بسبب الفساد وزارة التعليم العالي تأمر رؤساء الجامعات بضبط الميزانية بدقة بصفة منتظمة

IMG_87461-1300x866

أمرت وزارة التعليم العالي، رؤساء الجامعات، بضبط الحاجيات المالية للمؤسسة بدقة وتنفيذ جميع بنود الميزانية بصفة منتظمة والتنسيق بين مختلف مصالح المؤسسات الجامعية بسبب التجاوزات التي سجلها التسيير في سنة 2018 وكشف وجهة غير معروفة للأموال والعجز عن دفع أجور المستخدمين، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير في اقتناء تجهيزات خاصة بالطلبة وانفراد في اتخاذ قرارات من بعض المسؤولين وعلى رأسهم الأمناء العامون للجامعات.

وحسب التقرير الذي عرض أعمال اللجنة المكلفة بدراسة برامج وحصائل عمل المؤسسات ومتابعتها بعنوان سنة 2018، فإن أبرز ما أشار إليه التقرير في مجال التعليم والتكوين، تسجيل التباين في تعداد الطلبة المقدمة من قبل مصالح المؤسسات الجامعية، كما اتضح غياب مخططات تكوين استشرافية متعددة النواة معتمدة من قبل الهيئات العلمية، كما وقفت اللجنة على ضعف عروض التكوين ذات الطابع المهني وانعدامها كلية في بعض المؤسسات، بالإضافة إلى تشابه خارطة التكوين بين المؤسسات الجامعية الموجودة في الولاية نفسها. وفي سياق الحديث عن التكوين، تم تسجيل غياب تصور استشرافي دقيق لحاجات هذا القطاع المستقبلية وضعف التنسيق لمراجعة برامج التكوين.

أما فيما يخص ميزانيتي التسيير والتجهيز، فقد تم تسجيل اختلالات في تنفيذ التسيير للسنة المنقضية أي 2017 لا سيما من حيث تفاوت نسب الاستهلاك الإجمالية من مؤسسة إلى أخرى، وتفاوت في نسب استهلاك الاعتمادات، وأخطاء في الحسابات الإدارية المودعة في الأرضية الرقمية المخصصة لذلك، ولوحظ لجوء بعض المؤسسات إلى تكثيف الالتزام والاستهلاك مع اقتراب نهاية السنة المالية.

كما وقف التقرير على اختلالات في مشاريع ميزانية السنة الموالية 2019، لا سيما من حيث تخصيص اعتمادات لأبواب لم تعرف نسب استهلاك مقبولة في السنة المنقضية واقتراح زيادات في بعض منها وتقديم مشروع الميزانية نفسه من طرف بعض المؤسسات منذ سنة 2016 دون مراعاة المتغيرات الطارئة على المؤسسة وكذا مواصلة تخصيص اعتمادات معتبرة لاقتناء الكتب رغم توجيهات الوصاية بضرورة استغلال قواعد البيانات الرقمية، لا سيما النظام الوطني للتوثيق عبر الخط وارتفاع حجم الاعتمادات المخصصة لأجور الأساتذة المؤقتين والمشاركين، مع تسجيل عجز كبير من المؤسسات على تقديم تبريرات وافية بخصوص التعدادات الطلابية ومعدل التأطير والحجم الساعي للأساتذة الدائمين وعدد الأفواج حسب الأقسام والتخصصات وعجز عدة مؤسسات عن تغطية أجور المستخدمين حسب مشروع ميزانية 2019 المقترح لسنة كاملة.

ووقفت اللجنة أيضا على تجاوزات للأمناء العامين للمؤسسات الجامعية، كانفرادهم بإعداد مشروع الميزانية دون الإشراك الفعلي للنواب، من المدير والعمداء ومديري المعاهد والأمناء العامين للكليات والمعاهد، وتسجيل ديون معتبرة ومتواصلة لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية، مثل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وسونلغاز والجزائرية للمياه والاتصالات والخطوط الجوية الجزائرية، يضاف إليها التأخر في إنجاز عمليات التجهيز.أما على صعيد الموارد البشرية، فقد لوحظ غياب مخططات تستند للحاجات الفعلية من التأطير وعدم التكافؤ في توزيع المستخدمين والمبالغة في توظيف الأساتذة المؤقتين.كل هذه التجاوزات التي خرج بها التقرير، خرجت في الأخير بحزمة من التوجيهات، منها إعادة ضبط خارطة التكوين لدى مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع هيئاتها العلمية بما يسمح باقتراح عروض تكوين تتماشى مع إمكانيات المؤسسة من قدرات تأطير وإمكانات بحث ومتطلبات المحيط وتسوية وضعية التأخر في مناقشة أطروحات الدكتوراه واتخاذ إجراءات لتمكين الطلبة من المناقشة القانونية، مع إعداد سياسة استشرافية لتطوير الموارد البشرية تراعي الحاجة الفعلية والتوظيف والتربصات. أما فيما يخص ميزانية التسيير، فأمرت الوزارة بالسهر على ضبط الاحتياجات المالية بدقة والتنسيق بين مختلف المصالح لضبط الميزانية، مع العمل على تغطية المصاريف الإجبارية وتقديم مبررات للاعتمادات المخصصة لكل المجالات، خاصة تلك المخصصة لأجور الأساتذة المؤقتين.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك