تعنت قايد رابعة ابتدائي يدفع بالجزائر الى حافة الإفلاس المالي

IMG_87461-1300x866

بينما تزور  بعثة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  الجزائر في شهر سبتمبر الجاري، فإنه سيكون على الجزائر اتخاذ تدابير صارمة لتحسين وضعيتها، لأن الظرف يبدو خطيراً، والجزائر تواجه خطر الإفلاس، وفق ما قالت أسبوعية ‘‘لوبوان’’ الفرنسية.

وأضافت المجلة الفرنسية في تقرير لها أن المؤشرات الاقتصادية الجزائرية ليست جيدة، فوفقاً  لدراسة حديثة أجراها مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، فإن الجزائر  التي تتجه نحو ‘‘أزمة اقتصادية وشيكة’’ تحتاج إلى برميل ب 116 دولارًا لموازنة ميزانيتها. بيد أن فإن سعر الخام يكافح للبقاء فوق 60 دولار. كما أن الانفاق العام ارتفع إلى أكثر من 70 مليار دولار ، بزيادة 12 في المئة.

ضف إلى ذلك ن أن التدابير الرامية إلى كبح الواردات قد فشلت : فما زال مشروع القانون حوالي 45 مليار دولار في السلع و 11 مليار دولار في الخدمات. استمر التضخم في الارتفاع من 4.3 ٪ في عام 2018 إلى 5.6 ٪ في عام 2019. والفاتورة تدور  دائماً حول 45 مليار يورو من الخدمات، وسط استمرار زيادة معدلات التضخم: من 4,3 في المئة في عام 2018  ارتفعت إلى 5,6 في المئة في العام الجاري.

وفي نقاش نظمه يوم الأربعاء منتدى قادة الأعمال – اتحاد أرباب العمل الذي أيد الفترات الرئاسية الأخيرة لعبد العزيز بوتفليقة ، والذي أصبحت شخصياته الرئيسية في السجن الآن في سياق قضايا الفساد – أكد الاقتصادي محمد شريف بلميهوب على الحاجة إلى ‘‘تحول في هياكل الاقتصاد الوطني’’ و ‘’ وحكم رشيد جديد ، يحسم  في قضايا الاستراتيجية الاقتصادية وتخصيص الموارد والسياسات العامة”.

إلا أن لا أحد. اليوم   يريد  اتخاذ التدابير غير الشعبية التي ستخرج المزيد من الجزائريين في الشارع. ففي قانون الموازنة ، ستبقى نفقات الميزانية الاجتماعية كما هي. والغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية يزن 21 في المئة  في ميزانية الدولة.

ونتقل ‘‘لوبوان’’ عن سمير بلال ، أستاذ الاقتصاد بجامعة تيزي ـ وزو، قوله: ‘‘ نحن نركز على الاختلالات المالية، لكن هناك حالات أخرى أكثر جسامة وخطورة: نظام المعاشات التقاعدية  والمؤسسات العامة التي تعاني عجزاً أو ميزان المدفوعات – الذي سيجبرنا ، على المدى الطويل ، لتخفيض قيمة الدينار … ’’. واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة تيزي ـ وزو أنه، حتى انتخاب رئيس شرعي في نظر الجزائريين ليس ضمانة لتغيير المسار، قائلاً: ‘‘ أنا أشاهد ما يجري من حولنا في الدول المجاورة، كتونس المشهود لها بتجربتها الديمقراطية ، والتي  ازداد فيها العجز في الخدمة العامة إلى حد كبير لأسباب سياسية. وبالتالي يمكن حتى أن نخشى من أنه في سياق التنافس السياسي التعددي ، سيتم استخدام الاقتصاد كمورد ، لمنح الإعانات أو زيادة الأجور أو التخفيضات الضريبية.’’

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. elarabi ahmed

    الاستبداد والفساد لنظام عسكرى فاشستى لم يترك المجال للكفائات فى جميع الميادين ان تبدع وتنتج بل شرع الأبواب للمتملقين والمتربصين والمظللين لكي يتمكنو من مقدرات البلد والعباد .طيلة حكم العسكر الدى بدء مع انقلاب بومدين ويستمر الى مالا نهاية.

  2. avec un niveau de maternelle +2 il est impossible de mener un pays a bon Port et ne pas le couler Avant le sieur general n'avait fait que traverser deux classes en coup de vent et evite Des averses bienfaitrices du savoir Pierre qui roule n'amasse pas mousse c'est connu presider aux destinees d'une nation est une chose la sortir du marasme economique sans bagage intelectuel est une autre paire de manches

  3. en 57 ans il avait tout son temps pour suivre Des cours du soir et s'instruire au Max et puis du temps de sa fakhamatou ils ne s'encombraient pas de telles futilites pour compter Les chkaras y'avait pas besoin de sortir de saint cyr

الجزائر تايمز فيسبوك