زكارة في بقرة الأركان مظاهرات مليونية حاشدة في الجمعة الـ31

IMG_87461-1300x866

خرجت حشود كبيرة من الجزائريين، اليوم، بشكل أكبر من الجمعات الماضية، إلى العاصمة والمدن الأخرى، للجمعة الـ31 منذ بداية الحراك الشعبي من أجل التمسك بالمطالب المرفوعة بتغيير حقيقي، ورفضا لما يعتبرها المتظاهرون “انتخابات مع العصابات”، أي الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وخرج المتظاهرون بشكل لافت في العاصمة رغم الشحن النفسي الذي سبق هذه المظاهرة، والضغوط الممارسة من أجل التقليل من عدد المشاركين فيها، بعد تعليمات قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بحجز الحافلات التي تحمل المتظاهرين إلى العاصمة وفرض غرامات مالية على أصحابها.

وبدأ العشرات من المتظاهرين في التجمع بساحة البريد المركزي منذ العاشرة صباحا، في وقت انتشرت قوات الشرطة، وسجلت بعض الاعتقالات قبل انطلاق المظاهرة، وكذلك تدقيق في الهويات، تردد أنه يتعلق بالتأكد من أن المتظاهرين من سكان العاصمة.

وشوهدت طائرة هيلكوبتر تابعة للشرطة تحلق فوق العاصمة منذ الصباح.

وتزايدت أعداد المشاركين في المظاهرة بداية من منتصف النهار، وزادت مع انتهاء صلاة الجمعة. وردد المتظاهرون شعارات ضد النظام، وضد قايد صالح.

وتوافد المتظاهرون بأعداد أكبر نحو ساحة البريد المركزي، التي تحولت إلى مركز التجمع الرمزي للحراك منذ انطلاقه. وبحسب شهادات الكثير من النشطاء والمتظاهرين، فإن أعداد المشاركين في هذه المظاهرة أكبر من الجمعات الماضية بنسبة كبيرة.

ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات عن اختناق مروري “يمتد على كيلومترات عدة” على مداخل العاصمة. وقال ناشطون عند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة بأنه كان في الإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدة إلى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.

إلا أن شهادات على الأرض أكدت أن الحواجز الأمنية لم تكن كبيرة، لا من حيث العدد ولا من حيث التضييق على حركة السير، خلافا لما كان متوقعا بعد التعليمات التي قال قائد أركان الجيش إنه قدمها إلى الدرك الوطني بحجز الحافلات التي تحمل المتظاهرين إلى العاصمة أيام المظاهرات وفرض غرامات مالية على أصحابها. وبالنهاية، كانت حركة السير نحو العاصمة عادية إلى حد كبير بحسب شهادات الكثيرين ممن دخلوا العاصمة هذا الصباح أو نهار الخميس، وهو ما أثار علامات استفهام حول الأسباب التي جعلت السلطات تتراجع عن تنفيذ القرار، لكن بالنهاية سمح ذلك للمتظاهرين القادمين من ولايات أخرى بالوصول إلى العاصمة.

وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول إن هذا “صادم حقاً”، مضيفا أن هذا القرار “غير قانوني”، وأن “الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى “عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 سبتمبر”، كما جاء في بيان الخميس.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في الجزائر في 22 فبراير رفضا لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل. لكن المحتجين يواصلون المطالبة برحيل كل رموز حكمه.

وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر، الأحد، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر. إلا أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.

 

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك