قانون العصابة لقمع الحريات في الجزائر حمس تتحفظ على تمريره بسرعة فائقة والأرندي يبرر الفضيحة

IMG_87461-1300x866

أثار مشروعي قانوني العقوبات ومكافحة التمييز جدلا كبيرا خصوصا لجهة التمرير السريع من خلال مصادقة مجلس الوزراء يوم الأحد ثم تزكية نواب المجلس الشعبي الوطني لهما اليوم.

ورغم التطمينات التي قدمها وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي وقوله إن المصادقة على النصين في هذه الظروف الإستثنائية تعبر على الحرص في تعزيز المنظومة القانونية بأحكام قادرة على مواجهة مختلف الوضعيات والأزمات ، إلا أن كتل برلمانية معارضة عبرت صراحة عن رفضها لطريقة تمرير القانون.

وأكد النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش الذي قاطعت كتلته جلسة المصادقة إنه ليس من المنطقي في العهد الجديد الحديث عن عقوبات والناس يعانون أزمة كورونا وتداعياتها الخطيرة على الحياة الاجتماعية والوضع الاقتصادي.

وتساءل حمدادوش عن أسباب التعجيل و السرعة المفرطة في المصادقة على مشروعي القانونين خلال الحضر الصحي للمواطنين قائلا : “القوانين المعروضة  ليست لها علاقة بالأزمة المستعجلة، والأولية يجب أن تكون للإستثمار  في حالة الإجماع في مواجهة أزمة كورونا، وليس إثارة ملفات وقضايا خلافية”.

وشدد المتحدث بأنه مشكلتنا في الجزائر دائما كانت في الممارسات وليست في القوانين المجردة، وهذه الجرائم المستحدثة يمكن استيعابهما وتكييفها مع القوانين السارية المفعول.

من جهته دافع محمد قيجي رئيس كتلة الكاشير البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في المجلس الشعبي الوطني عن مشروعي القانونين وفي فمه بقايا الكاشير قائلا:” لا أدري كيف يربطهما البعض بالحراك الشعبي، لأنهما ليس لهما علاقة به تماما فكل ما في الأمر القانونين جاء لتنظيم الإعلام أكثر ومحاربة الاشاعة والأخبار الكاذبة في مواقع التواصل التي هدمت بيوت”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. قالت صحيفة " دياريو دي سيبيا " Diario de Sevilla، أن الإرهابي المطلوب دوليا من طرف شرطة سكوتلاند يارد Scotland Yard "عبد المجيد الباري"، عمره 29 سنة، استطاع الوصول بسهولة للسواحل الإسبانية في باطيرا انطلاقا من الجزائر. ----- وأوضحت الصحيفة أن هذا الإرهابي الذي ينتمي لتنظيم " داعش " كان قد التحق بسوريا، ثم دخل الجزائر عبر ليبيا ومن الجزائر حرَّكتْه شبكات التهجير السري نحو مدينة وهران، ومن هناك غادر الجزائر على متن زودياگ، من مكان بضواحي المدينة ليصل بأمان لسواحل ألميريا. --- قال الإسبان أن الجزائر، رغم خبرتها الطويلة في محاربة الإرهاب، فإنها لم تَكشف عن تحرُّك هذا الإرهابي بحرية على أراضيها وهو المطلوب دوليا ، في حين استطاعت الشرطة الأوروبية التي كانت تَتَتَبَّعُه أن تكتشف خط سيره عن طريق بعض المكالمات التي قام بإجرائها.

  2. النجاح والفلاح وفقا لمنظور النظام الفاشي المهيمن هو مدى القدرة علي التحايل على القوانين والنظام الإداري للسيطرة والنهب والاختلاس والتمرير غير المسموح، من أجل الرشوة والانتفاع. ----يُعشّش الفساد في أعلى المراتب، عسكرية ومدنية، وله أوجه أخرى أكثر طمعا ونهما وتهكما وتجنيا على مكتسبات وممتلكات الوطن والمواطنين. لنجد على سبيل المثال جنيرال الدقيق وجنيرال الحليب وجنيرال الخضر والفواكه وجنيرال الغاز والبترول وجنيرال البحر وجنيرال الأدوية ... لا قطاع سالم من أيادي الجنيرالات مصاصي الدماء. يتصرفون بلا وازع أو رادع أو رقيب أو غيرة أو همةً أو خوفا من ربهم أو رهبا من شعبهم عبثوا وخربوا ونهبوا وقتلوا وسجنوا. واليوم، ينتظر الشعب أن يَظهر واحد على الأقل من هؤلاء السادة المتسيدين ويتصدى لانهيار الدولة وللفقر العام في المجتمع وتبعاته ؟ أينكم أيها الطغاة ؟ أخرجوا ما في جُعَبكم ، نحن الشعب، في مقدمته حملة القلم والكلمة، الرافضون للقمع والنهب، نحملكم المسئولية المباشرة، بالدين والشرع والقانون وحقوق الأنسان، على كل موروثات الفقر والبؤس في المجتمع الجزائري وفي اقتصاديات وطننا. ---- إن إخفاقكم المتعمَّد في إهمال التنمية وتحسين المستوى المعيشي لأبنائه في بلد يحسدنا غيرنا من الشعوب على ما حبانا الله من سعة أرض وخيرات جوفها ووفرة ماء وثروات حيوانية وغابية ومعدنية لا تحصى ولا تعد كانت كفيلة بأن تجعلنا ننهض كأمة ونزدهر، بل ونسد حاجة الكثير من البلدان حولنا. ----- تَعمَّدْتُم أن يسود الفقر وما أدراك ماذا فعل الفقر بينننا  ! شرد أبناءنا ودمَّر شبابنا وهتك أعراضنا وجوع أمهاتنا وقتل مرضانا وحطم نفوسنا وطأطأ رؤوسنا .. وفعل ما فعل من قبيل ذلك الكثير. ---- ذلك نتاج جَشَعكم وسياساتكم ومناهجكم القائمة علي أساس ُجوّعْ شعبك يتبعْك ، وإذا جاعت البطون تاهت العقول، ومن تَمَّ يبقي نتاجا لذلك شعب هيّن ليّن محبط فاقد لإرادته يسهل قيادته وانقياده كقطيع أغنام. ----- تغافلتم كذلك عن كل الفاسدين المقصرين والمجرمين. لم تأبهوا بما فعلوا وما زالوا يفعلون ليس هناك من حساب أو عقاب أو استرداد لحقوق وأموال طائلة غادرت الوطن وتركت أهله جياعا يتهافتون ويتناحرون على كيس سميد أو حليب أو بعض حبات البطاطا. ------ أزيد من 40 مليون من الثائرين الغاضبين الرافضين للفسق والفجور والظلم والقتل والتهاون والاستهتار بممتلكات الوطن. أكاد أسمع أنين الحراك، صراخ الشعب وغضبه، لم تفعلوا له خيرا ولم تضمدوا له جرحا ولم تُعيرُونَه اهتماما  ! ! خيبتم آماله وأهنتموه وجعلتم منه مهزلة أمام العالم. فاحذروا شره ، مكره وبأسه ، دعاءه وتضرعه إلى الله.

  3. خالد

    اي عدالة تقلون العدالة عند الله عندما تكنون واقفين عند الله يوم الحساب .... اين بومديين و قايد صالح اللذي قتلتوه من اجل السلطة فهم عند الله يحاسبون اتقو الله في شعبكم ..... اللذين قتلتهوم سيتحاسبون معكم امام الله ماذا تقلون له ايها شرذمة الكبرنات سيكون لكم حساب عسير تصورو ايتها الكبرنات 40 ملينون من شعبكم واقفين امام الله بغاو ايخدو حقهم ماذا تقلون لهم الى الجحيم وما ادراك الجحيم خالدين فيها ابدا ومادراك خالدين ..... اصعب ان يكون المسؤول ضالم لشعبه ... اين فرعون ستحشرون معه ههههههههه ....

  4. ALGÉRIEN AN0NYME

    LE BRAVE PEUPLE ALGÉRIEN ,CELUI DU MALYOUN CHAHHED QUI A TOUJOURS ÉTÉ CELUI DE TOUS LES DÉFIS, N'A PLUS DE CHOIX AUJOURD'HUI QUE D'EMPLOYER LES MÉTHODES F ORTES QUI S IMPOSENT MALGRÉ LUI CAR, FACE A L 'INTRANSIGEANCE AVEUGLE ET L'ARROGANCE DES CRIMINELS DE CAP ORAUX , DÉTERMINÉS A DEMEURER AU POUVOIR PAR LA F ORCE ET DE FAÇ0N ILLÉGALE ET ILLÉGITIME ET C0NTRE LA VOL0NTÉ DU PEUPLE,IL NE RESTERAIT AU BRAVE PEUPLE ALGÉRIEN QUE DE S’APPRÊTER A FAIRE DÉGUERPIR CE RÉGIME MILITAIRE POURRI ET C ORROMPU ET BIEN ENTENDU SA MARI0NNETTE DE PRÉSIDENT FANTOCHE AVEC,PAR LA F ORCE,SEULE SOLUTI0N CAPABLE DE FAIRE CHUTER CETTE B ANDE DE MAFIEUX QUI 0NT DÉTRUIT LE DEVENIR DU PAYS ET L 'AVENIR DU PEUPLE MEURTRI ET SOUMIS A LA MISÈRE NOIRE PAR LA TERREUR. LIBÉRER LE PAYS DES GRIFFES DES ASSASSINS DE CAP ORAUX SERAIT UN DEVOIR NOBLE DE TOUT ALGÉRIEN ,COMME DU TEMPS DE LA FRANCE COL0NIALISTE COMBATTUE PAR LE BRAVE PEUPLE ET QUI A FINI PAR PLIER BAGAGES ET S' EN ALLER LA TÈTE BASSE.. LA LUTTE C0NTRE LE RÉGIME POURRI DES CRIMINELS FILS DE HARKI SERAIT INÉVI  DE TOUTES LES MILLE FAÇ S,CAR LE HARAK POPULAIRE N'A PAS D NÉ LES RÉSULTATS ESCOMPTES POUR LE PEUPLE QUI A OPTE POUR DES MANIFS PACIFIQUES CE QUE LE RÉGIME MILITAIRE C ORROMPU N' A PAS VOULU COMPRENDRE NI PRENDRE EN C0NSIDÉRATI0N ,POUR EVITER AU PAYS UN ÉCLATEMENT ET UN DÉSASTRE QUI POURRAIT DÉTRUIRE LE PAYS.

  5. التمييز والعنصرية في النظام وليس الشعب كيف كيف،قبايلي والشاوي وعربي ،واين الصحراوي والحساني الجزائرة المعزولين في تخوم الصحراء على حدود التشاد ومالي وليبيا، اليس هذا تمييزا اين حقوق الصحراويون الجزائريون التوارق مثلا وازواد اليس هذا تمييزا عنصريا، اين التنمية لهؤلاء الصحراوييون الجزائريون في الجنو ، ناهيك عن الصحراويين المغاربة اللاجيؤون في صحراء تندوف والذين صنفهم النظام الجزائري على منابر الدولية أنهم دويلة وهمية وتدعمها في المحافل الدولين وتبحت عن من يعترف بهم كدولة وشراء الذمم باموال الشعب المسكين اليس هذا عنصرية وتمييز ضد دولة المروك.

  6. pogonale

    غير بعيد عنكم قام المغرب بالغاء وزارة الاعلام الوزارة الوصية على القطاع لكن الواضح أن إلغاء وزارة الاتصال من هيكلة حكومة العثماني الثانية، لم يشكل مفاجأة مدوية، كون أن الأمر شكل مطلبا قديما، ففي أعرق الديمقراطيات لا نجد وزارة باسم الاتصال أو الاعلام، حيث ينظر عادة للأمر على أنه تحكم في حرية الرأي و التعبير و الاعلام، الذي من المفترض أن يكون متحررا من أي تبعية للدولة. وحتى في بعض الدول العربية لا نجد وزارة الاعلام، حيث تم إلغاء هذه الوزارة مثلا في دولة مثل قطر منذ العام 1998، و رفعت الدولة الرقابة عن الصحف و القنوات و الاذاعات، و تم توزيع اختصاصات الوزارة على بعض الهيئات المستقلة. في المغرب من المؤكد أن هذا القرار تم اتخاذه في ظل وجود مؤسسات تتقاطع مع الوزارة في اختصاصاتها على غرار الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، ثم المجلس الوطني للصحافة، الذي كان بدوره مطلبا قديما، و هو اليوم يراد له أن يساهم في التنظيم الذاتي للمهنة، و الاشراف على مجموعة من الملفات التي كانت إلى عهد قريب من اختصاص الوزارة، و على رأسها منح بطائق الصحافة. فاختصاصات وزارة الاتصال يمكن أن تقوم بها مجموعة من المؤسسات المستقلة  (الهاكا، المجلس الوطني للصحافة )، و يمكن أن توزع أيضا بعض أدوارها على بعض الوزارات، على غرار الجواب مثلا عن التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية كـ “مراسلون بلا حدود”، يمكن أن تقوم بهذا الدور وزارة الداخلية التي توجه لها التقارير الدولية اتهامات بالتضييق على الحريات، كما يمكن أن يقوم بهذا الدور أيضا وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان. غير أنه مع اختفاء وزارة الاتصال تطرح مجموعة من الأسئلة، على غرار مصير جيش الموظفين الذين يشتغلون في الوزارة، و الذين يفوق عددهم الـ 400 موظف، موزعين بين مقر الوزارة الرئيسي بمدينة العرفان بالرباط، و مختلف المندوبيات الجهوية للإتصال، و يبلغ عددها عشرة  (طنجة، وجدة، فاس، الرباط، الدار البيضاء، بني ملال، مراكش، الراشيدية، أكادير وكلميم )، التي تشغل بدورها عشرات الموظفين. فهل مثلا سيتم الابقاء على كل هؤلاء الموظفين في مندوبية الاتصال التي ستصبح تابعة لرئاسة الحكومة ؟ مما يطرح سؤالا آخر: هل مندوبية الاتصال في حاجة إلى كل هذا الجيش من الموظفين ؟ و في حالة توزيعهم على وزارات و قطاعات أخرى، ماذا سيكون العمل إذا فكرت حكومة لاحقة في إعادة حقيبة وزارة الاتصال إلى هيكلتها ؟ كيف سيتم تجميع هؤلاء الموظفين من جديد و بأي تخريجة قانونية ؟ ثم ماذا عن الملفات العالقة التي تشتغل عليها وزارة الاتصال، و التي لم تنهيها بعد ؟ على غرار القوانين التنظيمية التي تشرعها أو تساهم في تشريعها، إضافة إلى بعض الأمور المشتركة التي تربطها بالمجلس الوطني للصحافة أو فيدرالية الناشرين أو النقابة الوطنية للصحافة. ثم ما مصير الجائزة الوطنية للصحافة التي أعلنت عن إطلاقها وزارة الاتصال قبل أسابيع و التي لم تعين بعد لجنة تحكيمها ؟ هل ستستمر مندوبية الاتصال في تبنيها أم ستمنحها لجهة ما أم سيتم إلغائها؟

الجزائر تايمز فيسبوك