المحامون يُقاطعون العمل القضائي احتجاجًا على ضريبة 2020

IMG_87461-1300x866

أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات أمام المجالس القضائية يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا وتنديدًا بما وصفه بـ”الضرائب المجحفة وغير المنصفة” المفروضة على المحامين في قانون المالية لعام 2020.

وقال الاتحاد في بيان له أعقب مداولة بين النقباء أمس الجمعة، أن “الرسوم والضرائب الجديدة تُثقل كاهل المحامي لكونها تتضمن 19 رسم القيمة المضافة (TVA ) و26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح(IRG) و2 بالمائة الرسم المهني(TAP)، بالإضافة إلى 15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي(CASNOS).

واعتبر نص البيان أن “مجمل هذه الرسوم والضرائب تتجاوز 50 بالمائة من دخل المحامي، زيارة على المراجعات المستمرة والمبالغ فيها التي يتعرض لها المحامي، معربًا عن امتعاض اتخاذ منظمات المحامين لعدم أخذ مقترحاته بعين الاعتبار من طرف وزارة المالية ولجنة الشؤون المالية بالبرلمان خلال الإعداد مناقشة قانون المالية لعام 2020، موضحًا أنه اقترح على وزارة المالية نَظام ضريبي فعال يتمثُل في الضريبة في المنبع المعمول به في عدة دول وهو نظام يكفل العدل الضريبي.

وعليه طالب مجلس الاتحاد بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته، وذلك باعتماد نظام الضريبة في المنبع طبقا لرزنامة متفق عليها مع الاتحاد والرجوع إلى النظام السابق.

في السياق، أعلن اتحاد منظمات المحامين بتبليغ المداولة إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية، مشددًا على أنه سيبقى في اجتماع مفتوح لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات أخرى، إضافة إلى مقاطعة العمل القضائي والاحتجاج أمام المجالس القضائية.

وجاء في قانون المالية لسنة 2020 بأنه إذا كان رقم لا يتجاوز 15 مليون دينار فان النظام الجزائي هو المطبق لكنه استثنى من ذلك فئة المهن الحرة وأخضعها للنظام المراقب الأمر الذي يعتبر تمييزًا واضحًا وخرقًا لقواعد الدستور التي تنص بأن الجميع متساوون أمام الضرائب، بحسب نقابة المحامين.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك