دئب بمرتبة وزير لحقوق الإنسان بحكومة الدئاب الملتحية في قلب فضيحة من العيار الثقيل

IMG_87461-1300x866

 أثار وفاة كاتبة المحامي السابق مصطفى الرميد الذي يشغل حقيبة حقوق الانسان في الحكومة المغربية والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، ضجة كبيرة، بعد اكتشاف أن الوزير لم يصرح بها كموظفة لديه طيلة فترة عملها بمكتبه بالرباط.

واكتشفت أسرة الكاتبة أنها غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بعد 24 عاما من العمل في مكتب المحاماة الذي كان يُديره الرميد قبل تسلمه مهامه الحكومية سنة 2012.

وبعد الضجة الواسعة التي أثارتها الواقعة، أحال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، على لجنة النزاهة والشفافية للحزب، للتحقيق معه في قضية عدم التصريح بكاتبة بمكتبه للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و أعلن سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، أنه تم فتح تحقيق في القضية.

وجاء في بلاغ لحزب العدالة والتنمية أنه بتكليف من الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وبناء على طلب المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا أمس الجمعة تحت رئاسة سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يديره المصطفى الرميد قبل سنة 2012.

وقال ذات المصدر أنه “بعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأخ الأمين العام للحزب”.

وأثير الموضوع بعد تداول تسجيل صوتي حول عدم تسجيل سكرتيرة مكتب المحاماة المملوك لمصطفى الرميد لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما تسبب في حرمانه من الحقوق الأساسية التي يوجبها القانون، وهو ما يتنافى مع منصب الوزير المكلف بحقوق الانسان.

من جهته، قال والد السكرتيرة المتوفية، في نص التزام وقعه باسمه، إن الرميد كلف ابنته قيد حياتها بتسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،مع استعداده لأداء غرامات التأخير في التصريح.

وتابع والد السيدة في نص الالتزام حصلت “رأي اليوم”على نسخة منه، والموقع بتاريخ 20 يونيو الجاري، أن ابنته “رفضت ذلك ورفضت تمكين مكتبه من صورها وبطاقتها الوطنية الأمر الذي جعله يدفع لها في أواخر السنة الماضية مبلغا قدره 23 مليون الذي وضعته في حسابها البنكي قبل مرضها”.

وأضاف أن الرميد “أدى كذلك مصاريف استشفائها بما قدره 67000.00 درهما فكان فضله عليها كثير وجزاه الله كل خير”.

وأكد أن مصطفى الرميد “لا يتحمل أي مسؤولية في عدم تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. لمرابط لحريزي

    بمعايير شمال إفريقيا، ماشي فضيحة من لعيار الثقيل، ولكن بمعايير المغرب مشكلة يجب ان ترغمه على تقديم الاستقالة من منصبه. أما واحد الجزائير وا غا سكوت. رئيس الحكومة في الجزائر تاجر كوكايين، سبق وأن ألقي القبض على إبنه خالد تبون، فعندما قام الجيش الخرائري بتنصيب ابون مجيدو تبون رئيسا على البلاد قام هذا الاخير باطلاق سراح ابنه بارون الكوكايين. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ لنضع كل هذا جانبا: بالنسبة ليا ولو انها فضيحة صغيرة يعني عندما كان هذا الوزير محامي في القطاع الخاص كانت عندهم كاتبة، ولم يقوم هو بتسجيلها في الضمان الاجتماعي. خاصو يدفع الثمن، اولا بدفع المبلغ بالكامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ثانيا بتقديم الاستقالة من الحكومة.. وشخص يرتكب خطء ولو بسيط ولو لا يكون مخالفة للقانون المغربي  (لا أظن انه ارتكب مخالفة قانونية ) يجب ان لا يشغل ابدا في الحكومة المغربية في اي منصب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ سنتأكد من صحة المعلومات وإذا كانت صحيحة سنطالب باستقالته وسنرغمه على تقديم الاستقالة.. الكية في ان حاكم الجزائر تاجر كوكايين هذه هي الفضيحة الحقيقية التي يجب وصفها بفضيحة من العيار الثقيل ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ خاصكم تفهمو بانكم عندكم خط التحرير ضعيف. رئيس الحزائر تارج كوكايين شيئ عادي، ولكن عندما محامي مغربي لا يسجل كاتبته في الضمان الاجتماعي تقولون فضيحة من العيار الثقيل. هذا العيار عندكم خرائري

  2. احمد ايت عطا

    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هوا للعاملين بالقطاع العام أما العميلة عند الوازير هيا في قطاع العام وهيا مع الدولة وكل عومال الدولة دون استثناء منخاريطين في الصندوق العربي للتقاعد وهدي 24 عام ادا هدي شكايناش في المغرب لكدوب

  3. اللصوص الملتحية من الجوع الى الملايير والحريم

    انهم الحمير الملتحية يبيعون الديب و مال الديب باعوا الدين وتاجروا بالايات والاحاديث وقال تعالى وقال الرسول لا اثق في من يصلي لان صلاته لا تثبت لي انه جاد و معقول العقل العربي العريبوشي يفكر بالعاطفة ولا يميز ولا يحلل تحليلا محايد لهدا دار لقمان على حالها هدا الحمار كان افقر السياسيين هو و بنكيران اصبحوا يملكون 600 مليار سنتيم في ارصدتهم هؤلاء هم الخونة يجب قتلهم بالغازات السامة كالجردان بنكيران الحمار الاسلامي بتقاعد مريع تسعة لملايين انه اكبر خائن للوطن هو و الكلاوي و بوحمرة وبنعرفة

  4. عنجما القرض الفلاحي المغربي تحايل على أبناء الفلاحة ليوظفهم في أوقات الشدة في العشريات من الجفاف، منقدين العالم القروي من الهجرة و مدبرين تنفس الفلاحة بما هو متوفر من آليات التدبير و مياه من غير الامطار و من عمليات بنكية متنوعة محدودة الحرية، لكنها ذات مردودية تحفز تنفس الاقتصاد المحلي و الوطني، بالرغم من الصعوبات، مجدين لتأسيس رأس المال المؤسسة قبل أن تتحول الى بنك، عندما البعض من أعوانها الموالين للسالفين لم يرضوا آن ذاك العمل مع أبناء طبقة أو مؤسسة متواضعة، عندما شغلت هذه المؤسسة اعوانا بدون كرامة تقاعد أساسي أو تامين صحي لتجد حتى القوانين الجاري بها العمل تدعمها و تضرب عرض الحائط لجوء شغيلة يائسة الى الانصاف و رد الاعتبار فما عسى الا أن المقاولات و هيآت الدفاع التي تحمي المنكوبين الا أن تتفرعن و تتذيب لاستمرار تحايلها على الثقة و المواطنة.... لكن كورونا عرت كل شيء و جعلتهم منكمشين بل يطمعون حصة لهم من صندوقها...المغرب بأدمغتها البارعة و القوة البشرية المرنة بلد النشاط و االانتاج لكن مثل هؤلاء المتحايلين ما ينشطون الا لصالح أعداء المغرب و الوحدة و أمة الاسلام... إذا اراد المغرب، و هو في موقع جيد، ولوج دول ذات الاقتصاد الواعد، و إذا اراد أن يحدث ثورة تحدي لهدم الحدود و برهنة التحرر و التكثل الاقتصادي ليحفز الشعوب الثقة في تسريع تحقيق اسمى الاهداف المغاربية فعليه شعبا و منظمات و مؤسسات أن يعالج قوانين التحايل لاصلاحها. بالثقة يحفز الاقتصاد و تحقق الاهداف...

  5. سعيد الحسني من الجديدة

    المسؤولية تابثة على الوزير الرميد بعدم تسجيل كاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي وعدم اداء مستحقات الصندوق. وأن الاستدلال بعدم مسؤوليته في القضية برفض الكاتبة للتسجيل بالضمان الاجتماعي مردود عليه، حيث القانون المنظم للصندوق رقم 65.00 يحمل مسؤولية الانخراط وتسجيل الاجراء بالصندوق للمشغل.ما قام به الرميد يعد خرقا للقانون وتعديا صريحا على المالية العمومية حيث أن المادة الاولى لمدونة التغطية الصحية تقول إنه “يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعالجات الصحية على مبادئ التضامن و الإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة. ولهذه الغاية، تحدث منظومة للتغطية الصحية الأساسية تشمل التأمين اإلجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية”. وأن هذه المادة تبين أن عدم اداء مستحقات الصندوق يعد خرقا للقانون واستلاء على المالية العمومية.وبخصوص قانونية “الاشهاد” الذي وقعه والد كاتبة الرميد المتوفاة، انه ليس له حق التنازل على حق الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي لأن المشرع اعتبر الانخراط فيه اجباريا وليس اختياريا، عبر مساهمة المشغل والاجير على حد سواء.فيما يخص تقديم تنازل والد الهالكة لتبرئة نفسه فقد تداولت فيها الاعراب سابقا و قالت : رب عذر أقبح من زلة.

الجزائر تايمز فيسبوك