رغم اعتراض مصر وقبرص واليونان الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا تدخل حيز التنفيذ

IMG_87461-1300x866

رفضت كل من اليونان ومصر وقبرص الاعتراف بالاتفاقية البحرية التركية الليبية، ووصفتها بأنه عديمة القيمة قانونيا.

قال مصدر بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية الأحد، إن مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا قبل أيام دخلتا حيز التنفيذ بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي.

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه أن قرار المجلس الرئاسي الليبي الذي أقر المذكرتين، طلب فيه من الجهات المختصة تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره.

وفي 5 ديسمبر الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

وذكر نص القرار في مادته الأولى، أنه “بموجب أحكام هذا القرار، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني، الموقعتين بتاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي”.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن مذكرتي التفاهم سيتم نشرهما بداية العام المقبل في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن الجريدة الرسمية في البلاد لا تنشر قرارت منفردة، وإنما مجموعة قرارات في مجلد واحد.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاتفاقية، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر السبت.

وقد رفضت كل من اليونان ومصر وقبرص الاعتراف بالاتفاقية البحرية التركية الليبية، ووصفتها بأنه عديمة القيمة قانونيا.

وذكرت الخارجية الليبية أنه جرت مفاوضات أخرى مع اليونان لترسيم الحدود البحرية بدأت في العام 2004 وتوقفت في العام 2010، ولكنها لم تـسفر عن نتيجة بسبب ما وصفته طرابلس "بتشبث أثينا بجزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني".

وأشارت وزارة الخارجية في مذكرتها إلى أن ليبيا لم تحدد حدودها البحرية مع مصر ولا إيطاليا، كما أن هناك مناطق بحرية مشتركة مع مالطا وتونس وإيطاليا تحتاج إلى تحديد.

وأبلغ وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة نظراءه في الأردن وسلطنة عمان وموريتانيا ونائب وزير الخارجية الكويتي بتفاصيل مذكرات التفاهم التي وقعتها ليبيا وتركيا، وأكد أنها لا تمس أي مصالح أو سيادة أي دولة أخرى.


اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك