منظمات حقوقية تونسية تقاضي رئيس الحكومة بعد اعتداء قوات الأمن على عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين

IMG_87461-1300x866

 تحولت الذكرى الثامنة لاغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد، إلى مناسبة للتنديد بالممارسات الأمنية ضد المتظاهرين، حيث تقدمت نقابة المحامين الشباب بشكوى قضائية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي، بعد اعتداء قوات الأمن على عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين، ودعا عدد من السياسيين إلى تغيير النظام السياسي في تونس.

وكان عشرات الأحزاب والمنظمات التونسية نظموا تظاهرة كبيرة شارك فيها المئات وسط العاصمة التونسية، بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال بلعيد، حيث رفع المحتجون شعارات تنتقد الحكومة وتطالب بإسقاط النظام السياسي القائم.

وشهدت الاحتجاجات صداماً كبيراً بين قوات الأمن وعدد كبير من المحامين والنشطاء الحقوقيين، وخاصة بعد محاولة الشرطة منع وصول المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وأدان عميد المحامين إبراهيم بودربالة، اعتداء قوات الأمن على المحامين ياسين عزازة وعبد الناصر العويني ورحال جلالي، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات، مطالباً النيابة العمومية بالتحقيق في حوادث الاعتداء وتوثيقها لمحاسبة المورطين فيها.

فيما أكدت هيئة المحامين الشباب تقديمها شكوى جزائية ضد وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي «من أجل الإيهام بالجريمة والاعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقاباً جنائياً والمشاركة في ذلك».

واعتبرت، في بيان أصدرته مساء السبت، أن ممارسات السلطة الحاكمة الحالية هي «ممارسات فاشية تنم عن حالة من الارتباك والتخبط بعيدة كل البعد عن أهداف ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية والإقصاء والتهميش والتفقير».

كما أدانت «الاعتداءات الواقعة في حق المتظاهرين السلميين وعسكرة الشارع والانتهاكات الفظيعة المسلطة على المحامين والناشطين الحقوقيين» محملةً «المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة بصفته تلك، وبوصفه وزيراً للداخلية بالنيابة، وللأحزاب السياسية الداعمة له ولخيارات القمع والديكتاتورية والاستقواء على أفراد الشعب التونسي وتوظيف الجهاز الأمني لتكميم الأفواه واعتقال الناشطين والحقوقيين والضغط عليهم وترويعهم».

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك