مجلس قضاء الجزائر يردُ على المحامي آيت لعربي حول السجناء السياسيون

IMG_87461-1300x866

رفضت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، وصف النشطاء المودعين رهن الحبس المؤقت بـ “السجناء السياسيين”، وذلك في ردها على المحامي مقران آيت العربي، الذي إحتج على قرار منعه من التأسيس في إحدى القضايا المطروحة أمام العدالة.

وقالت النيابة في بيان لها أن “الملفات التي تتم معالجتها على مستوى جهاتنا القضائية لا تكتسي أي طابعا سياسيا ولا وجود لأي محبوس سياسي رهن الحبس على مستوى أي جهة من جهاتنا القضائية”.

وكان المحامي مقران آيت العربي، ندد بقرار منعه من الدفاع عن “سجين سياسي”، من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، ودعا “منظمات المحامين إلى اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذا التصرف الخطير”، وفق تعبيره.

ووصفت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر تصريحات المحامي مقران آيت العربي التي مفادها رفض قاضي التحقيق تأسيسه في قضية جزائية ومنحه رخصة الإتصال بموكله، بـ”المزاعم التي لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف نفس المصدر “المحامي لم يتقدم أمام قاضي التحقيق أو أمانته لتسليم واستلام الوثائق ذات الصلة، بل أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية بإرساله شخصا لا علاقة له بالملف ولا تتوفر فيه الشروط القانونية”.

ووفقا للمعلومات المقدمة من طرف النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، فإن “سبب عدم منح الرخصة رفض المعني التقدم شخصيًا أمام الجهات القانونية التي سبقت واستدعته لإرجاع نسخة من ملف قضائي آخر كان المتهم فيها انتزع منه التوكيل في قضيته”.

ح.سطايفي للجزائر تايمز

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك