حركة مجتمع السلم تنصح النظام السياسي بالتخلي عن ذهنية السيطرة أساليب التخوين والتخويف

IMG_87461-1300x866

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني لتقييم الأوضاع السياسية على إثر الانتخابات الرئاسية وأكد ما يلي: ...
1. يعتبر المكتب الوطني أن انتخابات 12/12/2019 قد جرت في ظروف صعبة وحساسة شهدت انقساما حادا بين رافض ومؤيد بشكل غير مسبوق من شأنه أن يهدد الانسجام الاجتماعي ووحدة الشعب الجزائري.

2. يذكر المكتبُ الوطني الشعبَ الجزائري بأن الطبقة السياسية ومن أهمها حركة مجتمع السلم قدمت حلولا واقعية كثيرة حافظت على الإطار الدستوري العام كان بإمكانها ضمان تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف توافقية تضمن رضا الجميع وتوحد الصف الوطني وتضمن الاستقرار وتجسد التنافس الديمقراطي الحقيقي بأقل التكاليف، وعلى رأس تلك الحلول أرضية عين بنيان التي لم يدفع إلى الزهد فيها سوى الأنانية والحلول الأحادية وضمان انتخابات متحكم في كل مخرجاتها.

3. إن قرار حركة مجتمع السلم بعدم الترشح أو تزكية أي من المترشحين صادر عن مؤسساتها بكل سيادة واستقلالية انحيازا للوطن وانسجاما مع المطالب الجامعة للحراك الشعبي، وقد بينت الظروف التي جرت فيها الانتخابات صدقية القرار والموقف.

4. ومهما يكن حجم الأزمات والمتسببون فيها فإن حركة مجتمع السلم تسعى دائما لتكون طرفا في الحلول لا في الأزمات، ولذلك فإنها:
• أولا: تدعو النظام السياسي إلى ضرورة القراءة الواقعية لمجريات العملية الانتخابية بكل تفاصيلها.

• ثانيا: تنصح النظام السياسي بالتخلي عن ذهنية الهيمنة والسيطرة، وترك أساليب التخوين والتخويف وتهم الاصطفاف، وتحذر من استنساخ النظام البوتفليقي البائد وشبكات الدولة العميقة الرهيبة المنكسرة إلى غير رجعة، الذي يوصل إليه أي نظام مستبد يمنع التدافع السلمي المتحضر كما هو الحال في تاريخ البشرية في مختلف أنحاء العالم.

• ثالثا: تدعو إلى جعل الحوار شفافا جادا ومسؤولا وصادقا وذا مصداقية لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات تجمع شمل الجزائريين وتجسد الإرادة الشعبية وتنجز التنمية الاقتصادية وتصون السيادة الوطنية وتضمن مستقبلا زاهرا للجزائريين في حاضرهم ولأجيالهم المستقبلية.

5. يعتبر المكتب الوطني أن خطاب المرشح الفائز السيد عبد المجيد تبون بعد إعلان النتائج كان خطابا جامعا يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق، ولكنه ينبه بأن الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطبا مماثلة تجسّدَ عكسُها على أرض الواقع، وإن الحركة إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخوله لها القانون على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة.

6. يعتبر المكتب الوطني بأن الخطوات العاجلة التي تدل على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية هي حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة، واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب.

7. يؤكد المكتب الوطني أن الجزائر لا تزال في حاجة إلى "مبادرة التوافق الوطني" التي أطلقتها الحركة في جويلية 2018 مع تطويرها وفق التحولات الجديدة، أو أي مبادرة مشابهة من أي جهة كانت رسمية أو من المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني ويحفظ كرامة الجميع وبما يؤدي إلى لم الشمل وصناعة بيئة سياسية مطمئنة للجميع، وحاشدة لكل القدرات الوطنية، على أن تكون الخطوة الأولى للتصالح والاعتراف بعمق الأزمة والاستعداد للتعاون على حلها بخلق التواضع وعقلية الربح للجميع وتجاوز خصومات الماضي.

8. تعتبر الحركة أن استمرار الحراك الشعبي، ضمن سمته السلمي، بعيدا عن الشحن والخصومات، وبشعاراته الجامعة بعيدا عن الاستقطاب والاختراقات الآثمة من كل الجهات والأجنحة، هو الضامن الوحيد بعد الله تعالى في نجاح الحوار وفتح آفاق مستقبل آمن وزاهر للجزائر والجزائريين.

9. يدعو المكتب الوطني إلى حماية الحراك في كل أنحاء الوطن، حيثما أراد الجزائريون الاستمرار فيه، وعدم قمعه أو العمل على توقيفه أو اختراقه أو تحريفه حتى تنتهي العملية السياسية كلها بما يصحح الأخطاء، ويحقق الاطمئنان على الانتقال الديمقراطي الفعلي، ويعيد السيادة للشعب الجزائري كاملة غير منقوصة.


د. عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم 

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك