رغم أصوات غالبية الشعب الرافضة لدستور “تبون” العصابة ماضية بتنفيذ أجندتها

IMG_87461-1300x866

 مضي السلطات الجزائرية نحو تنفيذ أجندتها، وتعديل الدستور، دون اكتراث للأصوات المعارضة المتنامية ضد الخيار، لاعتباره مجرد محاولة لتجديد مظهر السلطة، دون تغيير حقيقي، كان المطلب الرئيسي للحراك الذي أراد قطيعة مع النظام السابق.

وتُظهر الحملة الباهتة المكرسة للترويج للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، في ظل لا مبالاة قطاعات واسعة من الجزائريين، تفاصيل المشهد السياسي في الجزائر. ويراهن الرئيس عبد المجيد تبون على إنجاح مشروع الاستفتاء في الأول من نوفمبر، وهو موعد رمزي، يمثل تاريخ انطلاق حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1954-1962).

مع أن الشعار الرسمي للاستفتاء الذي وضعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “1954 نوفمبر التحرير، 2020 نوفمبر التغيير”، أريد له أن يعبر عن استمرارية الثورة، إلا أن الطرف الآخر وهم الرافضون، يرون عكس ذلك، ويؤكدون أنها خطوة تكرس استمرارية النظام دون محاولة إصلاح حقيقية.

وبحسب تحليل لموقع Foreign Brief للدراسات الجيوسياسية، فإن الرئيس تبون يأمل في اغتنام هذه الفرصة لترسيخ شرعية النخبة الحاكمة، والتي تضاءلت بشكل كبير بسبب مقاطعة الحراك الواسعة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019. وأضاف أن “الدستور يدعي تمهيد الطريق لتغيير جذري في نمط الحكم وآلياته، من خلال توسيع صلاحيات السيطرة على البرلمان”. ويستطرد أنه “مع ذلك، توقعوا أن تظل طبيعة المؤسسات الجزائرية على حالها، حيث تتركز السلطة في أيدي السلطة التنفيذية، التي تحافظ على هيمنتها على البرلمان، وسلطة تعيين جميع المشرفين على الدولة والسلطات التنظيمية”. نتيجة لذلك، ترى الورقة البحثية أنه يتوقع أن يقاطع الشباب الاستفتاء، مما يحرم النظام من الشرعية التي يبحث عنها.

من جانبه يعتبر موقع “فرانس إنفو” المتخصص في شؤون المنطقة، أنه “إذا أردنا أن نصدق السلطة القائمة، فإن الدستور الجديد الذي سيصوت عليه الناخبون الجزائريون يروج لتحول، وولادة “جمهورية جديدة”، حيث تسود العدالة توزيع الثروة”. هذا التعديل مسعى خالص للرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون. وكان هو الذي بادر بالإصلاح في وقت سابق من هذا العام، مدعياً إنهاء نظام بوتفليقة، الذي سمي على اسم الرئيس السابق المخلوع من السلطة.

ويرى مراقبون أن التاريخ الذي تم اختياره للتصويت، لا يدين بأي شيء للصدفة: الأول من نوفمبر، هو يوم إحياء ذكرى بدء ثورة التحرير، ضد الوجود الاستعماري الفرنسي عام 1954.

وتعكس مشاهد الحملة الانتخابية التي انطلقت، التوجه العام في البلد، حيث أنه تواجهها معضلة تهديد وباء Covid-19، الذي خلف ما يقرب من 1800 حالة وفاة رسمياً في الجزائر.

لا يزال المحتوى الدقيق للدستور الجديد غير واضح، بحسب قراءات نقدية، رصدت تفاعل الجمهور مع الترويج للاستفتاء، منذ تمت الموافقة على الإصلاح في البرلمان دون مناقشة قبل شهر.

قلة من بين 41 مليون جزائري، يعرفون بالضبط طبيعة الإصلاح، أو يفهمون دوافعه، وسبب إصرار السلطة على هذا المسعى. وفقط بعض الحركات السياسية التي تعارض التصويت، تعلن عن مخاوفها من المسار الذي تنتهجه السلطة.

كل شيء يحدث على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة والبطالة المتزايدة. كما أشارت تعليقات إلى أن المعارضين للمشروع يعتبرون أن التعديل الدستوري “يهدف فقط إلى الحفاظ على نظام رئاسي مفرط، حيث يتمتع رئيس الدولة بجميع مقومات السلطة، بما في ذلك العدالة، وهو نوع من “دستور تبون” بعد “دستور بوتفليقة”.

معارضة للتعديل

تحركت بعض التيارات السياسية خصوصاً ذات التوجه الإسلامي لتنتقد المشروع، وتعلن موقفها الرافض له.

وأعلن حزبان إسلاميان، وهما حركة النهضة وحزب “جبهة العدالة والتنمية” انضمامهما إلى “حركة مجتمع السلم” (حمس)، في رفض مشروع التعديل الدستوري في البلاد.

هذه الوثيقة (مشروع التعديل الدستوري) ليست توافقية ولا تعبر عن الأغلبية الشعبية، “بل تكرس خيار الأقلية”، حسب تأكيدات المعارضين، و”كون الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذو النزعة الاستئصالية”، على حد تعبيرهم.

وتحفظات الأحزاب تتركز على “شق سياسي يتعلق بغموض نظام الحكم، وآخر بخصوص مواد تريد أن تجعل المدرسة والمسجد بعيدين عن هوية الشعب، وعدم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع”، وفق تصريحات لقادة الأحزاب.

من جانبها أعربت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن تحفظها، ومخاوفها بخصوص بعض المواد التي تضمنتها الوثيقة الدستورية المطروحة للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل، واصفة إياها بـ”مثابة تهديد لمستقبل الوطن، يتحمل الجميع نتائجه بالسكوت والإغفال وعدم تقديم النصح”.

وقالت الجمعية، في بيان صحافي عقب اجتماع مكتبها الوطني، إنها ترى في هذه المواد “بمثابة ألغام تمسّ بالهوية الوطنية، ومكانة الإسلام والغموض في موضوع حرية العبادة، وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وأيضا ما يتصل باللغة”.

وأضافت: “موضوع تحييد المدرسة إيديولوجيا، يوحي بالعمل على إبعادها عن هويتها ووطنيتها، وهما الدعامتان الأساسيتان لبناء المواطن الصالح، وحماية الأسرة من كل الآفات”.

كما أوضحت أن الأصل في الدساتير أن تكتب بلغة واضحة المعاني، لا تحتمل التأويل، وأن تكون صمّام أمانٍ وقوة، ووثيقة تحقق الانسجام والتماسك، وتبعد المجتمع والوطن عن كل أشكال الانقسام والفتن والتمزيق.

رموز الحراك ضد التعديل الدستوري

الرفض المتصاعد ضد مسعى السلطة لتعديل الدستور، شمل أيضاً تيارات ورموزاً محسوبة على الحراك الشعبي الذي خرج في مظاهرات قبل أزيد من سنة ضد مشروع العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. وبسبب ظروف جائحة كورونا توقفت الاحتجاجات الشعبية التي كانت تجوب شوارع العاصمة الجزائر، وبعض المدن.

وانكفأت الأصوات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشرح وتعبر عن موقفها من تعديل الدستور، وتوضح دوافع الرفض التي تنبع من مطالب تدعو إلى إصلاح حقيقي، وقطيعة مع العهد السابق.

ويرى المحامي مصطفى بوشاشي، الذي يعد أحد وجوه الحراك المعارض للنظام، أن “مسودة الدستور المقدمة لبرلمان غير شرعي تؤكد ذلك، وبالتالي فإن الطبقة السياسية والحراك لديهما تحفظ على هذا الدستور (المزمع تعديله)”. وشدد في مقابلة صحافية على إبراز تحفظاته، ودوافعه من الرفض.

ويؤكد قائلاً: “أولاً من ناحية الشكل، كنا نتمنى أن يكون دستوراً يؤسس لجزائر جديدة، ويوضع بطريقة توافقية”. ويضيف: “لكن مع الأسف الشديد فالرئيس تبون هو من قام بتعيين لجنة صياغة هذا الدستور”.

وأشار إلى أن “هذه اللجنة لم تستشر الطبقة السياسية والمجتمع المدني في وضع المسودة. وبالتالي فهذا دستور الرئيس أو دستور النظام السياسي”.

ويواصل سرد تحفظاته في مقابلته الصحافية: “ثانيا بعد وضع هذه الوثيقة استغل النظام جائحة كورونا والحجر الصحي، بوقف الاجتماعات واللقاءات ولم يكن هناك نقاش مجتمعي”.

وأوضح بالقول: “كانت مشاركة الناس عبارة عن مقترحات تقدم لهذه اللجنة دون أن يكون لمقدمي الاقتراحات ضمانات بأنها ستؤخذ بعين الاعتبار”.

ويرى المحامي والناشط بوشاشي أن “هذا الدستور في نهاية المطاف، يكرس نظاماً غير ديمقراطي، حيث يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية”.

وأضاف أنه “أي الرئيس، يتدخل في السلطة القضائية، بتعيين القضاة، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ويعين في المناصب المدنية والعسكرية دون استشارة أية جهة”.

وشدد الناشط السياسي التأكيد: “بالنسبة للسلطة التشريعية فلها حق الاعتراض على القوانين التي تمر على البرلمان، ويمكن أن تطلب قراءة ثانية للقوانين، ويجب أن تكون أغلبية موصوفة لتمرير القانون”.

ويستطرد أنه بالنسبة لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، “فالرئيس يعين ثلث أعضائه، وأي قانون يمر على البرلمان يحتاج إلى ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة للمرور”، حسب قوله.

وتابع المحامي الجزاري: “بالتالي الرئيس له حق الفيتو (النقض) حتى على السلطة التشريعية التي لا يمكنها تمرير قانون دون موافقة الرئيس”. وأشار إلى أنه “إلى جانب هذا، فمؤسسات الرقابة سواء مراقبة التشريع أو صرف المال العام يسيطر عليها الرئيس من خلال التعيينات”.

وخلص إلى أنه “لا يمكن الحديث عن أن هذه المسودة، أو هذا التعديل الدستوري، سيذهب بنا إلى جزائر جديدة، ولكن يكرس استمرار النظام غير الديمقراطي في البلاد”، على حد تأكيد الناشط البارز في الحراك الشعبي.

السلطة: رهان على المسعى

تشدد السلطات الجزائرية مقابل الأصوات المعارضة لمسعاها، على أهمية تعديل الدستور، وتراهن عليه في سبيل تحقيق مقاربتها القائمة على ترتيب أوضاعها.

ويؤكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن مشروع تعديل الدستور يضع أساس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة.

وتعتبر السلطة القائمة أنها باشرت “بحزم” منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشروعاً واسعاً للإصلاحات السياسية والاقتصادية، على حد وصفها، والتأكيد أنها تعمل على ترقية الهبة الوطنية المشروعة للشعب الجزائري يوم 22 فبراير 2019 “من أجل تمكين القوى الحية في المجتمع وبالأخص الأجيال الصاعدة من التحكم في مصير البلاد”.

التصريحات الرسمية، يبدو أنها حتى الآن لا تغري فئات المجتمع على جدوى الخطوة، طالما أن المطلب الأساسي والرئيسي كان منذ خروج المتظاهرين لوأد العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، هو القطيعة مع النظام.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. ابن وهران

    بمجرد أن قام الرئيس بصرف الملايير من أجل هذه الانتخابات فإنه من غير المعقول أن يقبل بلا للدستور ، عندها يصير موقفه محرج  ! التعديلات صادرة منه وبالتالي هو ينتظر الانتخاب بنعم إذن استعدوا لحملات الدعم والتزوير والتلاعبات مادام فيه شر للعباد والبلاد أبناء فرنسا في الحكم سيحاولون بكل الطرق تمرير الدستور وعندها كل من ينتخب بنعم على هذا الدستور عليه مسؤولية فيما سيحدث من خراب في الجزائر

  2. ALGERIEN AN0NYME

    ALGÉRIE: LA REF ORME DE LA C0NSTITUTI  BIENTÔT APPROUVÉE LE 1 NOVEMBRE PAR PLUS D'UNE MAJ ORITÉ ÉCRASANTE DU PEUPLE ALGÉRIEN 120 % DU PEUPLE ALGÉRIEN VOTERA OUI. C'EST DE LA DÉMAGOGIE PURE ET SIMPLE ET INFRUCTUE USE HÉRITÉE DE L’ÈRE SOVIÉTIQUE,QUI C0NTINUE A ÊTRE SERVIE EN ALGÉRIE ET DE F ORCE JUSQU'A AUJOURD'HUI A UN PEUPLE MEURTRI ET DOMINÉ PAR LA TERREUR POLICIÈRE AU SERVICE D' UNE JUNTE MILITAIRE USÉE ,OBSOLÈTE, DÉPASSÉE ET DÉSUÈTE, FAITE DE VIEILLARDS F ORMÉS A MOSCOU A L’ÉPOQUE DU COMMUNISTE DE BOUKHAROBA IL Y A PLUSIEURS DÉCADES ET QUI S'ACCROCHENT TOUJOURS AUJOURD'HUI AU POUVOIR SANS PARTAGE EN ALGÉRIE COMME PAR LE PASSÉ. UNE DICTATURE MILITAIRE H ORRIBLE SEMBLABLE A CELLE DE PINOCHET DU CHILI SIN0N PLUS ,DICTATURE MILITAIRE BARBARE QUI A N'A FAIT QUE DÉTRUIRE SYSTÉMATIQUEMENT LE PAYS DU MALYOUN CHAHEED DANS TOUS LES DOMAINES ,UNE ALGÉRIE DEVENUE LA RISÉE DU M0NDE ENTIER SOUS LA DICTATURE MILITAIRE DES FILS DE HARKI ASSASSINS QUI N'0NT ÉTÉ QUE DEPUIS TOUJOURS QUE DES ENNEMIS JURÉS DU PEUPLE. LE BRAVE PEUPLE ALGÉRIEN AVERTI ET RESP0NSABLE,CELUI DU HARAK POPULAIRE QUI NE FLÉCHIT PAS ,EST C0NSCIENT QU'0N NE POURRAIT JAMAIS REC0NSTRUIRE UNE ALGÉRIE COMPLÈTEMENT DÉTRUITE PAR LA DICTATURE MILITAIRE SUR TOUS LES PLANS, POUR EN FAIRE UNE ALGÉRIE NOUVELLE SOUS LA DIRECTI0N DES RÉSIDUS MAFIEUX DE RESCAPÉS DU RÉGIME POURRI DE BOUTEFF DÉCHU ,QUI 0NT ÉTÉ DE HAUTS RESP0NSABLES QUI FAISAIENT PARTIE DE LA B ANDE MAFIE USE DE BOUTEFF DURANT DES DÉCENNIES ET QUI PRÉSIDENT AUJOURD' HUI MALHEURE USEMENT PRÉSIDENT A LA DESTINÉE DU PAYS ,UNE DESTINÉE QUI NE POURRAIT ÊTRE QUE PLUS CATASTROPHIQUE QU'AVANT . DES OPP ORTUNISTES ET PROFITEURS SANS FOI NI LOI ,QUI SE SERAIENT ENRICHIS BOUGREMENT EN AMASSANT DES F ORTUNES ILLICITEMENT SOUS LE RÉGIME BOUTEFF , LESQUELS PAR MALCHANCE POUR LE MALHEUREUX PEUPLE ALGÉRIEN ,SE RETROUVENT AUJ0URD'HUI DANS LA PREMIÈRE LOGE DU SOMMET DE L' ÉTAT PAR UN QUELC QUE DESTIN DÉSASTREUX ,QUI POURRAIT ÊTRE UNE MALÉDICTI0N DIVINE QUI S'ABAT SANS CESSE ET EN PERMANENCE SUR L 'ALGÉRIE DES KABRANAT FRANCA . LE SOI-DISANT PROJET DE REF ORME DE LA C0NSTITUTI0N C0NCOCTÉ EN COMMUN PAR LES SINISTRES CRIMINELS KABRANAT FRANCA ET LEURS MAÎTRES DE SI0NISTES DU GOLFE ARABE, CES DERNIERS QUI INTERVIENNENT AUSSI DANS LES AFFAIRES INTERNES ET EXTERNES DE L 'ALGÉRIE, D0NT LE CANICHE PEDERASTE ET C ORROMPU DE CHANCRE KHANZ RIHA LEUR AURAIT PERMIS DE S'INTRODUIRE DANS LA POLITIQUE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU PAYS DU MALYOUN CHAHEED . LE BRAVE PEUPLE ALGÉRIEN BOYCOTTERA DE NOUVEAU CETTE MASCARADE DE REF ORME DE LA C0NSTITUTI0N ,TAILLÉE POUR LA ÉNIÈME FOIS SUR MESURE POUR METTRE A L'AISE A TRAVERS DES LOIS BÂTARDES ET INC0NSTITUTI0NNELLES QUI FAV ORISERAIENT ET INSTAURERAIENT DÉFINITIVEMENT LA MAIN MISE DU RÉGIME MILITAIRE POURRI SUR LE PAYS DE FAÇ0N""LÉGALE"""A LEURS YEUX. LE BRAVE PEUPLE COURAGEUX ALGÉRIEN EST DÉCIDÉ ET DÉTERMINÉ A SE BATTRE POUR S0N ÉMANCIPATI0N A TOUT PRIX QUELQUE SOIT LE SACRIFICE SUPRÊME A Y C0NSENTIR ,IL N'AURAIT D 'AUTRE CHOIX QUE CELUI DE CESSER SES MANIFS PACIFIQUES POUR PASSER A AUTRES MÉTHODES ET MOYENS PLUS F ORTS ET PERSUASIFS DE TOUTES S ORTES SANS EN EXCLURE AUCUN ET IL EN EST CAPABLE . IL POURRAIT LE CAS ÉCHÉANT , CHERCHER DE L' AIDE SIGNIFICATIVE AUPRES DES PEUPLES ÉPRIS JE JUSTICE POUR LUI VENIR EN AIDE COMME ILS L 'AVAIENT FAIT POUR L 'ALGERIE DURANT SA GUERRE D’INDÉPENDANCE C0NTRE LA FRANCE COL0NIALISTE ,POUR FAIRE CHUTER LE RÉGIME MILITAIRE ASSASSIN ,CETTE FOIS-CI DE F ORCE POUR LIBÉRER L’ALGÉRIE DU JOUG DES FILS DE HARKI ASSASSINS. LE PROJET SOI-DISANT DE REF ORME DE LA C0NSTITUTI0N DU PAYS NUL ET N  AVENUE ,EST UN PRODUIT EMPOIS0NNÉ, DESTINÉ A SOUMETTRE PLUS ET PLUS LE PEUPLE A TRAVERS DES LOIS ABUSIVES ET BÂTARDES ,QUI D0NNERAIENT ENC ORE TOUS LES MOYENS ""LÉGALEMENT"" AU RÉGIME MILITAIRE DICTAT ORIAL POUR METTRE A GENOUX PLUS QU' IL L' EST DÉJÀ AUJOURD’HUI LE PEUPLE ALGÉRIEN, C'EST LE PEUPLE QUI EST VISÉ PAR CE SOI-DISANT PROJET DE REF ORME DE LA C0NSTITUTI0N QUI EST NÉFASTE ET DESTRUCTIF POUR LE PAYS PROJET DIABOLIQUE QUI ENTERRE L'ESPOIR D'UNE ALGÉRIE DEMOCRATIQUE,PROJET DESTRUCTEUR DES LIBERTÉS C0NFIÉ A LA MARI0NNETTE DE TABOUN . QUI SERAIT CHARGÉ PAR SES MAÎTRES DE FILS DE HARKI ,DE FAIRE SA PROMOTI0N, COMME 0N FERAIT LA PROMOTI0N D'UN PRODUIT NOUVEAU DE C0NSOMMATI0N POUR LES ALGÉRIENS ET ALGÉRIENNES QUI LE REFUSÈRENT DE FAÇ0N CATÉG ORIQUE ET DÉFINITIVE. ENC ORE UNE FOIS 0N DEVRAIT S'ATTENDRE, MALGRÉ LE BOYCOTTE DE L'ENSEMBLE DU PEUPLE A CETTE MASCARADE DE VOTE C0NCERNANT LA FAME USE SOI-DISANT REF ORME DE LA C0NSTITUTI0N ALGÉRIENNE ,A UN RÉSULTAT OFFICIEL DÉCLARÉ AUTOUR DES 90% DE OUI SI CE N'EST 100%. LE BRAVE PEUPLE SE DOIT DE SAUVER L' ALGÉRIE DES GRIFFES DES CRIMINELS DE FILS BÂTARDS DE HARKI PAR LA F ORCE ET RIEN QUE LA F ORCE ,SIN0N A DIEU L' ALGÉRIE DU MILLI0N DE MARTYRS.

الجزائر تايمز فيسبوك