بدوي يغازل الشعب بامتيازات وتسهيلات تحسبا للرئاسيات

IMG_87461-1300x866

تسارع الحكومة إلى منح المزيد من التسهيلات والامتيازات الجديدة لصالح الجزائريين على مقربة من تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، ما اعتبر “غزلا” واضحا وتقربا من الشعب الجزائري لحمله على الذهاب إلى صناديق الاقتراع في اليوم الموعود، خاصة وأن الحكومة لا تزال مرفوضة من قبل الحراك الشعبي المستمر في نشاطه منذ 22 فيفري الماضي، ومتهمة انها محسوبة على “العصابة” .كل هذا خوفا من بعبع العزوف الانتخابي، الذي ان حصل سيضرب مصداقية الانتخابات”.

 هيام ل تسهيلات وتحفيزات للشباب بوادر التحفيزات والامتيازات الجديدة والمعروضة على الشعب، بدأت تتجلى منذ شهور وبرزت مؤخرا، حيث منحت تسهيلات اقتصادية للشباب، وسارع الوزيرة الأول، نور الدين بدوي، إلى الإعلان عن جملة قرارات جديدة من شأنها تحفيز الشباب على التوجه نحو الاستثمارات المقاولاتية خاصة، ومن جملة التدابير المستحدثة مراجعة قانون الصفقات العمومية لتحفيز المؤسسات الناشئة، وإنشاء صندوق وطني لدعم مبادرات تلك المؤسسات، إلى جانب رفع التجميد عن كل مشاريع الشباب بالجنوب استثنائيا.

وبذلك فقد قررت حكومة بدوي رفع التجميد استثنائيا عن كل المشاريع والأنشطة المستحدثة من الشباب حامل المشاريع في إطار أجهزة دعم الدولة لإنشاء للمؤسسات الصغيرة بولايات الجنوب، كما تم الإعلان عن تكييف النظام القانوني والتنظيمي ليتلاءم مع المفاهيم الجديدة للمؤسسات الناشئة، وذلك من خلال إدراج بعض مجالات نشاط المؤسسات الناشئة ضمن اطار قانوني خاص بها، من احل اعتمادها وحمايتها قانونيا.

في السياق، تم الإعلان عن منح امتيازات للمؤسسات الناشئة في مجال تلبية الطلبات العمومية، من خلال مراجعة قانون الصفقات العمومية، من خلال مراجعة قانون الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات وتحفيزات للمؤسسات الناشئة في شتى المجالات لتلبية الطلبات العمومية. الى ذلك تم تفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد كدور الحضانة والمكتبات البلدية والمسابح والأسواق الجوارية وغيرها من المرافق. وقد وجهت التعليمات منذ ايام للسلطات المحلية من اجل الشروع في هذه العمليات. على نفس النهج تم استحداث إجراءات لفائدة الشباب المقاول أبرزها إنشاء ثلاث مناطق للتكنولوجيا وصندوق وطني لدعم مبادرات المؤسسات الناشئة.

 ولايات الجنوب.. الهدف الأكبر  أما من الناحية الصحية في ولايات الجنوب التي تعاني نقصا فادحا في التكفل والتأطير والمرافق، فقد تم اتخاذ إجراءات جديدة لتحسين التكفل الصحي بالساكنة في الجنوب والهضاب العليا، حيث قرّرت الحكومة رفع أجر الممارسين الطبيين الأخصائيين الذين يزاولون نشاطهم بولايات الجنوب إلى مرتين ونصف أجر الطبيب الأخصائي الذي يعمل في الشمال، مع تعميم منحة الخدمة المدنية، كما تقرر رفع التجميد عن 25 مشروعا مع تسجيل مشاريع أخرى.

كما سيتم تعميم منحة الخدمة المدنية مع اعتماد منح علاوة تقدر بـ 7 بالمائة من الأجر القاعدي لكل يوم، تضاف إلى تكاليف المهمة تطبق في حدود خمسة عشر(15) يوما في الشهر لكل موظف في قطاع الصحة معني بهذا النشاط. اما عن مشروع قانون المالية لسنة 2020، فقد تم وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخبريين وغيرهم من مهنيي الصحة الراغبين بممارسة نشاطهم بالجنوب، وذلك من خلال الاستفادة من مختلف آليات الدعم العمومي والإعفاء من الرسوم والضرائب والتخفيض من نسب الفائدة وكذا تسهيلات للحصول على العقار .

ووصفت هذه الإجراءات بغير المسبوقة، ويبدو ان هدف الحكومة بحسب تصريحات بدوي، هو تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا لمهنيي القطاع الذين عليهم أن يدركوا بأن مستقبلهم بهذه الولايات وليس في الولايات الشمالية فقط. ولهذه الغاية تم التوقيع على 117 اتفاقية توأمة تشمل جميع الاختصاصات منها 97 تخص ولايات الجنوب والهضاب العليا فقط، إلى جانب فتح 198 منصب مالي للالتحاق بالتكوين المتخصص الفائدة الأطباء العامين الشباب بصفة خاصة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة وأثبتوا خدمة فعلية لمدة 5 سنوات على مستوى تسع ولايات بالجنوب، بمعدل 22 منصب لكل ولاية. ويتعلق الأمر بولايات أدرار، بسكرة، بشار، تمنراست، إليزي، تندوف، الوادي وغرداية، على أن يمس هذا الإجراء تسعة اختصاصات تشكل أولوية ومطلبا ملحا المواطنين وهي أمراض النساء والتوليد، الإنعاش والتخدير، الطب الداخلي، جراحة الأطفال، جراحة العظام والرضوض، التصوير الطبي والأشعة، طب الأطفال والجراحة العامة .

حلم انهيار أسعار السيارات  كما أن استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) المدرج ضمن قانون المالية للسنة المقبلة 2020، سيكون أيضا حافزا آخر لحكومة بدوي للتقرب أكثر من الشعب وإعادة الثقة معه، حيث أن التوجه إلى استيراد السيارات المستعملة في ظل المعطيات الحالية سيؤدي إلى زلزال وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة (الأورو والدولار)، بالنظر إلى أن الطلب على الدوفيز سيرتفع ما سيرفع سعر صرفه مقابل العملة الوطنية. ضريبة على الثروة ولا زيادة في TVA كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ضريبة مقتطعة على الممتلكات بقيمة تتراوح من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار جزائري، وأوضح لوكال أن جزء القيمة الخاضعة للضريبة على الممتلكات قد حددت بين 100 ألف و700 ألف دينار جزائري.

ولا ينص مشروع قانون المالية لسنة 2020 “أي زيادة في الرسم على القيمة المضافة”. وأن “نسبة الرسم على القيمة المضافة المعمول بها تم الإبقاء عليها وتبقى نفسها بالنسبة لسنة 2019”. السكن الإجراء الأقرب إلى الجزائريين  كما ان استحداث صيغة السكن الترقوي المدعم من قبل الحكومة، في هذا الظرف بالذات محاولة أخرى من الحكومة المؤقتة لمغازلة الجزائريين، حيث تم تقديم إعانة مباشرة مقدرة بـ 400.000 دج أو 700.000 دج اعتمادا على مستوى الدخل للمستفيدين وبذلك، فالحكومة ــ بحسب المتتبعين ــ تبحث عن حلول يراها بعضهم “شعبوية”، وليست حلولا جذرية، لأن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة مثلا لا يمكن إلا بمعالجة قضية مصانع التركيب، فيما يرى مختصون ان من شأن هذه الإجراءات الصادرة عن الحكومة المؤقتة إثبات نية طاقم نور الدين بدوي في العمل وإعادة الثقة المهزوزة مع الجزائريين، التي انهارت زمن حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك