أعضاء مجلس النواب الليبى يشكلون كتلة لإطلاق حل سياسي

IMG_87461-1300x866

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى، الجمعة، تشكيل كتلة برلمانية تدعو إلى توحيد البرلمان وإطلاق حل سياسي للأزمة القائمة منذ سنوات.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعه 26 نائبا لتأسيس ما يسمى “تجمع تيار الوسط النيابي”، ونشرته وسائل إعلام ليبية بينها الموقع الإلكتروني لـ”قناة فبراير” (خاصة).

وأوضح البيان أن الهدف من تأسيس التيار هو “الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية والقيام بدور نيابى فعال”.

ودعا التيار في بيانه الأول، “أبناء الوطن الليبي لتغليب العقل ووقف القتال لإفساح المجال أمام جهود حل الأزمة”.

ووفق البيان، طالب النواب بتكثيف جهود التواصل والحوار الداخلي من أجل “إعادة توحيد مجلس النواب الليبى، وتبني خارطة حل تنال شرعيها عبر قاعة مجلس النواب بحضور جميع أعضائه”.

وأوضح البيان أن هذه الكتلة “ستشرع في التواصل مع كل الأطراف من أجل تحقيق مصالح الشعب الليبي”.

ويعيش مجلس النواب الليبي حالة انقسام منذ انتخابه في يونيو  2014، لكنه عاد للالتئام مجددا بعد اتفاق الصخيرات نهاية 2015.

غير أن دعم رئيس المجلس عقيلة صالح، لهجوم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس في 4 أبريل 2019، دفع عشرات النواب المعترضين إلى الاجتماع في العاصمة وانتخاب الصادق الكحيلي، رئيسا جديدا للبرلمان في ماي من ذات العام، قبل أن يخلفه حمودة سيالة.

ولاحقًا برز خلاف بين صالح وحفتر، في الشرق، أدّى إلى التحاق العديد من نواب طبرق بزملائهم في العاصمة، خاصة بعد انهزام مليشيات حفتر في المنطقة الغربية، ولم يبق في مجلس نواب طبرق سوى أقل من 30 نائبا مقابل أكثر من 70 في طرابلس.

والنواب الموقعون على البيان، وعددهم 26 نائبا، رافضون للحل العسكري في ليبيا، وبعضهم منطوي ضمن المجلس المنعقد في طبرق، والبعض الآخر منضم لمجلس النواب في طرابلس.

ومن بين الموقعين يوسف عبد السلام الفرجاني، والنائب الأول لرئيس مجلس نواب طبرق فوزي الطاهري النويري، وصالح طحيمة.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. حميطو

    سرد تاريخي موفق إلى حد كبير. ولكن المشكلة تكمن في أن الإطار القانوني الذي ينظم الجميع قد حدد مهلا زمنية معينة حكومة السراج انبثقت عن برلمان كان يرأسه عقيلة صالح ومسألة انتخاب رئيس آخر في طرابلس يظل غير شرعي وبذلك يبقى السيد عقيلة صالح هو الرئيس الشرعي للبرلمان أيا يكن العدد الموجود في طبرق أما حكومة السراج التي يتبجح أردوغان وباقي الإخوان المجرمين بأنها الحكومة المعترف بها دوليا فذلك الإعتراف كان مقرونا بشروط اتفاق الصخيرات المغربية وقد حدد لها الإتفاق مدة 3 سنوات يتم بعدها التمديد لها ب 1 سنة وبما أن 4 سنوات قد مضت فهي لم تعد شرعية منذ السنة الفارطة 2019 بمعنى أن كل الإتفاقات التي أمضاها السراج مع أردوغان غير قانونية ولو تم الإحتكام إلى القانون الدولي لتم إبطالها ولتم الحكم بتعويضات ضد أردوغان لصالح الطرف الليبي. ما يريده أردوغان هو ضمان مصالح أصهاره فقط سواء ما يخص صهره صاحب مصنع الطائرات بدون طيار أو صاحب معامل الطاقة ولذلك تجده يصر على الحرب والوصول إلى آبار النفط وإلى قاعدة الجفرة عندما يكون النواب مستقلون في رأيهم ولا يتبعون للإخوان المجرمين عندها يمكن الحديث عن المبادرات ونجاح المبادرات أما وقد استسلم الجميع لأردوغان والإخوان المجرمين فلا أحد يقرر هناك غير أردوغان وخالوصي أكار. وبالتالي فكل جهود المخلصين للوطن ستبوء بالفشل وسيجد النواب المؤيدون غصبا عنهم تحت طائلة التهديد المباشر أو غير المباشر لأردوغان وللإخوان المجرمين دائما الحجج الواهية التي سيتحججون بها. هل هناك من غبي يمكن أن يصدق بأن وزير الدفاع التركي جاء فقط ليمضي اتفاقا مع حكومة السراج ؟ وأي اتفاق كان يحتاجه ؟فقد كان أصلا هو الآمر الناهي في كل مجريات الأمور حتى قبل أي اتفاق. ذهابه لطرابلس قد يكون لإچراء اللمسات الأخيرة على خطة الهجوم على سرت لذى على الجميع أن يأخذ حذره فلا ثقة في أردوغان وجنوده ولا في الإخوان المجرمين وأتباعهم الإرهابيين القادمين من كل حذب وصوب. تواطؤ أمريكا وسكوتها عن استعمال تركيا لمقدرات الحلف الأطلسي لصالحنا في ليبيا من دون أن يكون الحلف طرفا في النزاع يعطي الشرعية لروسيا التدخل المباشر لردع أردوغان كما ردعته في سوريا وأجبرته على التفاوض والتشاور معها في أي خطوة تقدم عليها هناك تدخل يجب أن يكون مباشرا وليس فقط عبر الشركة الخاصة فاغنر. على روسيا أن تنصب منظومة الصواريخ التي نصبتها في سوريا وبالمقابل تحصل على قاعدة بحرية في سرت بالإضافة إلى قواعد أخرى داخل البلاد

الجزائر تايمز فيسبوك