صدور أحكام قاسية في حق “عصابة بوتفليقة”

IMG_87461-1300x866

أصدر قاضي التحقيق، بمحكمة سيدي امحمد،الحكم النهائي، في حق المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية حول تهم فساد بحق رئيسي وزراء سابقين في عهد عبد العزيز بوتفليقة يحاكمان إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.

و أدين الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى و عبد المالك سلال بـ15 سنة سجناً نافذاً و 12 سجناً على التوالي ، فيما أصدر القاضي أمراً دولياً بإلقاء القبض على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الفار خارج البلاد.

الأحكام هي:

الحكم بـ 20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب
إصدار الأمر بالقبض الدولي على بوشوارب
الحكم بـ 12 سنة حبسا نافذا في حق عبد المالك سلال
الحكم بـ 15 سنة حبسا نافذا في حق أحمد أويحيى
الحكم بـ 10 حبسا نافذا في حق يوسف يوسفي
الحكم بـ 10 سنوات حبسا نافذا في حق بدة محجوب
الحكم 7بـ سنوات حبسا نافذا في حق أحمد معزوز
الحكم بـ 6 سنوات حبسا نافذا في حق عرباوي
الحكم بـ 3 سنوات حبسا نافذا في حق محمد بايري
الحكم بـ 3 سنوات حبسا نافذا في حق فارس سلال
الحكم بـ 7 سنوات حبسا نافذا في حق علي حداد
الحكم بـ 5 سنوات حبسا نافذا في حق نورية زرهوني

 

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. ملاحظ

    كي يتعلموا مجارات المغرب ومعاندته عوض الاهتمام بمصلحة الجزائر. عندما أقام المغرب مشاريع إنتاج سيارات اقتصادية لم يفكر في معاندة الجزائر أو تقليدها بل من أجل تحقيق إنتاج وطني يحقق مداخيل العملة الصعبة للمغرب بحيث أصبح قطاع السيارات يدر على المغرب 5 ملايير دولار سنويا أما المسؤولين الجزائريين أرادوا محاكات المغرب ومضايقته فأصبح قطاع السيارات يتسبب في خسارة 1.5 مليار دولار سنويا لخزينة الجزائر وأخيرا السجن لهؤلاء المسؤولين المشتركين في الفساد

  2. جزائري

    هيهيهيه.... الحكم ب 20 سنة سجنا نافذا في حق بوشوارب . ألم يسبق لقضاء الجزائري ان حكم عليه مسبقا و أصدر امرا دوليا بإلقاء القبض عليه لما قام بسرقة الملايير و تهريبها إلى أمريكا. لكنه عاد الى الجزائر معززا مكرما و تم استقباله من طرف الحكام. بل كان مرشحا لخلافة بوتفليقة. كفى من الضحك على الشعب . كلكم لصوص إلا من رحم ربي . هناك حكام أخرين سرقوا الملايير و لم يتم محاكمتهم و لا حتى ذكر اسمائهم و من بينهم لعمامرة ألم يكن يقوم بالترويج للعهدة الخامسة لبوتفليقة و سرقته الملايير لماذا لم يتم إيقافه و اعتقاله لأنه بكل بساطة ضمن مستقبله لما وظف ابنته في مكان حساس في قيادة الجيش لتدافع عنه و عن نفسها. يعني لا زال كبار العسكر من يحكمون.

  3. ابو نوح

    المتهم الرئيسي الذي من الواجب محاكمته هو الذي اعطى أوامره ليلقى القبض على هؤلاء المفسدين الصغار مقارنة مع هذا المفسد العظيم . في ظل هذا الديكتاتوري لن تعرف الجزائر اي استقرار لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد الاجتماعي . وسوف تبقى سدا منيعا امام تنمية دول المغرب العربي

الجزائر تايمز فيسبوك