولة السابق في مارس 2021 تهم فساد وغسل أموال وإثراء غير مشروع وتبديد ممتلكات عامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة. واحتُجز لاحقا لعدم امتثاله لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام.

 

وفي 23 يونيو من العام الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية ولد عبدالعزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل الماضي.

 

ووجهت النيابة العامة في 11 مارس الماضي، إلى ولد عبدالعزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

 

وتلقى القضاء في أغسطس 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على ممارسات فساد واختلاس أموال عامة مزعومة خلال أكثر من عشر سنوات من حكم ولدعبد العزيز.

 

ونظرت اللجنة في عدة مسائل أهمها إدارة عائدات النفط وبيع عقارات تابعة للدولة وتصفية شركة عامة كانت مكلفة بإمداد البلاد بمواد غذائية وأنشطة شركة صيد صينية.

 

ورفض الرئيس السابق التعاون مع قاضي التحقيق، معتبرا أنه ضحية "تصفية حسابات"، كما يعد أفعاله محمية بالحصانة التي منحها له الدستور عند توليه المنصب.

 

ودعم ولد عبدالعزيز في انتخابات الرئاسة في يونيو 2019، الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس من العام نفسه.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. المغرب يواصل خنق ثغري مليلية وسبتة المحتلين وشركات كبرى تقرر مغادرتهما

  2. مغربي

    ولد عبد العزيز قالها وبصراحة عند نهاية حكمه الغرب لايريد ولايرغب بوجود اي دولة تفصل بين المغرب وموريتانيا انتهى الكلام رغم انحيازه طيلة حكمه للكابرانات من يزرع الريح يحصد العاصفة

  3. حسب الاخبار المتداولة فإن العمامرة ربما يستعد للانتخابات القادمة بعيد عن الانظار

  4. مغربي بالطبع

    سبحان الله كل زعماء العرب و وزرائها كلما استمروا في وظائفهم يتظاهرون بالقوة و الشبيبة و لكن بمجرد عزلهم يتظاهرون بالمرض لكسب عطف الشعوب. أظن أن هناك صفقة ما بين تبون و الغزواني بأن يتم اطلاق سراح محمد ولد عبدالعزيز لكونه اىصديق الحميم لجنرالات الجزائر و كان يخدهم بكل أمانة و أن اللقاء الذي وقع بين تبون و ولد الغزواني كان يدور حول هذه القضية و هناك تم الاتفاق على اطلاق سراحه بعد تظاهره بالمرض ليبنوا على قضية انسانية و لربما كان هناك التزام من ولد عبدالعزيز بأن لا يتدخل في الشؤون السياسية . و لكن يجب على ولد الغزواني ان يكون حذرا لأن حكام الجزائر ماكرين و لا يتقنون سوى المكر و الكذب و الخداع.

  5. L E M O N T A G N A R D

    IL S AGIT DU RESULTAT DE LA VISITE DU PRESIDENT MAURITANIEN EN ALGERIE LA C ORRUPTI  A D NE SES FRUITS LA MAURITANIE DOIT SURVEILLER DE TRES PRES CET INDIVIDU QUI RISQUE DE COMPLOTER C TRE LE PRESIDENT ACTUEL ET POURRA REPRENDRE DE F ORCE LE POUVOIR ET FACILITERA L ACCES AU POLIZBEL A ENTRER EN MAURITANIE POUR ALLER EN ATLANTIQUE DU COTE DE LAGOUIRA NOUADIBOU ETC ETC MEFIANCE MEFIANCE

الجزائر تايمز فيسبوك