غياب تبون يربك حساب العصابة في إنتظار الشبيه لإتمام المهمة كدمية

IMG_87461-1300x866

 الغياب المفاجئ للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن البلاد أكثر من شهر، أدى إلى تأخر وتعليق العديد من الملفات الداخلية والخارجية، بينها ما ينتظر توقيعه فقط.

والإثنين، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن تبون سيعود خلال أيام بعد إنهائه رحلة علاجية بألمانيا دامت أكثر من شهر.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن تبون “غادر المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله”.

ولم تقدم تفاصيل أكثر بشأن المكان الذي يقضي فيه الرئيس تبون فترة النقاهة، أو تاريخا محددا لعودته إلى البلاد.

وكان آخر نشاط مقرر لتبون، في 18 أكتوبر الماضي، إذ كان من المفترض أن يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، لكن الرئاسة أعلنت في آخر لحظة تأجيله، “لكثافة رزنامة الرئيس وأسباب تقنية”.

وفي 24 من الشهر نفسه، أعلن تبون دخوله حجرا طوعيا، بناء على نصيحة من أطبائه، بعد تسجيل إصابة موظفين في الرئاسة بفيروس كورونا، وكتب في تغريدة: “أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر”.

وبعد ثلاثة أيام، أعلنت الرئاسة نقل تبون إلى مستشفى عسكري بالعاصمة للعلاج، وفي اليوم التالي، تحديدا في 28 أكتوبر، نقل تبون إلى ألمانيا للعلاج، لإصابته بكورونا.

وطوال مدة غياب تبون عن البلاد، ظلت عدة ملفات داخلية وخارجية مجمدة، تنتظر توقيعه والحسم فيها سياسيا.

تعديل الدستور

تزامن نقل الرئيس الجزائري للعلاج بالخارج، مع استفتاء شعبي بشأن تعديل دستوري طرحه، وتم تنظيمه في 1 نوفمبر الماضي.

وحاز المشروع موافقة 67 في المئة من المصوتين، لكن بنسبة عزوف قياسية، حيث بلغت المشاركة نحو 24 في المئة.

ووصفت أطراف معارضة نسبة المشاركة بأنها “طعن في مشروعية الدستور الجديد”، فيما قال بيان للرئاسة إن النتائج كانت “بمثابة التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب”.

وشددت الرئاسة، في بيان حينها، أن “رئيس الجمهورية قد وفّى بالتزاماته، حتى تتم مباشرة المسار الذي يتيح للشعب الجزائري أن يبدي رأيه بكل حرية وديمقراطية في كل ما يخص مستقبله”. 

ويعتبر تبون، تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية، تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر 2019، من أجل بناء ما سماه “جزائر جديدة”.

ويتألف مشروع تعديل الدستور، من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

كما يشمل التعديل، تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وبعد إعلان المجلس (المحكمة) الدستوري، النتائج النهائية للاستفتاء، تنتظر الوثيقة توقيع رئيس الجمهورية لكي تدخل حيز التنفيذ.

الانتخابات وقانونها

ويُعد دخول التعديلات الدستورية الجديدة حيز التطبيق، بمثابة مرحلة جديدة في البلاد، سبق للرئيس تبون أن قال إن “أهم ورشاتها إجراء انتخابات نيابية ومحلية مسبقة”.

وتنتهي الولاية الحالية للبرلمان، وكذا مجلس البلديات والولايات، في مايو 2022، لكن تبون سبق أن أعرب عن نيته إحداث تغيير في هذه الهيئات، لأنها محسوبة على العهد القديم (في إشارة إلى نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة).

ومنذ استفتاء تعديل الدستور، تشهد البلاد جدلا بشأن ما إذا كانت الأولوية لحل البرلمان أم المجالس المحلية، وهو خيار سيحسمه تبون بعد عودته.

وقبل إجراء أي اقتراع جديد في الجزائر، فإن السلطات مجبرة على تعديل قانون الانتخاب وتحديثه وفق ما ورد من نصوص جديدة في التعديل الدستوري.

واستبقت الرئاسة، بتكليف لجنة خبراء تعديل الدستور إعداد مسودة قانون انتخاب جديد، ستعرض لاحقا أمام الطبقة السياسية للنقاش.

وسبق للرئيس تبون التصريح أن التعجيل بإعداد قانون جديد للانتخاب، هو لاستغلال الوقت من أجل الذهاب سريعا إلى انتخابات.

وينتظر أن يعرض المشروع الخاص بنظام الانتخابات الجديد فور تجهيزه على البرلمان للمناقشة والتصويت.

الأوضاع الداخلية

كما ينتظر قانون المالية لعام 2021 الذي صدّق عليه البرلمان في 26 نوفمبر الماضي، توقيع رئيس الجمهورية كمحطة أخيرة لدخوله حيز التنفيذ في يناير 2021، لسنة مالية تعد الأكثر صعوبة بسبب تبعات كورونا وانهيار أسعار النفط.

وبحسب خبراء، فإن قانون الموازنة العامة الجزائري لعام 2021، تضمن عجزا تاريخيا فاق 22 مليار دولار، بسبب الأزمة المزدوجة لكورونا، والانهيار العالمي لأسعار النفط.

ومنذ الأزمة النفطية عام 2014، راوح عجز الموازنة العامة للجزائر بين 13 إلى 17 مليار دولار.

وتوقعت موازنة الجزائر، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021، بنحو 4 في المئة، بعد توقعات بانكماش 4.6 في المئة، وفق توقعات إقفال السنة الجارية، فيما تشير نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 في المئة.

وتنتظر أيضا، ملفات عدة مرتبطة بجائحة كورونا، قرارا حاسما من تبون، على غرار المفاوضات لاقتناء لقاح مضاد للفيروس التي بدأتها الحكومة مع عدة مختبرات، في انتظار الخيار النهائي بشأن اللقاح الأنسب.

وسيجد الرئيس الجزائري فور عودته، ملف فتح الحدود وإنهاء تعليق النقل الجوي على طاولته، حيث تتعالى مطالب من أحزاب ومنظمات لعودة الملاحة الجوية من أجل إنهاء معاناة عالقين في الداخل والخارج.

“الكركرات” وليبيا

وعلى الصعيد الخارجي، تعد أزمة نزاع “الكركرات” بين المغرب وجبهة البوليساريو في جوار الجزائر، أهم الملفات التي سيتعامل معها تبون بعد عودته.

ومنذ بداية هذا النزاع قبل أسابيع، اكتفت الجزائر ببيان للخارجية يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار، في وقت يقول سياسيون إن التصعيد العسكري بالمنطقة يهدد الأمن القومي للجزائر.

ومعلوم أن الجزائر تدعم مطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، كما أنها تستضيف منذ عقود عشرات آلاف اللاجئين الفارين من النزاع بمنطقة تندوف (جنوب غرب).

وشرقا، أثر غياب تبون عن النشاط الرسمي، على حضور الجزائر في الملف الليبي خلال الأسابيع الأخيرة، بحكم أنها كانت أحد أهم الوسطاء في الأزمة، وتعتبر ليبيا عمقا استراتيجيا لها.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. لمرابط لحريزي

    يا السي الكاذب: تيكشبيلة تيوليولا ~ ما قتلوني ماحياوْني ~ غير الكاس لي عطاوني ~ آ لحرامي مايموتشي ~ وجات خبارو في الكوتشي  (؟؟؟ ) هههه الكروسة رقم 2 الموت ديال الضحك عليكم من كل العالم. واسماعيل شرقي يزور الوثائق الرسمية. انتم عصابة جرامية بكل ما في الكلمة من معنى وافريقيا لي كانت غايبة الآن تستفيق. آ الحرامي؟؟؟

  2. علي

    تاريخ: عندما عرض الهواري بومدين المساعدة العسكرية على الحسن الثاني لإنهاء الاستعمار الاسباني للصحراء لم تكن الجزائر في بداية السبعينات تعارض المطالب المغربية بجلاء الاستعمار الإسباني وضم الصحراء، بل ووصل الأمر بالرئيس الهواري بومدين إلى عرض المساعدة العسكرية على المغرب في حال وقوع نزاع مسلح مع إسبانيا. نشر في 18/07/2019 على 15h48الحسن الثاني رفقة الهواري بومدينمدة القراءة: 6' في سنة 1974 قامت إسبانيا بإجراء إحصاء سكاني لما كان يعرف آنذاك بـ"الصحراء الإسبانية"، وبعد ذلك أصدرت حكومة مدريد قانون الجنسية الصحراوية. وفي 20 غشت من نفس السنة أعلن نظام فرانكو في إسبانيا الذي كان قد شارف على نهايته، عن نيته إجراء استفتاء لتقرير المصير خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1975، يتضمن خيار الاستقلال وتكوين دولة جديدة. لكن الحسن الثاني رفض إجراء هذا الاستفتاء وهدد باستعمال القوة العسكرية لمنعه، وأعلن رفضه قيام كيان جديد "مصطنع" في الصحراء. وفي شهر شتنبر من سنة 1974، تقدم المغرب بطلب إلى الأمم المتحدة، من أجل إحالة قضية الصحراء على محكمة العدل الدولية، لتبدي رأيا استشاريا في الموضوع، حول ما إذا كانت أرض الصحراء أرضا خلاء قبل احتلالها من طرف إسبانيا، وأيضا حول الروابط القانونية التي تجمع بين سكانها وسكان المغرب وموريتانيا. آنذاك لم تكن الجزائر تقف في صف المعارضين لضم الصحراء إلى المغرب، وهو ما بينه ملك المغرب الراحل الحسن الثاني خلال مؤتمر صحافي بالرباط، الذي نظمه للرد على أسئلة مختلف المنابر الإعلامية، الدولية والوطنية، وتوضيح الموقف المغربي من قضية الصحراء. بومدين مستعد لتقديم المساعدة للمغرب وبحسب نص المؤتمر الصحافي الذي عقد في شهر شتنبر من سنة 1974، والمنشور في العدد 2 من سلسلة "دفاتر الصحراء" التي أصدرتها وزارة الاتصال في نونبر من سنة 2015‎، فقد رد الملك الراحل الحسن الثاني على سؤال حول وجود أطماع جزائرية في الصحراء بالقول "لقد قلت في مستهل هذه الندوة الصحفية إن المغرب ينطلق من مبدأ كونه المعني الوحيد وأن هذا هو السبب الذي جعله يطلب رأي محكمة العدل الدولية". وتابع قائلا "ويمكن للبعض أن يعتقد أن موريتانيا معنية، غير أن ذلك من اختصاص محكمة العدل الدولية، ومهما يكن من أمر فإن الجزائر لم تكن أبدا معنية بالصحراء، وقد صرحت رسميا بذلك كما أنه لا حاجة لها بأن تكون معنية بالصحراء فهي ليست طرفا لا في النزاع ولا من حيث المطالب". وفي سؤال آخر حول ما إذا كان مرتاحا من موقف الجزائرية، قال الحسن الثاني: "أجل إنني مرتاح ما دامت الجزائر لا تطالب بما هو ملك للمغرب، لقد أعلنت الحكومة الجزائرية رسميا ذلك كما صرح لي به الرئيس هواري بومدين، انه رجل برهن حتى الآن أنه يحترم التزامه دائما، وقد قال لي إن الجزائر ليست لها أي مطمع في الصحراء، بل أكثر من ذلك طلب مني أن أخبره مسبقا قبل 48 ساعة في حالة وقوح حادث عسكري -لا قدر الله- حتى يتمكن من الوقوف إلى جانبنا، وقد قال كل هذا بالحرف، ولا يسعني إذن إلا أن أكون مرتاحا". وفي سنة 1974 كان الموقف الجزائري قريبا من الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء التي كانت خاضعة للاحتلال الإسباني، حيث قال الملك الراحل في ذات المؤتمر الصحافي "أعتمد على رئيس الدورة المقبلة  (للأمم المتحدة ) وهو من بلدان المغرب أي السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الجزائرية، الذي يريد قبل غيره أن يجنب بلاده الاختيار بين ضرورة تأييد موريتانيا وبين ضرورة مساندة المغرب، وأنه وضع تواجهه كذلك كثر من الدول العربية والإفريقية والدول الأوروبية للسوق المشتركة والدول الكبرى". وبخصوص لجوء المغرب إلى محكمة العدل الدولية، قال الحسن الثاني "إن الحكومة الإسبانية تدعي أن الصحراء لم تكن ملكا لأي كان كما تدعي بأن الصحراء أرضا مواتا أو تركة لا وارث لها كما تدعي بأنه لم يكن في الصحراء لا سلطة ولا إدارة قائمة، فإن المغرب يقول عكس ذلك. لذا فإننا نطلب تحكيم محكمة العدل الدولية التي ستقول كلمتها الفصل". وأكد الحسن الثاني أن هذه المحكمة التي تعتبر هيئة تابعة مباشرة للأمم المتحدة، "ستقول كلمة الفصل بناء على الوثائق والمستندات وتستطيع آنذاك تنوير منظمة الأمم المتحدة قصد توجيه المغرب وإسبانيا إلى السبيل الواجب اتباعه". وأوضح أنه إذا "وجدت محكمة العدل الدولية فعلا بأن الصحراء لم تكن لأي كان وأنها كانت أرضا مواتا ليست لأحد وملكا لا وارث له فسأقبل الاستفتاء. وأقول طيب إنها ليست ملكا لأحد ويمكن لي الإقدام على الاستفتاء حتى مع عشر دول مجاورة إذا أرادت ذلك". وواصل قائلا "لكن إذا صرحت محكمة العدل بأن المغرب له رسوم الملكية ورسوم قانونية فسأطلب إذ ذاك من منظمة الأمم المتحدة أن تقترح علينا وعلى إسبانيا أن نتفاوض مباشرة". وعقد هذا المؤتمر قبل شهر واحد من انعقاد القمة العربية  (أكتوبر سنة 1974 ) بالعاصمة الرباط، والتي تمت خلالها مناقشة قضية الصحراء، آنذاك أعلن الرئيس الجزائري الهواري بومدين أمام قادة الدول والحكومات العربية أن مشكلة الصحراء لا تهم سوى المغرب وموريتانيا، وأن الجزائر مع الدولتين وتؤيد تحرير كل شبر من الأرض لا فقط في الصحراء الغربية، بل أيضا في سبتة ومليلية وكل الجزر التي لا تزال تحت الاحتلال الإسباني.‎ وبعد انتهاء مؤتمر القمة العربية، عقد الملك الراحل الحسن الثاني مؤتمرا صحافيا آخر قال فيه، بخصوص موقف الجزائر من نزاع الصحراء: "رئيس الجمهورية الجزائرية السيد الهواري بومدين قد تناول الكلمة خلال المؤتمر،  (وكلامه مسجل في أرشيف الأمانة العامة ) ليقول ما معناه "أن الجزائر ليست معنية بالأرض سواء ما فوق الأرض أو ما تحتها، وليست لها أية مطامع ترابية، وهي معنية فقط بحكم أنها ستكون لها حدودا مشتركة ولها بالفعل حدود مشتركة فهي معنية بالأمر إذا وقعت مواجهة في المنطقة، أن تعرف موقف المغرب وموريتانا من الوضع في منطقة الصحراء" وباستثناء هذه الاهتمامات الناتجة عن الجوار وهي اهتمامات طبيعية فإن الجزائر قد أعلنت أنها تريد أن تجعل حدا لهذا الإبهام". الجزائر تغير موقفها وفي 16 أكتوبر من سنة 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها الاستشاري الذي نص على وجود علاقات تاريخية بين الصحراء الغربية من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة ثانية. ذات القرار نص على أنه لا توجد أي "روابط للسيادة الترابية بين أراضي الصحراء الغربية من جهة، ومملكة المغرب أو مجموع التراب الموريتاني من جهة أخرى". وفي اليوم ذاته أعلن الحسن الثاني عن تنظيم مسيرة شعبية إلى الصحراء، أطلق عليها اسم المسيرة الخضراء، من أجل دفع المستعمر الإسباني إلى مغادرتها، ويشير الملك الحسن الثاني في كتاب "ذاكرة ملك"، أنه أوفد لبومدين الحاج محمد باحنيني، وزير الدولة الأمين العام للحكومة، ويضيف أنه "بعد عودته، روى لي أن بومدين في حالة غير طبيعية، حيث بادره القول، " إنها حماقة أن تجمع 350 ألف شخص ليس أمرا هينا، إذ تصعب السيطرة على الوضع، لا سيما وأن ذلك يحدث على حدود بلدي وأنا معني بهذا الأمر". ويضيف الحسن الثاني أن بومدين كان يبحث عن "أي سبب يمكنه من الزعم أنه معني بالموضوع. فهو لم يخف محاولته هاته.. إذ كان يردد مطالبته على الدوام بتقرير المصير، في فيتنام والكمبودج انطلاقا من اقتناعه الراسخ، لذلك كان يرى أنه من الجور الصارخ ألا يطالب بنفس الشيء للبوليساريو الذي كان يوجد على حدود الجزائر، إنه لغريب حقا أنل يقول بومدين عن نفسه أنه مولع بالديمقراطية ومناصر لتطبيق مبدأ تقرير المصير". وفي السادس من شهر نونبر من سنة 1975 أعطى الملك الحسن الثاني إشارة بدء المسيرة التي شارك فيها 350 ألف شخص، وعبر المشاركون الحدود التي كان يضعها المحتل الإسباني. وفي 14 نونبر وقع كل من المغرب وموريتاني وإسبانيا، اتفاق ثلاثيا بمدريد، حول خروج إسبانيا من الصحراء وتقسيمها بين الدولتين  (الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا ). ورد النظام الجزائري بطرد حوالي 45 ألف أسرة مغربية دفعة واحدة دون سابق إنذار، باتجاه الحدود الشرقية للمغرب. وفي 27 فبراير من سنة 1976 أعلنت جبهة البوليساريو من جانب واحد عن قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" من تندوف الجزائرية، وهو ما خلق توترا مزمنا في العلاقات المغربية الجزائرية لا يزال مستمرا إلى الآن.

  3. الصادق***

    ماكانش الرايس** كاين تصويره** سكران و غايس** و في برلين مطايش*** و شنقريحة بوبلايس** يبول على البوحلايس...غادي تفهمك...بوبلايس: أبوا الأبلسة ( جمع إبليس )...يبول: يكذب و يخرط ( كيما المخزن عندكم )...بوحلايس : بوصبع لزرق و يمثله عندكم المخازني فكراً و تصرفاً...هذا هو موقفي من النظام و لكن الجزائر و إياك

  4. حليم

    في بلاغ عاجل بالقنوات الجزائرية 1.2.3.4.5.6.7.8. وباقي القنوات أو أشباه القنوات صدر مايلي: المرجو من كل شخص يبلغ من العمر 75سنة و شبه في ملامحه فخامة رئيس الجمهورية السيد تبون أن يتقدم عاجلا أمام فصر المادية بالزي العصري كوستيم اسود مع ربطة العنق لايهم أن كان متقفا فقط الشبه يهمنا وسيتم إجراء مبارة لاختيار التشبيه الأقرب للرئيس الظهور في نشرات الاخبار إلى حين عودة فخامته أن عاد وإذا لم يعد فسيبقى التشبيه له رئيسا للجزائر العظيمة إلى حين انتخاب رئيس جديد بعد إيجاد تخريجة اي طريقة لإزالة التشبيه. انتهى البلاغ ب عاجل عاجل..عاجل عاجل فرصة لاتعوض جعلوا عجلوا

  5. لمرابط لحريزي

    من قتل عقبة؟ وا غير المنافق على خوه هذا الخرائريون. ولا عندي اية رغبة في ان اتواصل مع المنافقون.. أنا هنا لأفضل نفاقكم وليس لأتفاعل معه. عقبة عقبة عقبة إبن نافع.... من قتله؟ لعنة الله عليك وقبح الله سعيك يا... مول الفز غادي يقفز

  6. Al Atlassi

    TABOUNE est mort et ça tout le monde le sait. Le problème de kabranates frança c’est comment pourraient –ils annoncer cette nouvelle aux fakakirs. Ils ont pensé à faire entrer Taboune au bled puis directement à Ain Annaaja et après 3 jours ils annonceront  (le staff médical ) que l’état du président est détérioré et par la suite la mort du président à la suite d’une crise cardiaque . Mais le grand problème dans ce scenario c’est le gouvernement allemand qui hésite encore à rentrer dans ce jeu. En tout cas kabranate frança ont regretté d’avoir transférer Taboune pour se soigner à l’étranger.

  7. *الصادق***

    كان عندنا واحد السيد رحمة الله عليه كان يطلق عليه اسم-حَرْباَ- وكان حلايقي في ساحة قصبة نوار الشمس وكان يضع سلهامه وطاقيته الحمراء عل الارض ويقول اوا الناس اوا العيالات اوا را عبو مات ماذا سيقول حكام الجزائر عن وفات طبون .طبُّونَاَّ مات .

الجزائر تايمز فيسبوك