زغماتي: الإعدام والمؤبد ينتظر مختطفي الأطفال

IMG_87461-1300x866

أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن العقوبات التي ستفرض ضد جرائم اختطاف الأطفال ستصل حد المؤبد والإعدام.

وقال الوزير في تصريح على التلفزيون العمومي، مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام وتمكين الجمعيات الناشطة في حماية حقوق الإنسان من التأسس كطرف مدني.

مشددا على أن النص الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، جاء بمقاربة شاملة حملت شقين، وقائي وردعي، مع سن عقوبات مشددة.

وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون المذكور ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة والمدرسة مرورا بالمجتمع المدني و وسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم.

وعن التدابير المشددة التي ينطوي عليها هذا النص الجديد، كون مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد “جنائية”، بحيث تترواح بين عشرة و عشرين سنة سجنا في حال إطلاق سراح الضحية بعد اختطافها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، و هذا بدل شهر، مثلما ينص عليه القانون الحالي.و يشترط في هذه الحالة عدم تعرض الشخص المختطف للعنف أو الأذى و أن يكون بالغا.

أما إذا تم احتجاز الضحية كرهينة أو استعمل العنف في اختطافها، فتكون العقوبة من 15 إلى 20 سنة، حسب توضيحات زغماتي الذي أضاف بأنه، في حال تعرض الضحية إلى الأذى أو إصابتها بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.

وفي ذات الإطار، أشار وزير العدل إلى أنه في حال ما انجر عن عملية الاختطاف وفاة الضحية فإن العقوبة تكون الإعدام.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. elgarib

    هذا الرجل كذاب و مراوغ و هذا من العصابة الأولي.لا يوجد في الدستور الجزائر الإعدام و أتحداه أن يبرز المادة لأن الجزائر موقع علي الميثاق الدولي بإلغاء الإعدام في الجزائر و بتالي القانون الدولي فوق القانون الجزائري.إبليس سار يتعلم الكذب من السلطة الجزائرية و من النظم العربية.

الجزائر تايمز فيسبوك