في تسجيل مسرب أويحيى يعترف بالفساد المالي والأخلاقي ويهاجم الأفلان

IMG_87461-1300x866

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل منسوب لأحمد أويحيى عشية الحراك الشعبي، أثناء لقاء داخلي بين قيادات الارندي يعترف فيها بانتشار الفساد المالي والسياسي، ويهاجم بشكل لاذع جبهة التحرير الوطني، معتبرا أن المجاهدين تخلوا عن الجزائر مقابل البحث عن امتيازات منذ مؤتمر طرابلس الذي انعقد في جوان 1962.

واعترف أويحيى الموجود رهن الحبس المؤقت في سجن الحراش في إطار التحقيق في قضايا الفساد بوجود المال الفاسد في الانتخابات وأنها مزورة حيث يقول “هذه ثلث عهدات انتخابية يأتون بأموال الافلان من طليبة وآخرين من السلطة”، وتابع: “النمط الحالي من الانتخابات حتما لن يستمر، حتما سنصل في بعض السنوات في اقل من 10 سنوات الى انتخابات أكثر شفافية، وربما سنطالب بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات ، وستكون الانتخابات هنا مثلما هي في فرنسا وفي تونس”.

كما اعترف أويحيى بوجود الفساد المالي والأخلاقي، ووجود جرائم خطيرة ضد الاقتصاد الوطني، وقال “عندما أشاهد القنوات التلفزيون أهرب وأقول ماذا يتابع أبناؤنا، اجتماعيا وأخلاقيا انهرنا ..الأخلاق راحت ، الحرام في كل مكان ، المال الفاسد في كل مكان ، لماذا الجزائر بلد فقير ؟ لأن المواطنين لا يدفعون الغرامات وحتى ثمن كراء منازلهم ، وعندما يرغبون في الدفع يشجعهم المسؤولون على عدم الدفع من أجل أغراض انتخابية”، منتقدا بشدّة تصريحات وزير العمل آنذاك مراد زمالي بخصوص عدم متابعة الشباب المتخلفين عن تسديد ديونهم لوكالة أونساج.

وتابع أويحيى يقول :”المجتمع ليقف من جديد يجب أن يقف روحيا وذهنيا ، وحتى مرجعيتنا أصبحت مثل سوق عكاظ بين مذاهب متعددة على غرار التشيّع والطائفة الأحمدية، وعلى المجتمع أن يستيقظ من جانب الروح ومن جانب الضمير”.

كما هاجم نزيل سجن الحراش الافلان بشدة، معتبرا أن “الأفلان شريك استراتيجي لنا في حملة الانتخابات الرئاسية لكن بعد مغادرة الرئيس بوتفليقة سيصبحون مثل خيمة بدون عماد، إنهم يعتمدون على شعار التحرير لكنهم اختاروا طريق الإفلاس .. بومدين رحمه الله أطلق على الأفلان تسمية جهاز الحزب، وكلمة الجهاز تعني أنه لا دور لهذا الحزب، لكن بعد وفاته أصبح حزب دولة”.

وقال أويحيى :” لو لم يحدث انهيار في أسعار النفط في الثمانينات لكنا الآن لا نزال تحت سلطة الحزب الواحد ولكان الرئيس الشاذلي بن جديد رئيسا إلى الآن في عهدته التاسعة أو العاشرة”، قبل أن يقارن بين أحداث أكتوبر 1988 التي أعقبت أزمة انهيار مداخيل النفط وبين الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي كانت تمرّ به البلاد قبل 22 فيفري بالقول :” نحن اليوم في وضع يشبه الوضع السائد في تلك الفترة ( قبل أزمة أكتوبر 1988 ) ، احتياطي الصرف سينفذ بعد 4 سنوات ، سنستدين لمدة عامين أو ثلاث سنوات ثم نصبح في شدّة، فالمخاطر لا تزال موجودة”.

 

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك