البرلمان الأوروبي يحقق في قضية اختلاس المساعدات الإنسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف

IMG_87461-1300x866

نظرت لجنة التنمية التابعة للبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، رسميا، في قضية اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، على التراب الجزائري.

وخلال جلسة استماع للمفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، المنعقدة بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل، تابعت لجنة التنمية مداخلة لعضو البرلمان الأوروبي دومينيك بيلد، التي استنكرت من خلالها استمرار تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” والجزائر، مع المطالبة بإجراء تحقيق في هذا الاختلاس.

وقالت النائبة الأوروبية إن “جزءا من المساعدة الإنسانية يعاد بيعها من أجل المساعدة في اقتناء معدات عسكرية، منها على الخصوص، الدبابات الحربية والصواريخ، في الوقت الذي يتم فيه المبالغة إلى حد كبير في عدد اللاجئين قصد الحصول على المزيد من الإعانات”.

وأوضحت أن “الجزائر، التي لطالما رفضت القيام بتعداد اللاجئين، على الرغم من الدعوات الأممية المتكررة، تفرض ضريبة نسبتها 5 في المائة على هذه المساعدات”، معربة عن استنكارها للمعطى الذي يفيد بأن المحتجزين في مخيمات تندوف “يعانون في هذه الأثناء أسوأ الانتهاكات، التي تنضاف إليها أزمة فيروس كورونا التي تحيطها +البوليساريو+ بالتعتيم التام”.

وأشارت النائبة الفرنسية بالبرلمان الأوروبي إلى أن “هذه المنظومة المشبوهة موثقة منذ تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في عام 2015″، متسائلة “متى ستتحلى المفوضية الأوروبية بالشجاعة لوضع حد لهذه الفضيحة ووضع الدولة الجزائرية أخيرا أمام مسؤولياتها؟”.

واعترف السيد لينارسيتش، الذي أكد أن المفوضية الأوروبية اتخذت تدابير رقابية وأقرت عددا من الضوابط، أنه فيما يتعلق بعدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية “هناك في كثير من الأحيان شكوك حول الأرقام الحقيقية في المناطق التي لا يمكن الولوج إليها”.

وفي الواقع، تشكل مخيمات تندوف منطقة خارجة عن القانون، حيث لا تستطيع المنظمات والمراقبون الدوليون الوصول بحرية من أجل القيام بتعداد الساكنة، الأمر الذي ترفضه الجزائر التي تحتضن هذه المخيمات على أراضيها جملة وتفصيلا.

ولقد تم نهج نفس التعتيم بالنسبة للتواصل حول عدد الأشخاص المصابين أو المتوفين بعدوى فيروس كورونا في هذه المخيمات، حيث الوضع الصحي يعد مؤسفا.

وعادت قضية اختلاس المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” والجزائر بقوة إلى دائرة الضوء خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما في سياق جائحة “كوفيد-19”.

وجاءت التحقيقات المستقلة والشهادات الدامغة لتؤكد مخاوف أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن استمرار هذا الاحتيال، على الرغم من الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية الأوروبية.

وفي سياق الأزمة الصحية، ضاعفت الجزائر مؤخرا نداءاتها إلى الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية لتقديم المعونات الإنسانية للساكنة المحتجزة على أراضيها.

وفي سؤال تم توجيهه، مؤخرا، للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أكد كيوتشيوك أنه من المعروف جيدا بأن “البوليساريو” مدججة بالسلاح ولديها ميزانية كبيرة لصيانة معداتها العسكرية، وتستغل في نفس الوقت وعلى نحو دائم الوضع الإنساني بمخيمات تندوف لاستجداء المساعدات الغذائية.

وأضاف عضو البرلمان الأوروبي أنه “في مواجهة الرفض الذي تقابل به الجزائر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص تنظيم إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الدعوات المتكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يحق لنا مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير لمراقبة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى هذه المخيمات، وضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. لمرابط لحريزي

    مسؤولون جزائريون سرقو ويسرقون من المساعدات الانسانية الموجهة للمحتجزين في مخيمات لحمادة بتندوف. بدون أي نفاق ولا تمسخير، هناك اتهام ضمني مستقيم من الاتحاد الاوروبي إتجاه النظام الجزائري في هذه المسألة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ المغرب والمغاربة قدمو عدة أدلة عبر وسائل التواصل و وسائل الاعلام، تؤكد ان مسؤولون في ميناء وهران وفي الحكومة الجزائرية من المرادية وهبط ومسؤولون في الجيش الجزائري، اشرفو واستفادو من.. ونفذو عمليات سرقة الاعانات والمساعدات الانسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ اي اتهام رسمي سيوجهه الاتحاد الاوروبي للبوليساريو سيكون عبدالمجيد بوطبونا و اللواط شنقريحة شركاء فيه، رسميا ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ بمعنى، المسؤولون الجزائريو الذين تتهمون انتم احرار الجزائر بسرقة مداخيل البترول، هم نفسهم متهمون من طرف المغاربة و الاوروبيين بسرقة المساعدات الانسانية. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ أويحيى سلال حداد تبون شنقريحة نزار وباقي العصابة التي تحكمكم منذ 1962، ليسو مجرمون طبقا للمنطق المحلي فقط، بل أيضا طبقا للقانون الدولي والقانون المغربي. من حق المغرب إلقاء القبض على تبون أو بوقادوم أو شنقريحة ومحاكمتهم في المغرب على الجرائم التي قامو بها صبحة عصابة البوليساريو ضد المواطنين المغاربة والمواطنين الاوروبيين، وربما تكون عملية القاء القبض على إولئك المجرمين الجزائريين الحاكمين ، في دولة من دول أوروبا.. هذا وارد ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ القضاء يتبع التهمة والدليل. الدليل المادي مهم جدا

  2. ولد السالك

    تحية وتقدير لرجال الدبلوماسية المغربية الذين يشتغلون في الخفاء...... المزيد و المزيد في فضح هذه العصابة.

  3. maghribi

    نظام يسرق آحفاده وآولاده وعاشيرته وكل الشعب كيف لا يسرق مرتزقة وهي من صنعه الخاص كما آنه يستغلها كقنطرة للوصول إلى حلمه الخيالي الدي لن و لا يتحقق و هو المحيط - بحر الضلمات -

  4. و من انتم حتى تتدخلوا في امر يقع على الاراضي الجزائرية ? ثم ان واللاجئين الصحراويين ليسوا محتجزين بل هاربين من الإستعمار المغربي في أراضي جمهورية الصحراء الغربية واتهامكم هذا بدون دليل و انتم مغاربة فتانين الله يجعل كيدكم في نحركم و ينصر الجزائر و أهلها.

الجزائر تايمز فيسبوك