منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن ناشطة تونسية مسجونة بتهمة إهانة شرطيين

IMG_87461-1300x866

طالبت منظمات حقوقية تونسية ودولية، الثلاثاء بالإفراج عن ناشطة مدافعة عن حقوق المثليين محكومة بالسجن بتهمة إهانة شرطيين.

ورانية العمدوني (26 عاما) مدافعة عن حقوق المثليين وعُرفت بمشاركاتها في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وكانت هدفا لحملات تشويه دعمتها نقابات أمنية بعدما شاركت في تظاهرات منددة بالقمع البوليسي خلال يناير الفائت.

وأوقفت في 27 فبراير وصدر حكم بسجنها ستة أشهر بعد ذلك بأيام. وجلسة الطعن في الحكم ضدها مقررة الأربعاء.

وقال عدد من المنظمات الحقوقية التونسية والمغربية والجزائرية والفرنسية في بيان مشترك إنّ العمدوني “موقوفة بعد تقديمها لشكوى حول تعرضها للاعتداء في الشارع بسبب شكلها غير المطابق للقوالب النمطية المعتادة”.

وتابعوا أنّ رانية “مثلها مثل كل مناضلي مجتمع الميم تعيش التهديدات اليومية في الشارع والأماكن العامة، وذلك من قبل رجال الأمن وحتى مواطنين عاديين”.

وتابع البيان أنّ رانية العمدوني “هي إحدى ضحايا الخيار الأمني والقضائي الذي توخته السلطة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحادّة التي تعيشها البلاد”.

وأضافوا “لهذا نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رانية وكل مساجين التحركات الاجتماعية”.

وحققت تونس خطوات مهمة منذ العام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان لكن جهاز الأمن والشرطة ما زال في حاجة إلى إصلاحات أوسع نطاقا، على غرار القضاء.

ويعاقب مرتكبو العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بالسجن.

وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو آمنة غولالي، في بيان منفصل، إنّ توقيف العمدوني ومحاكمتها “يوجه رسالة مخيفة للنشطاء الذين يواجهون مضايقات بأنهم إذا تجرأوا وذهبوا للإبلاغ عن انتهاكات الشرطة يخاطرون بالتحول من ضحايا إلى متهمين”.

ووصفت الحكم بسجن العمدوني بـ”المشين”.

وتابعت “يجب أن يتم إطلاق سراحها فورا ودون شروط مع إسقاط كافة التهم ضدها”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك