خبراء يدعون الى تأميم الشركات المتابع اصحابها في قضايا فساد

IMG_87461-1300x866

دعا خبراء الإقتصاد الى تأميم الشركات المتابع أصحابها في قضايا الفساد، ومؤكدين على ضرورة تكوين القضاة في مثل هذه القضايا.كما ثمنوا اتجاه الدولة الجزائرية الى تجميد حسابات شركات المتورطون في ذات القضايا.

وأكد الخبير الاقتصادي “كمال رزيق”: “بأن انشاء لجنة متخصصة يرأسها وزير المالية لمتابعة الشركات المتابع اصحابها في قضايا فساد، قرار صائب، من شأنه الحفاظ على نشاط المؤسسات، وحفظ مناصب الشغل ، مقترحا تأميم هذه الشركات لتصبح تابعة للقطاع العام في حال ثبوت تورط أصحابها ، وتجريمهم من قبل القضاء.وهذا في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى.

من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي “حميدوش محمد”: ” بأن تكوين القضاة بات أكثر من ضروري، في المرحلة الراهنة، مرحبا بتجميد حسابات الشركات التي ثبت تورط اصحابها في الفساد، مؤكدا بأن تجميد الحسابات غير كاف، لأن القضاء مطالب بتطوير أدواته في التعامل مع مثل هذه القضايا الطارئة على الساحة الجزائرية”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. الدعارة السياسية، قمة الانحطاط والفساد ! المتعارف عليه سوسيولوجيا وحقوقياً، أن تكون “الدعارة فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية مقابل أجرٍ مادي “، أياً تكن قيمة الاجر أو طبيعته. وقد عرَّفها البعض أنها “بيع خدمات جنسية ". اذا كان الاتِّجارُ بالجسد، يسمى دعارة أو بغاء، فماذا يسمى الاتِّجارُ بالوطن، و نهب الخيرات والموارد، وسرقة حقوق الشعب وتهجيره، ومحو هويته والذاكرة الوطنية، ورهن السيادة، والاستقلال، التي قدِّمت خدمات، مقابل أجْرٍ مادي، إثراءً غير مشروعٍ، أو شهوةَ سلطةٍ مستدامة؟ ! في النموذج الاول، تشكِّلُ الدعارةُ انتهاكا لقيمة الفرد وكرامته، أمَّا الدعارة في السياسة، فهي انتهاك للجماعة في حقوقها وكرامتها وقيمها. بين السقوطين- المحرَّمين لا تجوز المقارنة. أن تبيع امرأة جسدها، أو أن يبيع رجلٌ جسده، قد يكون للفعل ما يبرره اجتماعياً، اقتصاديا، عائلياً، أو نفسياً، وقد تمنحه القوانين والاجتهادات أسباباً تخفيفية، أو قد تهبه العناية الالهية تبرئة مجدليِّة ! أما أن تصبحَ الدعارة مفهوماً يحاكي الاجتماع - السياسي، ويتماثل في سلوك السياسيين الشاذين الذين يحلِّلون الحرام، ويحرِّمون الحلال، يدمِّرون الشرعيِّة، ويزوِّرون وكالة الشعب، ينتهكون كل شيء. يعلقون السلطة والقوانين والعدالة، وتسود شريعة الغاب والبغاء، وتسقط المؤسسات، ويكون السقوط عظيماً ! منذ عقود، و الجزائر تعيش حالة شذوذ سياسي، حولته مواخيرَ فسادٍ، تقدِّم اللذاذة الحرام بكل أشكالها، لكل صاحب شهوة، وما أكثرهم. عجائب الدنيا السبع أدهشت العالم، فماذا عن عجائب الجزائر، عجائب سياسيين وحكام فاسدين.؟ ! عجائب هؤلاء عظيمة بـ " سوريالية " فسادها، وتنوعه، واستحالة تماثله. فحشاء جماعية، شرعيتها اغتصبت، في غفلة من نواطيرها، ومن حراس صاروا جزءاً من منظومة الفساد؟ ولمن خانته الذاكرة، أو حُرِمَ نعمة الاطلاع على عجائب الجزائر، نضع مُدونَة جديدة منقحة: - دستورٌ معوَّقٌ مبتور الرأس، مسكونٌ بترويكا الرؤساء تتوزع السلطة وتتقاسم المغانم. - رئيس جمهورية، يملك ولا يحكم ، فيأتي " طبشه " ميزان، أو رقماً زائداً. - الشعب مصدرُ السلطات ، أمَّا في الجزائر فمجلس نواب، يعمل أوتوماتيكياً ويجدد وكالته بذاته تلقائياً. - حكومات العالم تأتي وتذهب وفق مشيئة شعوبها، أما في الجزائر فالحكومات تُشكَّلُ رغم أنف شعبه، ووفق مشيئة خارجية بامتياز. - المسؤول في بلدان العالم يستقيل، أو يقال إن هو ملأ خزان سيارته من المال العام، وفي الجزائر معظم المسؤولين ، إن لم يبلعوا الاخضر واليابس، صنفوا أغبياء وأكثر. - موظفو الدولة في خدمة الشعب، وفي الجزائر الشعب في خدمة موظفيه. - دول العالم تعمل على إعداد مواطنين ، وفي الجزائر تجهد الدولة لبرمجة أزلام وأتباع. - القوانين تفصَّل على قياس الشعوب وحاجاتها، وفي الجزائر تستنسخ القوانين على قياس الحكام والنافذين. - القضاء صوت الله وعدالته ، وفي الجزائر رحلت العدالة، فرزح الشعب تحت نير الفساد، وأثقل بديون حقيقية بلغت مئة مليار دولار أميركي وأكثر. - الحاكم حارس الهيكل، وفي الجزائر نراه يوزِّع املاك الشعب ، بَحْريَّة كانت، أم نهريَّة ، و بريَّة مكرمات على المحظيين. وهي إن استثمرت ولم تُنْهبْ، لا شبعت جياعَ الوطن وفقراءَه. - ثروات الاوطان مخزونٌ احتياطي، يحافظون عليه حفاظهم على السيادة والاستقلال، وفي الجزائر يُحرَّم استخراج ثرواتنا الوطنية من غاز ونفط، ومياه، إنْ لم تدخل منظومة المحاصصة. - والاعجوبة الاكبر، مؤسسات عامة تحوَّلتْ مرتعاً للعاطلين عن العمل، أو ملاذاً للفاشلين من أزلام الاقطاع وأمراء الحرب، مع الاعتذار من قلة الاوادم، والشرفاء، و النخب  !

الجزائر تايمز فيسبوك