المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يطالب نظام الجنرالات بوقف الإعتقال التعسفي لنشطاء الحراك

IMG_87461-1300x866

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن عدد معتقلي الحراك الشعبي الذين يقبعون في السجون الجزائرية منذ بدايته إلى غاية اليوم ووفق بيان الأورومتوسطي يقبع في السجون الجزائرية منذ بدء الحراك الشعبي في فبراير من العام الماضي المئات من معتقلي الرأي حيث أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء حملات التوقيف والاعتقال التعسفي التي تنفّذها قوات الأمن بحق مواطنين والطلبة مشددًا على ضرورة التزام السلطات بسياسة ضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات المتجددة في البلاد

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه حصل على إفادات تثبت استمرار السلطات التنفيذية في الجزائر لا سيما الأمنية منها باستخدام القوة والترهيب والاعتقال في التعامل مع التظاهرات التي تجدد انطلاقها في الخامس من أكتوبر الماضي بعد توقف التظاهرات الشعبية التي عمت البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا مشيراً إلى أن تجدد التظاهرات في الشهر الماضي جاء بالتزامن مع إحياء مسيرات أكتوبر من عام 1988 والتي كانت أهم نتائجها إلغاء نظام الحزب الواحد وفتح باب الحريات وتأسيس النقابات والصحف المستقلة عن سيطرة الدولة وأشار المرصد إلى أنّ الأجهزة الأمنية الجزائرية اعتقلت في أحدث حملة شنتها 42 ناشطًا تم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية لينضم هؤلاء المعتقلون لمجموعة من الشباب الذين اعتُقلوا تعسفيًا منذ عدة أسابيع وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنه على الحكومة الجزائرية التحلي بسياسة ضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة باعتبار أن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي مصونة ومحمية بموجب العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وشدد المرصد على أنّ التعامل الأمني وسياسة الاعتقال التعسفي والتوقيف أمر خطير وغير مقبول كونها تشكل انتهاكًا غير مبرر لقواعد القانون الدولي فضلاً عن ضرورة قيام الحكومة الجزائرية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والالتفات لحل المشكلات التي انطلقت من أجلها التظاهرات بدلًا من استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين وأكّد ا المرصد أنّ أي سلوك يمس الحقوق الأساسية للمواطنين أمر غير مقبول ويشكل انتهاكًا يوجب المساءلة القانونية مطالبًا السلطات الجزائرية باحترام قواعد القانونين الدولي والجزائري على حد سواء واللذين كفلا حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في العديد من النصوص القانونية ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الجزائرية إلى وقف حملات الاعتقال والتوقيف على خلفية حرية ممارسة الرأي والتعبير والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي بمن فيهم الطلبة والعمل بشكلٍ عاجل على تشكيل لجان تحقيق حيادية للوقوف على الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على الحقوق الأساسية للجزائريين سواءً كان ذلك في الساحات العامة أو في مراكز التوقيف وتقديم المخالفين للمحاكمة نظيرًا لما تم ارتكابه من مخالفات قانونية .

س.سنيني الجزائر تايمز

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. احمد

    أسرار معركة أمغالا وغضب بومدين وخطابه الشهير بعد علمه بممارسة اللواط في الثكنات العسكرية وطرده للقايد صالح و شنقريحة مع استقلال الجزائر وبداية تكوين الجيش الشعبي استحدث المقاومون عقوبات لفرضها على جنود الذين كانوا مع فرنسا وتابوا وانضموا للجيش الوطني في حالة تم ضبطهم وهم يمارسون الفاحشة داخل الجيش بحيث يسجن ضباط لشهرين ويجردون من رتبهم إذا مارسوا اللواط أما الملتحقين الجدد فكانت عقوبتهم حبس 15 يوماً و الطرد في حال العودة للفاحشة… وحسب العقيد المتقاعد  ( م.ن  ) 84 سنة سبب انتشار اللواط في الجيش الجزائري بعد الاستقلال هو بسبب انتشار مرض الزهري في صفوف النساء بتلك الفترة بسبب عشرات ألاف من بيوت دعارة التي خلفها المستعمر ورائه ما دفع الجنود إلى ممارسة اللواط فيما بينهم تجنبا لهذا المرض والذي كان سيضعف الجيش لكن الفضيحة الكبيرة لهذه الممارسة وقعت في حرب أمغالا عندما خسرت الجزائر كتيبة من النخبة الخاصة بعتادها ورجالها بحيث بعث قائد الناحية العسكرية الثالثة الجنرال بلوصيف تقريرا مفصلا جاء فيه : أنه بينما الجيش المغربي كان يستعد للهجوم كان قائد الكتيبة العقيد القايد صالح ومعه المقدم شنقريحة يمارسان اللواط والجنود كانوا في حالة استرخاء وعياء بحيث باغتهم العدو من كل جهة وكان بالإمكان تجنب هذه الخسارة الكبيرة لو أمر العقيد القايد صالح الجنود بالمواجهة لكنه أمرهم بتغطية فراره مع المقدم شنقريحة وبعض الجنود من أرض المعركة مما تسبب بمجزرة حقيقية وهنا سيجن جنون بومدين وسيقول خطابه الشهير : “أن مشكلة الجزائر الكبرى ليست مشكلة مالية ولا اقتصادية ولا أزمة تقشف أو أزمة سكن بل عندنا أزمة رجال لذلك هذا البلد كان مستباح مند قرون” وبعد هذه الفضيحة تم طرد كل من العقيد القايد صالح ومعه المقدم شنقريحة وهنا تدخل جنرالات فرنسا من أجل إعادتهم للجيش لكن بومدين اشترط إرسالهم لروسيا لكي يصبحوا رجال بحيث معروف أن في الجيش الروسي يكرهون الشواذ لكن بمجرد وفاة بومدين وظهور صراعات على السلطة وعودت الشواذ من روسيا تسلق القايد صالح وشنقريحة وبدعم روسي سلم الرتب ليصلوا إلى القمة ولكي يشكر القايد صالح روسيا أبرم معها عقود أسلحة بقيمة 230 مليار دولار خلال فترة رئاسته للأركان وأغلبها كانت صفقات سوداء كما أن اللواط أصبح في ثكنات جيشنا الشعبي شيء عادي وكانت أكثر ناحية ومشهورة بين الجنود أن اللواط فيها شيء مقدس ومفروض على الجندي هي الناحية العسكرية الثالثة والتي كانت تحت قيادة الجنرال شنقريحة بحيث ليومنا هذا الجنود يرفضون الخدمة فيها كما أن الجنرال شنقريحة رفض لعقد من الزمن نقله من الناحية العسكرية الثالثة وهذا كان يثير استغراب الجميع فمدن بشار وتندوف قاحلة ومملة وتثير غثيان كل من يشتغل هناك حسب تعبير العقيد المتقاعد  ( م.ن  ) 84 سنة لكن إن عرف السبب بطل العجب فقد كان الجنرال شنقريحة حسب مصدرنا على علاقة غرامية مع أحد قيادي البوليساريو وهو محمد لمين البوهالي بحيث كان يلتقي العاشقان في كل مرة يريدان ممارسة الفاحشة بشقة بحي “سي قويدر” ببشار وعندما بدأت تفوح علاقتهما هنا تدخلت زوجة شنقريحة خوفا من سقوط زوجها بفضيحة وتسقط معه مشاريعها فطلبت من نور الدين بدوي لوساطة لترقية شنقريحة لأنه عانى من فترة جمود وأن زوجها لمدة 15 عاما وهو منفي في الناحية العسكرية الثالثة لتأتي الترقية من داخل غرفة نوم القايد صالح وهنا انقطعت العلاقة بين الجنرال شنقريحة وقيادي في البوليساريو محمد لمين البوهالي مما تسبب للأخير في نزول أسهمه داخل الحكم في البوليساريو ولكن بعد وصول شنقريحة إلى سدة الحكم في الجزائر ولقائه مؤخرا بالقيادي في البوليساريو محمد لمين البوهالي بالشقة المعلومة وعد شنقريحة محمد لمين البوهالي بجعله رئيسا للبوليساريو وأنه سيضاعف كمية المساعدات التي تمنحها الجزائر للبوليساريو من  (الحليب واللحوم والسميد ) نعم يا سادة مرت 40 سنة على وفاة بومدين وتبقى الأزمة الكبيرة للجزائر هي أزمة رجال

الجزائر تايمز فيسبوك