تسريع وتيرة التحقيقات القضائية لمحاكمة الهامل و المتهمين بـ”الثراء الفاحش”

IMG_87461-1300x866

يرتقب عرض الجزء الثاني من ملفات الفساد على المحاكمة في قادم الأيام، والتي ستمس المتهمين بالثراء الفاحش المتابع فيها عدة مسؤولين سابقين يتقدمهم المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل.

ونقل التلفزيون العمومي، مساء الثلاثاء 10 ديسمبر، عن مصادر وصفها بالمطلعة، بأن “العدالة تعتزم تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في ملفات الفساد المفتوحة لديها”.

وقال، إن “مسؤولين سابقين في الدولة متورطين في ملفات فساد وسيمثلون أمام القضاء للمحاكمة”، مبرزا أن أول ملف فساد سيعرض، خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق بالمدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، المتابع بتهم أبرزها “الثراء الفاحش وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة”.

وذكرت مصادر التلفزيون أن قضية رجل الأعمال “علي حداد”، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات المتعلقة، بـ”الحصول على قروض بنكية دون ضمانات، وتبييض الأموال، إضافة إلى تهمتي المنح والحصول على امتيازات غير مستحقة متمثلة في الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى” ستعرض أيضا على المحكمة.

ويتابع في هذه التهم إلى جانب “حداد” مسؤولون كبار سابقين على رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى.

وأدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، اليوم الثلاثاء، أويحيى بـ 15 سنة وسلال، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة، في قضية مصانع تركيب السيارات.

وحكمت على رجل الأعمال علي حداد، بـ7 سنوات سجنا نافذا، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك