قمع النظام الجزائري الممنهج ضد القبائل يثير إنتباه أعضاء البرلمان الأوروبي

IMG_87461-1300x866

في ظرف خمس سنوات، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارين طارئين بشأن الجزائر. واحد في 2015 حول إيداع نشطاء حقوق الإنسان والعمال السجن، والآخر في 2019 بشأن وضعية الحريات، ناهيك عن الاستفسارات شبه اليومية لأعضاء البرلمان الأوروبي من خلال أسئلة مكتوبة، ورسائل موجهة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية، وآليات أخرى للمراقبة، تؤكد الضرورة الملحة لرد دولي على القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد.

وكان آخر استفسار هو السؤال المكتوب الذي وجهه عضو البرلمان الأوروبي، الإيطالي ماسيميليانو ساليني، إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد جوزيب بوريل، والذي يعد بمثابة تحذير من التهديد الذي يشكله عدم الاستقرار والسلطوية في الجزائر على أوروبا.

وبالنسبة لهذا النائب عن كتلة الحزب الشعبي الأوروبي، فإن الجزائر تواجه الاضطرابات المدنية وسخط الساكنة بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية تعزز قبضتها الاستبدادية وتباشر أعمالا قمعية، لاسيما في منطقة القبائل.

وأكد أن هذا الوضع تؤججه التداعيات السوسيو-اقتصادية للأزمة الصحية الراهنة، والتي ستؤدي إلى تفاقم الأزمات المتعددة التي يتخبط فيها الاقتصاد الهش للبلاد، والذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وفي هذا السياق، دعا عضو البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير تضمن عدم انعكاس تداعيات الوضع في الجزائر على أوروبا.

ويجري التنديد بالقمع الممنهج الممارس من طرف النظام الجزائري بالقبائل على أعلى مستوى في أوروبا. فموقف الجزائر بشأن حقوق ساكنة القبائل يثير الدهشة، عندما نعلم أن هذا البلد يدافع بأعلى صوته عما يسمى "حق تقرير المصير" لما ينعت بـ "الشعب الصحراوي"، في الوقت الذي ينكر فيه نفس الحق عن شعب القبائل.

وبالنسبة لعضو البرلمان الأوروبي، فإن منطقة القبائل، حيث تكثر الاحتجاجات، على اعتبار أن الأمر يتعلق -حسب منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة- بـ "أرض محتلة"، تطالب بالمزيد من الحكم الذاتي، "ناهيك عن أنها تأوي عددا كبيرا من المسيحيين المضطهدين".

وهكذا، فإن قراءة الجزائر الانتقائية والمتحيزة لمبدأ تقرير المصير لا يمكن أن تكون بمثابة حجة للإبقاء على استراتيجية التوتر التي تنتهجها ضد المغرب، على حساب استقرار وأمن المنطقة الأورو-متوسطية.

كما ليس بإمكانها تبرير الاحتفاظ بالسكان المغاربة المحتجزين بتندوف كرهائن، واستخدامهم كعملة تقايض بها المساعدات الإنسانية الممولة في جزء كبير منها من قبل أوروبا، والتي ينتهي بها المطاف في أيدي المهربين ومرتزقة "البوليساريو".

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. لمرابط لحريزي

    يأتيك شعب بومدين الحلوف ليلقي عليك الدروس التي هم آخر من يفهمها.. فتجد نفسك تقول ان الجسد الجزائري الواحد ضروري وكل تلك الاقوال التي تعودت عليها والتي انت اليوم تعرف انها لا تعني سوى استمرار نظام الاستعمار الذي ابتدأ سنة 1830 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ أنت لم تكون على قيض الحياة لتعرف التاريخ المحلي. ماكانش فايسبوك ولا يوتوب. ولكن كاين الناس لي عندهم تسجيلات مكتوبة وحتى فيديوهات تحكيم عن تاريخ بداية الاستعمار. انت تعيش اليوم في دولة جاء حكامها زائرون، يعني دولة أسسها الغير في صالح الغير، لذلك كل السياسات الجاءزائرية أو الجازائرية أو الجازايرية، تصب في مصلحة ناس هم لا يقطنو الاراضي التي توجد فيها الخيرات. لنأخذ تمنراست او تين زواتين على سبيل المثال. ماشي كي تين زواتين كي غرداية كي ورقلة كي تيزي وزو ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ كل منطقة عندها خصوصيات بما في ذلك التاريخ الاستعماري أو تاريخ ما قبل الاستعمار. جمهورية القبايل كانت قيض الوجود قبل دخول الاستعمار سنة 1830. والقبايليون لم يؤسسو الجزائر لانم لم يأتي للمنطقة زائرين بما انهم ابناء هذه الارض. الذي اسس الجزائر جاء زائر وبالتالي لم يؤسسها من اجل مصلحة القبايليين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تأسيس البوليسارية بنفس المنهج الذي تاسس به نظام الحركي الحاكم. ناس أو افراد انانيون خونة عملاء طماعين ضعفاء الثقافة ومنعدمي المحبة لمجتمعهم المحلي.. وبالتالي هم أدوات بشرية لحرمان المجتمع المحلي من تحقيق افضل ما يمكن تحقيقه... لذلك عندما يتم سرقة بترول ورقلة او بترول غرداية، لا يترك النظام الخرائري اي اثر لهذه الثروات في المنطقة ويقوم بشراء بعض الافراد من القبايل ليضمن عبرهم تواطء كل القبايل  (حسب ظن النظام الحركي الخرائري ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ يجب تقبل انفصال القبايل عن الجزائر ويجب قبل انفصال التوارغ عن الجزائر، لان هذا سيضعف النظام الحركي الخرائري، وبعدها يمكن تعاود تبني البلاد إذا كان ذلك ممكنا. اما الآن فسيستمر نظام 1830 في استخدام نفس النهج وهو الكذب التظليل التحكم القوة المفرطة والتسلط اي الديكتاتورية ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ النظام الحركي الخرائري لا يسرق هذه الثروات كي يجعل منك انت في الشمال مواطن مرتاح في بلده، بالنسبة ليه لو تموت انت احسن لانه لن يصرف عليك حتى 10 دينارات.. يستخدم معك الحيلة إلى حد ما والهدف الاسمى دائما هو الانفراد بالثروة

  2. احمد ايت عطا الأحرار

    نحن المغاربا ندعيم جمهورية القبائل الشقيقة في تقرير المصير أخير دولة محتلة في أفريقيا بقيادة السيد فرحات مهني لسنا محائدين بل نحن سنكون إنشاء الله كطراف ندافع على حق الشعوب المظلومين تحت الاحتلال الصهيوني الجزائري الغاشم

  3. بشار البشير

    تبون الزعيم الافريقي الدي يناضل من اجل الشعوب المغلوبة على امرها الزعيم صاحب القولة المشهورة تصفية الاستعمار .زعيم مهبول بيته من زجاج ويقصف الناس بالحجارة .ولاشك ان تبون المخلص لمبادئ العصابة المفسدة انه سيدفع اولا بتصفية الاستعمار من منطقة القبائل الجزائرية وتحريرها من براتن الاستعمار المتثل في عصابة اللقطاء الكرغليين قوم لوط الدين يفسدون في ارض الجزائر ولايصلحون العصابة المفسدة والمتسلطة التي جعلت من الدولة المحترمة ودات مصداقبة دولة اوهام لامصداقية لديها اردتها الى دولة قمع للحريات دولة تكره شعبها وتسعى لافقاره رغم ماتتوفر عليه الجزائر من خيرات ومؤهلات انها الطامة الكبرى انها عصابة التبون المهبول .

  4. امازيغي حر

    عاشت جمهورية القبائل الامازيغية عاش شعب العشرة مليون قباءلي مناهض للاستعمار الجزاءر-فرنسي عاشت حركة MAK ز على رأسها فرحات مهني عاش كل القباءليين الاحرار ابناء الشهداء الحقيقيين و ليس ابناء مليون و نصف لقيط. شعب القبائل لم يكن ابدا جزائيا و انما فرضت عليه جنسية الجزائر من طرف الاستعمار الفرنسي و لن يقبلها ما دام حيا الى يوم يبعثون.

  5. لمرابط لحريزي

    قامت السلطات المغربية بجهة واد الذهب، بحرق اطنان كثيرة من القنب الهندي، وهي بضاعة تلمكها البوليساريو وحكام الجزائر. كانت موجهة من الداخل نحو الرابوني عبر الموريات. شوف الخبر https://bit.ly/2Ai2Igr وبهذا أثبتت ان الجنرالات الجزائريات والبوليساريو يسرقون من المجمع الصيدلي المغربي المخصص لانتاج النبات الطبيعي الذي تستخرج منه الأدوية في المملكة المغربية. يقوم هؤلاء عبر وكلائهم اللصوص المجرمون بسرقة كميات كبيرة وتهريبها نحو صاحب الطلب لي هو الجزائر. الزطلة مغرقة الجزائر لان نظامها يريد اغراق الشعب الجزائري في المخدرات كي لا يثور عليه وتستمر العصابة الخرائرية في الحكم. بالادلة القاطع القنب الهندي لا يخرج من المجمع الزراعي الصيدلي لوحده بل يقوم اشخاص يتجارون مع البوليسارية باسم النظام الجزائري. ونحن في المغرب بصدد القاء القبض على هؤلاء المجرمون بالواحد بالواحد. وسترون كيف ستبكي عصابة البوليساريو الدموع ومعهم الجنرالالت الجزائريات اللواتي تستوردن الكوكايين ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ لو اراد المغرب فعلا تصدير الزطلة للجزائر لكان اسعد الناس في الجزائر هم حكامها لانهم يريدون تخدير الشعب الجزائري ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ المغرب ينتج الأدوية، والمغرب يفرض على مواطنين العمل وليس التخدير ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ مشكلة التهريب الدولي اساسها هو النظام الجزائري الذي يستورد حتى الكوكايين من جنوب امريكا  (إبن الرئيس خالد تبون ) ماشي المغاربة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ لا تثقو لا في حمزة ولا مار من هنا، فهما تجار في المخدرات وانتم تمنحوهم الامان تحت حماية الجيش الجزائري. لو كان المغرب صاحب القرار النهائي بهذا الخصوص لحرق كل شيئ ونتهناوْا من البوليخاريو والزطلة والكوكايين وتبون وشنقريثحة وكل شعب بومدين الحلوف بالملايين ونتهناوْا من الصدار مرة وحدة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تحيى جمهورية لقبايل  + تحيى جمهورية التوارغ

  6. الورزازي

    ليس هناك لاجؤون في معتقلات تندوف و هم بالاحرى محتجزين في خرق صارخ للقانون الدولي و خاصة بنود الاتفاقية الاممية الخاصة باللاجئيين و بصفة خاصة البند 26.............................................................................................................. ادناه نص الاتفاقية و يمكنكم ان تتعددوا من خلالها خروقات نظام الطغمة العسكرية في الجزائر و بيدقهم الغبارجي............................................................... الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها 429  (د-5 ) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 - تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954م، وفقا لأحكام المادة 43 الديباجة إن الأطراف السامين المتعاقدين، إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية. وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد برهنت، في مناسبات عديدة، عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة علي أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية، وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئين، ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق انطباقها والحماية التي توفرها من خلال اتفاق جديد، وإذ يعتبرون أن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة علي عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن، دون تعاون دولي، إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها، وإذ يعبرون عن الأمل في أن تبذل جميع الدول، إدراكا منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول، وإذ يلحظون أن مهمة المفوض السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف علي تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين، ويدكون أن فعالية تنسيق التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض السامي، قد اتفقوا علي ما يلي: الفصل الأول: أحكام عامة المادة 1: تعريف لفظة "لاجئ" ألف- لأغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة لاجئ علي: 1. كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى اتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933، و 10 شباط/فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين. ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفرع، 2. كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد. فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها. باء- 1. لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن تفهم عبارة "أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، الواردة في الفرع "ألف" من المادة 1، علي أنها تعني:  (أ ) إما "أحداثا وقعت في أوروبا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، أو  (ب ) "أحداثا وقعت في أوروبا أو غيرها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951"، وعلي كل دولة متعاقدة أن تعلن، وهي توقع هذه الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، بأي من هذين المعنيين ستأخذ علي صعيد الالتزامات التي تلقيها عليها هذه الاتفاقية. 2. لأي دولة متعاقدة اختارت الصيغة  (أ )، في أي وقت، أن توسع التزاماتها باختيار الصيغة  (ب )، وذلك بإشعار توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. جيم- ينقضي انطباق هذه الاتفاقية علي أي شخص ينطبق عليه الفرع "ألف" من هذه المادة: 1. إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته، 2. إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، أو 3. إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة، أو 4. إذا عاد باختياره إلي الإقامة في البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا من الاضطهاد، أو 5. إذا أصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة اللاجئ، غير قادر علي مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته، وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف  (1 ) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض طلب الاستظلال بحماية بلد جنسيته، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق. 6. إذا كان شخص لا يملك جنسية وأصبح، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة اللاجئ، قادرا علي أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق، وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف  (1 ) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج، في رفض العودة إلي بلد إقامته المعتادة السابق، بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق. دال- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية. هاء- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي اتخذ فيه مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد. واو- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه:  (أ ) ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها،  (ب ) ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،  (ج ) ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 2: التزامات عامة علي كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام. المادة 3: عدم التمييز تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ. المادة 4: الدين تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم. المادة 5: الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين بمعزل عن هذه الاتفاقية. المادة 6: عبارة "في نفس الظروف" لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "في نفس الظروف"، ضمنا، أن علي اللاجئ، من أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق  (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة ) لو لم يكن لاجئا، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء اللاجئ لها. المادة 7: الإعفاء من المعاملة بالمثل 1. حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة. 2. يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات علي إقامتهم، بالإعفاء، علي أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل. 3. تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلا، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة. 4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح اللاجئين، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا ومزايا بالإضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و 3، وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3. 5. تنطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 علي الحقوق والمزايا المذكورة في المواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية. المادة 8: الإعفاء من التدابير الاستثنائية حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معينة، تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير علي أي لاجئ يحمل رسميا جنسية تلك الدولة لمجرد كونه يحمل هذه الجنسية. وعلي الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم، في الحالات المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين. المادة 9: التدابير المؤقتة ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن الإبقاء علي تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي. المادة 10: تواصل الإقامة 1. حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل إلي ارض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة. 2. حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة، ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة. المادة 11: البحارة واللاجئون في حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لهؤلاء اللاجئين بالاستقرار علي أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتا علي أرضها تسهيلا، علي الخصوص، لاستقرارهم في بلد آخر. الفصل الثاني: الوضع القانوني المادة 12: الأحوال الشخصية 1. تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن. 2. تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئا. المادة 13: ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة تمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة. المادة 14: الحقوق الفنية والملكية الصناعية في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق علي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة. المادة 15: حق الانتماء للجمعيات تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي. المادة 16: حق التقاضي أمام المحاكم 1. يكون لكل لاجئ، علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم. 2. يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به. 3. في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح كل لاجئ، في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة. الفصل الثالث: أعمال الكسب المادة 17: العمل المأجور 1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور. 2. وفي أي حال، لا تطبق علي اللاجئ التدابير التقييدية المفروضة علي الأجانب أو علي استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية، أو إذا كان مستوفيا أحد الشروط التالية:  (أ ) أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في بالبلد،  (ب ) أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته. علي أن اللاجئ لا يستطيع أن يتذرع بانطباق هذا الحكم عليه إذا كان قد هجر زوجه،  (ج ) أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته. 3. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلي وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجئين الذي دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين. المادة 18: العمل الحر تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، وعلي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية. المادة 19: المهن الحرة 1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف. 2. تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودساتيرها، لتأمين استيطان مثل هؤلاء اللاجئين في غير إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدول المسؤولية عن علاقاتها الدولية. الفصل الرابع: الرعاية المادة 20: التوزيع المقنن حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل اللاجؤون معاملة المواطنين. المادة 21: الإسكان فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف. المادة 22: التعليم الرسمي 1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي. 2. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية. المادة 23: الإغاثة العامة تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة. المادة 24: تشريع العمل والضمان الاجتماعي 1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما يخص الأمور التالية:  (أ ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والأجازات المدفوعة الأجر، والقيود علي العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،  (ب ) الضمان الاجتماعي  (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية طوارئ أخري تنص القوانين والأنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي )، رهنا بالقيود التي قد تفرضها: "1" ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب، "2" قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأن الإعانات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي. 2. إن حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة. 3. تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب علي صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة للاجئين، دون أن يرتهن ذلك إلا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علي الاتفاقات المعنية. 4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة للاجئين. الفصل الخامس: التدابير الإدارية المادة 25: المساعدة الإدارية 1. عندما يكون من شأن ممارسة اللاجئ حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ علي أراضيها علي تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية. 2. تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة الأولي للاجئين، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية أو بواسطتها. 3. تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتها، وتظل معتمدة إلي أن يثبت عدم صحتها. 4. رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض علي المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة. 5. لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28. المادة 26: حرية التنقل تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف. المادة 27: بطاقات الهوية تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة. المادة 28: وثائق السفر 1. تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. وعليها خصوصا أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في إقليمها. 2. تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة. المادة 29: الأعباء الضريبية 1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها في أحوال مماثلة. 2. ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق علي اللاجئين القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية. المادة 30: نقل الموجودات 1. تسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفقا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلي أرضها من موجودات إلى بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه. 2. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها اللاجؤون للسماح لهم بنقل أي موجودات أخري لهم، أينما وجدت، يحتاجون إليها للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه. المادة 31: اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ 1. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة 1، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلي السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا علي وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني. 2. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود علي تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلي الدول المتعاقدة أن تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم إليه. المادة 32: الطرد 1. لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. 2. لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة. 3. تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية. المادة 33: حظر الطرد أو الرد 1. لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. 2. علي أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد. المادة 34: التجنس تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلي أدني حد ممكن. الفصل السادس: أحكام تنفيذية وانتقالية المادة 35: تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة 1. تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. 2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:  (أ ) وضع اللاجئين،  (ب ) وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،  (ج ) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين، المادة 36: تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني توافي الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 37: علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة مع عدم المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 28 من هذه الاتفاقية، تحل هذه الاتفاقية بين الأطراف فيها محل ترتيبات 5 تموز/يوليه 1922 و 31 أيار/مايو 1924 و 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928 و 30 تموز/يوليه 1935، واتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939، واتفاق 15 تشرين الأول/أكتوبر 1946. الفصل السابع: أحكام ختامية المادة 38: تسوية المنازعات كل نزاع ينشأ بين أطراف في هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع. المادة 39: التوقيع والتصديق والانضمام 1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 وتودع بعد ذلك لدي الأمين العام للأمم المتحدة. وهي تعرض للتوقيع في المكتب الأوربي للأمم المتحدة بين 28 تموز/يوليه و 31 آب/أغسطس 1951 ثم تعرض مجددا للتوقيع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بين 17 أيلول/سبتمبر 1951 و 31 كانون الأول/ديسمبر 1952. 2. يتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك لأية دولة أخري دعيت إلي مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمي الجنسية أو وجهت إليها الجمعية العامة دعوة لتوقيعها. وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 3. تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام الدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة ابتداء من 28 تموز/يوليه 1951. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 40: بند الانطباق الإقليمي 1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمثلها علي الصعيد الدولي أو واحد أو أكثر منها. ويبدأ سريان مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية. 2. وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإشعار يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية أيهما جاء لاحقا. 3. وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملا لها، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملا لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك لأسباب دستورية، علي موافقة حكوماتها. المادة 41: بند الدولة الاتحادية حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزية، تطبق الأحكام التالية:  (أ ) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،  (ب ) وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في اقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،  (ج ) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر. المادة 42: التحفظات 1. لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في الاتفاقية غير المواد 1 و 3 و 4 و 16  (1 ) و 33 والمواد 36 إلي 46 شاملة المادة الأخيرة المذكورة. 2. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 43: بدء النفاذ 1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس. 2. أما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها. المادة 44: الانسحاب 1. لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام الإشعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب. 3. لأية دولة أصدرت إعلانا أو إشعارا وفقا للمادة 40 أن تعلن في أي حين، بإشعار موجه إلي الأمين العام، أن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار. المادة 45: إعادة النظر 1. لكل دولة متعاقدة، في أي حين، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. 2. توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، إزاء هذا الطلب. المادة 46: الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 39:  (أ ) بالإعلانات والإشعارات المذكورة في الفرع "باء" من المادة 1،  (ب ) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المذكورة في المادة 39،  (ج ) بالإعلانات والإشعارات المذكورة في المادة 40،  (د ) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة في المادة 42،  (هـ ) بالتاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 43،  (و ) بالانسحابات والإشعارات المذكورة في المادة 44،  (ز ) بطلبات إعادة النظر المذكورة في المادة 45. وإثباتا لما تقدم، ذيله الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول بالتوقيع باسم حكوماتهم بتواقيعهم. حرر في جنيف، في هذا اليوم الثامن والعشرين من تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين، علي نسخة وحيدة يتساوى في الحجية نصها الإنكليزي والفرنسي، تودع في محفوظات الأمم المتحدة وتعطي صور مصدقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 39. انظر أيضا الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان الصكوك العالمية لحقوق الإنسان ميثاق الأمم المتحدة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 روابط مؤتمرات حقوق الإنسان هيئات حقوق الإنسان المنشورات الذكرى السنوية العشرون لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

  7. استيقظ ايها الشعب

    من يحفر حفرة لجيرانه يقع فيها والمشكلة الكبرى ان الجزاءر حفرها كثيرة وعميقة لان كل جيرانها يكرهونها ليس لانها سويسرا شمال افريقيا وانما لانها جرثومة لوثت المنطقة وعندما نقول الجزاءر فانما نقصد العصابة المحتلة من كبرانات البورديل والعهر ومعهم سلالة المرادية التي يتم تحريكها بالرموت وليست لها اي سلطة

  8. BOUSALEH BRAHIM

    AU MOMENT OU LE RÉGIME MILITAIRE HYPOCRITE ET CALCULATEUR ALGÉRIEN CRIE ,DURANT PLUS D' UN DEMI -SIÈCLE ,SUR TOUS LES TOITS D'AFRIQUE ET D'AMERIQUE LATINE ,QU'IL DÉFEND UN PRINCE D' AUTODÉTERMINATI  DE QUELQUES MILLIERS DE SAHRAOUIS SÉQUESTRÉS A TINDOUF DEPUIS 1975 A CE JOUR INCARCÉRÉS DANS UNE PRIS  INFERNALE ET A CIEL OUVERT, CE RÉGIME MILITAIRE ASSASSIN C TINUE DE REF USER DE FAÇ  CATÉG ORIQUE LE MÊME DROIT AU PEUPLE AMAZIGH D' UNE POPULATI  DE 10  (DIX )MILLI S D' AMAZIGH ,QUI NE SE S T JAMAIS C SIDÉRÉS COMME ALGÉRIENS,UN PEUPLE AMAZIGH QUI DISPOSE DE L GUE DATE D' UN GOUVERNEMENT PROVISOIRE EN FRANCE. TOUT LE M DE A FINI PAR DÉCOUVRIR LE GROS MENS GE ET LA SUPERCHERIE SC ANDALE USE DU RÉGIME POURRI DES FILS DE HARKI QUI ,HYPOCRITEMENT SE DISENT DÉFENDRE UN PEUPLE ""SAHRAOUI" QUELQUES MILLIERS D'INDIVIDUS D'AILLEURS HIST ORIQUEMENT MAROCAINS ,TOUT EN REFUSANT TOUTE DISCUSSI  SUR L 'AVENIR DU PEUPLE AMAZIGH SOUS COL ISATI  ALGÉRIENNE ,QUI RÉCLAME S  INDÉPENDANCE.. UN RÉGIME MILITAIRE MALHEUREUX PRÉTENTIEUX ,QUI A DÉPENSÉ DES CENTAINES DE MILLIARDS DE DOLLARS POUR S  ENFANT BÂTARD LE POLISARIO,QUI VISE A TRAVERS VS  PLAN DIABOLIQUE A DISPOSER D' UNE OUVERTURE SUR L 'ATLANTIQUE POUR DÉSENCLAVER LE VASTE SAHARA ALGÉRIEN ENCLAVÉ,UN VŒU PIEUX ALGÉRIEN QUI ÉTAIT CENSÉ NUIRE A L' INTÉGRITÉ TERRIT ORIALE DU ROYAUME CHERIFIEN,UN VIEUX RÊVE FOU ET UTOPIQUE ,C ÇU PAR BOUKHAROBA DE S  VIVANT EN 1975 ET QUI HANTE TOUJOURS ET A CE JOUR LES ESPRITS MALADES DES FILS DE HARKI AU POUVOIR. .

  9. السميدع من قارة المغرب الاطلسية

    يجب ان يعلم الجزائريون ان التقسيم للجزائر لخمس دول فيه منفعة للجزائريين لان فرنسا نفختها عمدا لانها كانت تعلم ان حكامها اميون و لن يقدروا على حكم دولة بمساحة اكثر من مليوني كيلومتر مربع جلها نمسروق من دول الجوار و كانت تعلم ان الحكام بعقلية فرعونية عسكرية بائدة ليست لها اية خبرة للقيادة و لا خبرة للتطور و النماء فقط جنون العظمة من قط يضن انه نمر و لكنه من ورق============حمزة يماه باطرونا في دور الدعارة بالجزائر العاصمة يماه تستقبل العاهرات و هو تيقيد و يتلص منهم اي كوطابلي تاع يماه الباطرونا الله يخليها تريكة========== المغرب ليست دولة سياحة جنسية و هذا الشيطان تابع للعصاب ولد الباطرونا يكذب على المغرب لانه بلد اسلامي سني موحد لله و محافظ و اما السياحة الجنسية تكون في الدول الشيوعية اللئكية كالجزائر التي ليس فيها سياحة الا الجنسية فلا بنية تتحتية و لا امن و لا رخاء الا الحرتوش رخيص و الدينار ما يسوى والو و عادي الشبقيون لا يهمهم لا بنية تحية و لا امن فقط يوردون احصنتهم باخص الاثمان و ام حمزة باطرونا و عاهرة و عندها بنات في بيوت الدعارة و حمزة هن من يصرفن عليه لانه ابن قحبة و عادي لا يتكلم الا عن الملا تعلم أن بيوت الدعارة الرسمية في الجزائر ، موجودة بعلم الجميع، الدولة تراقبها، الولاية هي التي تقدم التراخيص في بيوت و أماكن محددة و معلومة لدى السلطات و تمنح أيضا بطاقات مهنية لممتهناتها و لديهن أيضا طبيب يمنع عنهم الحمل أو الولادة و لهن حماية أمنية ، تحركاتهن محسوبة و مضبوطة و مراقبة، و البعض لديهن محامين يديرون شؤونهن، و هذا النوع يستخدم في أغراض يعرفها المرخصون لها إنه كلام من جزائرية مهتمة بموضوع الدعارة في بلدك إنها المحامية الغنية عن كل تعريف فاطمة بن براهيم في حوار لها مع مجلة جواهر الشروق الدليل http://jawahir.echoroukonline.com/articles/2138.html المحامية نفسها كشفت عن وجود ثماني الاف بيوت دعارة رسمية في العاصمة الجزائرية وحدها، أما عدد بيوت الدعارة غير المرخص لها فوصل إلى ثمانية آلاف. تنتشر هذه البيوت في الأحياء الشعبية ومدن الصفيح المحيطة بالعاصمة وهناك من يستعمل شاحنات ومركبات لممارسة مثل هذه الأعمال  ( شهد شاهد من أهلها  ) الدليل http://elaph.com/ElaphWeb/Reports/2008/6/341376.htm إليك هذا المقتطف من جريدة الفجر الجزائرية  ( شهد شاهد من أهلها  ) إن الحديث عن جرائم الشرف يقودنا مضطرين إلى الحديث عن ظاهرة البغاء و الدعارة في الجزائر ككل، و ليس في منطقة، و على وجه التحديد تصدير الفتيات الجزائريات إلى بعض الدول العربية و الأوروبية لبيع أجسادهن مقابل أثمان بخسة. فالشرف الجزائري أضحى يُباع و يُشترى و يُعبث به في العالم، فهناك تقارير إعلامية أجنبية تشير إلى فتيات جزائريات يتسكعن في شوارع دمشق ، بيروت ، تونس، القاهرة ، دبي و بعض العواصم الأوروبية في منتصف الليل بحثًا عن الزبائن الدليل http://www.al-fadjr.com/ar/.php?news=173069?print لماذا لا تحدثنا عن المتاجرة بأجساد الفتيات الجزائريات ويتفاوضون على أسعارهن كالسلع، سلعة شابة واش هدرنا فيها ؟ أعطيني تشيبا نتاعي بركا، جديدة ولا أكسيدونتي ، ؟ جامي خدمت ولكن بدون وثائق حوار دار بين تاجر و سمسار الدليل http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=118&mainCatID=117&sID=131527 ألا تعلم أن حافلات النقل تنطلق من المدن الكبرى الساحلية مملوءة بالفتيات،قبل أيام من أعياد كل رأس سنة ميلادية و الوجهة هي قواعد النفط في حاسي مسعود و عين صالح و عين أمناس بالجنوب، من أجل حضور حفلات خاصة جدا في ليلة رأس السنة الميلادية و الترفيه عن العمال الأجانب و الإطارات من الجزائريين و الأجانب في شركات النفط، و في كل حافلة توجد حكاية تتعلق بامتهان كرامة وشرف الجزائريات بأموال نفط الجزائريين الدليل http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2007/12/27/116197.html لماذا لا تحدثنا عن الأجانب و الدعارة في بلدك ،عما يفعلوه الأفارقة ، الأتراك ، العرب ،الأروبيين و خاصة الصينين  (شناوة  ) عنوان المقال  ( الشناوة يترصدون جزائريات لممارسة الجنس  ) تجده هنا في جريدة الشروق الجزائرية http://www.echoroukonline.com/ara/feed/articles/39899.txt ألا تعلم أن الشيخ الفاضل شمس الدين الغني عن التعريف و المحامية فاطمة بن براهيم طالبا بقانون يجرّم الدعارة و سوق الجنس بين الكبار و رفع قيود الزواج في قانون الأسرة: و قال بأن الصينيين و الأفارقة يتاجرون بشرف الجزائريات و سكيكدة قبلة الأوروبيين للمتعة ، و ذهب الشيخ إلى أن الأمر بلغ أمرا خطيرا حين أصبح بعض الأولياء يتاجرون ببناتهم من أجل المال، و روى عينات حية عن بعض النماذج الصارخة الدليل من حبيبتك النهار الجزائرية http://www.ennaharonline.com/ar/?news=11520 هل لك أن تقول لي لماذا أصبح السكان في الجزائر يكتبون على أبواب بيوتهم بيت شريف الجواب بسيط حتى لا يختلط الأمر على رواد بيوت الدعارة مثال من سيدي بلعباس http://facedl.com/fvideo=auokkxnekueik لماذا لا تحكي لنا عن قصة أحد الأشخاص المصريين المقيمين بمدينة حاسي مسعود جنوب الجزائر، الذي تم ضبطه و بحوزته مجموعة من شرائط فيديو يظهر فيها في أوضاع جنسية مع جزائريات الدليل http://www.alittihad.ae/details.php?id=84834&y=2011 أما قصة جون ميشيل باروش مع الجزائريات فهي لا تخفى على أحد صور أكثر من 65 شريط فيديو و ماذا عن فضيحة الدبلوماسي الأمريكي أندري وارن الذي اغتصب جزائريات و سجل 12 فيلم بورنوغرافي لم يمثل أمام المحكمة أو يصدر في حقه أي متابعة ،الدبلوماسي مارس الجنس مع العديد من الجزائريات مقابل تسفريهن لأمريكا و لم تتقدم بشكاية سوى اثنتان ،الجزيرة قامت بتوضيح كامل في الموضوع و هو ماأكده الدبلوماسي في المحكمة و في القنوات الاميركية و ايضا قال انهن من اقترحن مرافقتي الى البيت وشربن معي الخمر اما الباقيات فقدمن جسمهن مقابل تسفريهن للامريكا http://www.doualia.com/2010/04/29/egypte-algerie-un-ancien-chef-de-la-cia-soupconne-de-viols/comment-page-2/ http://hkaek.halamuntada.com/t236-topic عندما يموت الوازع الديني والأخلاقي يباع الجسد والشرف في أرخص الصفقات وأبخس الأثمان http://www.ennaharonline.com/ar/?news=13679 لماذا لا تحدثن عن مجلة الشاذ المختصة بالشواذ الجنسي في الجزائر مجلة تصدر منذ شهر نونبر سنة 2014 و أختاروا لها عنوان مستفز بالعربية بالرغم من أنها تكتب بالفرنسية أسموها الشاذ ، هذه المجلة صدرت بمساعدة جمعية مختصة للمثليين و الشواذ في الجزائر إسمها ألوان الجمعية وهناك جمعية أخرى و هي اقوى من هذه تسمى جمعية أبو نواس تهتم بشؤون الشواذ من الجنسين نعم جمعيتين مصادق عليهما و تعملان في العلن رسميا ،الدليل http://www.huffpostmaghreb.com/2014/12/05/lgbt-algerie-el-shad_n_6275876.html و لا ننسى مجلة لؤلؤة اول مجلة للمثليين الجزائريين باللغة العربية الدليل https://issuu.com/-321/docs/01.docx كما لهم إذاعة و موقع إلكتروني الدليل من جريدة النهار الجزائرية http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/183876-.html الجمل ذو سنامين يضحك على الجمل ذو سنم واحد هذا حالكم يا أصحاب النيف المخنن

الجزائر تايمز فيسبوك