نقابة قضاة الجزائر تعلن إنهاء إضرابهم المفتوح

IMG_87461-1300x866

أعلنت نقابة القضاة الجزائريين، إنهاء الإضراب المفتوح المستمر منذ أيام، واستئناف العمل القضائي اعتبارا من غد الأربعاء، وفق بيان أصدره رئيس النقابة الوحيدة الممثلة لقضاة الجزائر، يسعد مبروك.

ودخلت نقابة القضاة في 27 أكتوبر الماضي، في إضراب مفتوح، احتجاجا على نتائج حركة نقل غير مسبوقة في تاريخ القضاء الجزائري، شملت حوالي 3 آلاف قاضي.

وقال مبروك إن “وقف الإضراب توّج اجتماعا حضره رئيس المحكمة العليا عبد الرشيد طبي، بصفته وسيطا، ورئيس اتحاد نقابة المحامين (أحمد ساعي)، ورئيس نقابة القضاة، وعضوان من المكتب التنفيذي للنقابة، والأمين العام لوزارة العدل (محمد زوقار)”.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق حول العديد من النقاط المطلبية التي رفعتها النقابة في بياناتها المختلفة، وعلى رأسها تحقيق استقلالية القضاء، والتوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة بشأن حركة النُقل الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وفجّرت غضب النقابة.

وتابع “بخصوص المطلب الأساسي المتعلق باستقلالية القضاء نصا وممارسة، تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية، لإثراء وإعداد النصوص القانونية ذات الصلة”.

وبشأن حركة النُقل الواسعة التي مست حوالي 3 آلاف قاض، وفجرت غضب النقابة، جرى الاتفاق على “رفع القضاة الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من الحركة لتظلمات (طعون) إلى أمانة المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء”.

وكانت وزارة العدل دعت، في مرات متكررة، القضاة الرافضين لنتائج الحركة إلى تقديم طعون للمجلس الأعلى للقضاء، ليتم دراستها في الدورة العادية للمجلس المقررة في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وحسب الاتفاق، سيكون على القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة، الالتحاق بأماكن عملهم الجديدة للتنصيب “دون مباشرة مهامهم، وانتظار نتائج تظلمهم”.

وسيتم دراسة الطعون حصرا من قبل المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وفق المصدر نفسه.

ودعت النقابة القضاة الذين رضوا بنتائج الحركة، والذين لم تمسهم ولم يطلبوا نقلهم، إلى الالتحاق بأماكن عملهم بشكل عادي بدءا من غد الأربعاء.

وتم الاتفاق بين النقابة والوزارة، على “عدم المساس (معاقبة) بأي قاض شارك في مقاطعة العمل القضائي”.

وأعلنت النقابة ان نتائج الاتفاق صادق عليها أعضاء المكتب التنفيذي بالإجماع.

وقالت إن 52 من أصل 62 عضوا من المجلس الوطني للنقابة صادقوا على الاتفاق، فيما تحفظ 4 وعارض 6 أعضاء.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. وتابع “بخصوص المطلب الأساسي المتعلق باستقلالية القضاء نصا وممارسة، تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية، لإثراء وإعداد النصوص القانونية ذات الصلة”. غريب أمر هذه النقابة التيي تقبل باتفاق كهذا للأسباب التالية: - العصابة تريد ربح الوقت لأن السياق الحالي ليس في صالحها - العصابة في حاجة في الوقت الراهن لهذا الجهاز لترهيب ومعاقبة الأحرار - رهان العصابة المتمثل في إجراء الانتخابات بأي ثمن لا يتحقق بدون انخراط هذا الجهاز -استقلالية القضاء تحقق بقرار سياسي شجاع ومسؤول وليس بتنظيم ورشات ماروطينية في أحسن الاحوال تخرج بتوصيات تبقى حبيسة الرفوف - استقلالية القضاء إن تحققت ستلقي حتما بوزير العدل نفسه والكايد وباقي أعضاء العصابة في سجن الحراش على خلفية نهبهم لثروات الشعب الجزائري و ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية  (في حق ضحايا العشرية السوداء، مناضلوا الحراك السلمي، اللاجئون الصحراويون بمخيمات تندوف،... )

  2. تلمساني

    باينة هاذ نقابة القضاة الجزائريين كلات الكاشير ا و كلات العصا ،أو بزوج...الكاشير او العصير. في هذه الظروف كان على هذه النقابة أن تظهر أنها متحلية بالشجاعة متحمسة مع ثورة الشعب ، وتصطف إلى جانبه ضد جبروت جنرالات الجيش المجرمين، وتثبت أنها تطمح إلى العمل بنزاهة وشفافية واستقلالية ما شي تدير صفقة مع مافية العسكر العدو الواحد والأوحد للشعب الجزائري

الجزائر تايمز فيسبوك