سؤال محيرني لماذا معهد باستور يعرقل إستعمال اجهزة حديثة لاكتشاف التاجي؟

IMG_87461-1300x866

ناشدت منظمة حماية المستهلك رئيس الحكومة التدخل لدى معهد باستور ،لرفع العراقيل التي قالت أن المعهد يضعها لمتعامل خاص قام بإستراد أجهزة متطورة لتشخيص المبكر لفيروس كورونا

و يعرف أن تقنية (PCR) التي يستعملها معهد باستور لتشخيص الحالات،و إجراء التحاليل في ما يخص فيروس كورونا ،هي تقنية ثقيلة و بطيئة جداً، هذا في الوقت الذي انتقلت دول أوروبية عديدة الى تقنية حديثة، و متطورة جداً، حيث تسمح هذه التقنية التشخيص، في ظرف قياسي لا يتعدى 10 دقائق فقط.

و تقول المنظمة أن هذا المتعامل الجزائري يمتلك التجهيزات اللازمة التي من خلالها يُمكن إستعمال هذه التقنية لمواكبة سرعة الانتشار الرهيب لفيروس كورونا، و بالتالي معرفة الحاملين للفيروس ( و نقول أجهزة) ، إلا أن هذا المتعامل تنقصه حزمات الاختبار (PACK TEST) في هذا الصدد قام هذا المتعامل و بتقديم طلبية منذ فترة الي الصين و هي جاهزة للاستيراد، وهنا تبقى فقط رخصة المصالح الصحية التي هي ضرورية في هكذا عمليات إستراد، و بالأخص رخصة معهد باستور الذي بحوزته الطلب و الملف الكامل وصله منذ أسبوعين، و لحد كتابة هذه الأسطر، وحسب منشور منظمة حماية المستهلك على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك فإن معهد باستور لم يرد على المتعامل لا بالايجاب و لا بالرفض.

و طالبت منظمة حماية المستهلك الوزير الأول عبد العزيز جراد التدخل العاجل حيث قالت “و عليه، و بما أن هذه التقنية يتم العمل بها في ايطاليا ، فرنسا و بلدان أخرى ، نرجو من سيادتكم التدخل للسماح باستيراد هذه الحزمات في أسرع الأجال الممكنة و إلزام معهد باستور بالرد على صاحب المشروع، بما أن المصلحة عامة و ليست تجارية” وأضافت المنظمة أن “المعني مستعد للتبرع مجانا ببعض الآلات لتوسيع عملية التشخيص عبر التراب الوطني

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك