سلفنا وجهك نقابلو بيه...زغماتي يطالب عمي تبون بالتسريع في بناء السجون

IMG_87461-1300x866

كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، عن اكتظاظٍ في المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني، داعيًا المسؤولين التنفيذيين بالولايات إلى "تسهيل إنجاز المؤسسات العقابية المتأخّرة، وبذل الجهد لمراعاة الحفاظ على المحيط الأمني للسجون".

وأكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، في كلمته أمام ولاة الجمهورية في اجتماعهم بالحكومة، بقصر الأمم، على ضرورة "أنسنة ظروف الحبس من خلال تخفيف الاكتظاظ بالمؤسّسات العقابية"، واضعًا على عاتق الولاة، مهمة التسريع في استكمال مشاريع المؤسّسات العقابية التي هي في طور الإنجاز.

وفي السياق دعا الولاة، أيضًا إلى العمل على تسريع انجاز المشاريع اللامركزية لقطاع العدالة والمتمثلة في 11 مجلسًا قضائيًا و30 محكمة، وسبعة محاكم إدارية، وثلاثة فروع محاكم وأربعة مراكز جهوية للأرشيف.

وأضاف قائلًا، إنّ المؤسّسات المسيّرة من طرف المديريات الولائية المختلفة، تشهد تأخرًا في استكمالها، بسبب التأخّر في إعداد الملفات التبريرية لطلبات إعداد إعادة التقييم، وعدم التكفّل بربط المشاريع بالشبكات الخارجية المختلفة وضعف المتابعة التقنية لهذه المشاريع.

وشدد الوزير على ضرورة تدارك هذه النقائص، طالبا من الولاة "مواصلة مجهوداتهم قصد استدراكها وتسريع الإنجاز، من أجل تقريب الادارة القضائية من المواطن، لاسيما في المناطق النائية".

ومن جهة أخرى، دافع زغماتي على برنامج رئيس الجمهورية "يعوّل في إطار التخفيض من الحجز على العقوبات البديلة، لاسيما عقوبة العمل للنفع العام"، مبديًا تأسّفه لوجود واقع يبين تردد وقلة إقدام الإدارة على قبول المحكوم عليهم على هذه العقوبة، رغم ارتكابهم لجنح بسيطة ولا يشكلون أي خطر".

وذكر لدى تطرقه للمحكمة الإدارية ومجلس الدولة، أن "واقع المنازعات الذي تعرفه الجهات القضائية الإدارية، يشهد استمرار وجود اختلالات بعضها ملفت للانتباه، يقوّض جهود السياسة العمومية في حماية المال العام، وتحقيق مصداقية عمل السلطة العامّة"، مذكرًا أن "برنامج رئيس الجمهورية جعل من حماية الأموال العمومية والفعالية في تسييرها، إحدى أهدافه".

وتأتي تصريحات الوزير زغماتي، حول وجود اكتظاظ في السجون تزامنًا مع العفو الرئاسي، الذي أقرّه الرئيس تبون، عن أكثر من تسعة آلاف سجينٍ، بلغت عقوبته 18 شهرًا أو أقلّ منها.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. رسالة

    رسالة إلى زغماتي 48 محكمة فقط تكفي. تنفيذ القوانين الشرعية يزيد في حرية الناس وتغلق السجون فمثلا بائع المخدرات او متعاطيها بجلد 80 جلدة وتصادر الأموال المحجوزة وتدفع للخزينة العمومية ويعود الشاب إلى بيته ومجتمعه والأموال التي تشيد بها السجون وتستثمر في الزراعة والصناعة وغيرها فما انتم فاعلون؟

  2. 131 سجنا مملوءة عن آخرها، وطبون الجيش وزبانيته يستعدون لبناء 81 سجنا ، طبيعي جدا، ولا يوجد ما يدعو للقلق أو الاستغراب ما دامت الجزائر سجنا كبيرا. بنظام دكتاتوري قمعي يسارع إلى إغلاق المعامل والمصانع والشركات وتسريح العمال والموظفين، وملء السجون بالرجال وترك الأطفال تحت رعاية الأمهات لا حول ولا قوة لهن. هذا هو المشروع المربح، يدمر الأمل والمستقبل ويساهم في تنمية الجريمة والسخط الاجتماعي. حال الدكتاتوريات، تفضل بناء السجون على تشييد الجامعات والمستشفيات، والشعب الجزائري في حاجة للحرية والعلم والمعرفة وبناء المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات. منذ الاستقلال وهو ينتظر من ينجز مشاريع اقتصادية وتنموية حقيقية، لتوفير الشغل لا لبناء السجون ولحبس الأنفاس. في حاجة لملاعب رياضية ومرافق ترفيهية وتوفير مناصب شغل، أمام عصابات تتمنى الازدهار في الإجرام وتتمنى الحبس والقهر للشباب الذي نشأ ونما وهو يراقب الجمود ويعيش التسلط والحكرة من طرف النظام الدكتاتوري القائم ظلما في البلاد. عوض بناء السجون، لو استثمر في التعليم مع إنشاء مناصب شغل بأجور تضمن كرامة الإنسان في العيش الكريم، ما كنا محتاجين لبناء مزيد من السجون لأن شعب واعي ومثقف وله عمل يلبي رغباته المعيشية العادية لا ولن يرتكب هذا الكم الهائل من الجرائم. للأسف ابتلينا بنظام دكتاتوري عسكري قمعي يفكر بمؤخرته بدل عقله، مما جعل بلدنا كلما تقدم خطوة الى الإمام تراجع عشرات الخطوات إلى الخلف، مما سيؤدى ببلدنا عما قريب إلى الإفلاس والانهيار التام وعلى جميع المستويات. هذا النظام العسكري المافيوزي يفكر بعقلية الإرهاب، إيمانا منه أن السجون تفرخ المجرمين وما أحوجه لخدماتهم في البلاد كما في المنطقة... غاندي، الزعيم الهندي، طُلب منه أن يُدشن سجنا جديدا كان سيفتح في الهند، فرفض وقال لوزيره: يوم يريدون غلق هذا السجن سأَحضر احتفال إغلقه. هكذا الزعماء الذي يجب أن نقتدي بهم.. شتان بين هذا والعصابات القائمة في الجزائر.

الجزائر تايمز فيسبوك