حرية الصحافة في الجزائر الجديد أصبحت في خبر كان

IMG_87461-1300x866

دعا عدد من الصحافيين في الجزائر إلى التوقف عن الملاحقات القضائية التي تقوم بها السلطات ضدهم لترهيبهم والتضييق عليهم ومحاصرة حقهم في التعبير وحريتهم في العمل الصحافي.

ووقع عدد من الصحافيين في الجزائر على بيان دعوا فيه إلى وقف الملاحقات القضائية وإطلاق الحريات العامة وإنهاء قرارات حجب المواقع الإلكترونية المستقلة أو التي تعارض الحكومة.

ونشر الصحافيون بيانهم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، ووصفوا فيه أوضاعهم بهذه المناسبة بأنها “حالكة ومأساوية”.

وجاء في البيان: “تحلّ هذه المناسبة في ظرف يواجه فيه الإعلام بالجزائر ظروفاً حالكة أخطر ما فيها السجن، فيما بات التضييق والتهديد والمتابعات القضائية والاستدعاءات لدى الضبطية القضائية، والضغط بواسطة الإشهار لتطويع وسائل الإعلام والتدخلات لتوجيه خطها التحريري وفق مشاريع السلطة وخططها، أمراً واقعاً مفروضاً”.

وأكد الصحافيون أن هذه الظروف تجعل من ممارسة الصحافة في الجزائر مستحيلة، و”أمام هذا الوضع المأساوي، نحن مجموعة من الصحافيين الجزائريين، متمسكين بحرية الإعلام كدعامة أساسية للديمقراطية وإيماناً منا بأن ممارسة الصحافة مستحيلة في ظل مناخ يميزه القهر والخوف، ندعو السلطات إلى الوفاء بتعهداتها المتكررة باحترام حرية الإعلام”.

وطالب الموقعون بتدابير تهدئة وإجراءات تسمح في حال اتخاذها بإزالة “مناخ الخوف والاحتقان المسيطر على المهنة، وستفتح الباب أمام إمكانية إصلاح الوضع المهني والاجتماعي المزري الذي يعيشه الصحافيون في القطاع”.

وطالب الصحافيون بـ”إطلاق سراح الصحافي خالد درارني المسجون بسبب نشاطه الصحافي وتمسكه بممارسة مهنته، والذي يواجه أثقل حكم في تاريخ الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال، ورفع الرقابة القضائية عن صحافيي “الصوت الآخر” المكبلين بهذا الإجراء منذ شهور، لأسباب مرتبطة بمقال نشر في الصحيفة، ووقف جميع المتابعات القضائية والتحرشات الأمنية في حق الصحافيين الذين يوجد منهم من يعاني في صمت من هذه الممارسات المناقضة لحرية ممارسة الصحافة”.

وطالب الصحافيون أيضا بإلغاء حجب عدد من المواقع الإخبارية على غرار موقع “مغرب إيمارجان” و”راديو إم” وكل المواقع المطبق عليها هذا الإجراء، بسبب تعاطيها مع الأحداث والأخبار بطريقة لا توافق نظرة الحكومة.

كما دعوا إلى إطلاق ترتيبات عاجلة لإعداد قانون الإشهار، لإنهاء احتكار الحكومة للإعلانات وما يمثله ذلك كسلاح يهدد أرزاق العاملين في قطاع الإعلام، تحت وطأة رفض الدخول إلى بيت الطاعة، وفتح حقيقي لقطاع السمعي البصري، والسماح بإطلاق قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الجزائري وليس الأجنبي، وتمكين القطاع السمعي البصري من لعب دوره في الخدمة العامة وليس خدمة السلطات الظرفية.

وطالب الصحافيون بتعديل قانون الإعلام بما يضمن استقلالاً حقيقياً لمهنة الصحافة بالتشاور الواسع مع أبناء المهنة والقانونيين المختصين، وكذا فك الخناق الاجتماعي ووقف سياسة تفقير الصحافيين، ومنعهم المباشر وغير المباشر من حقهم في التنظيم.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. الحر

    ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺩﻳﻐﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ;فيديو

الجزائر تايمز فيسبوك