تُهمٌ كبيرة وثقيلة تُلاحقُ رجل أحمد أويحي “طحكوت”

IMG_87461-1300x866

تسيرُ حملة تحقيقات مع كبار رجال المال والأعمال والسياسي وكبار المسؤولين في النظام السابق بوتيرة مُتسارعة،  حيث ضربت العدالة الجزائرية بيد من حديد وأطاحت في ظرف زمني وجيز بعدد من المسؤولين ورجال أعمال محسوبين على نظام بوتفليقة.

وحسب آخر التسريبات،  استُدعي رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي للتحقيق معه في ملفات ” فساد ” مفتوحة ضده،  من طرف المحكمة العُليا،  مُستفيداً بذلك من ” الامتياز القضائي ” الذي يستفيد منه كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية.

كذلك قرر القاضي المُكلفُ بالتحقيق على مستوى المحكمة العليا،  استدعاء وزير النقل السابق عبد الغني زعلان ( كُلف في وقت سابق بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة “.

في سياق مُتصل كشفت محكمة ” سيدي امحمد ” وسط العاصمة الجزائر عن تفاصيل التحقيقات الموسعة التي فتحتها في الساعات الماضية تخص قضايا فساد مُتعلقة برجل الأعمال البارز محي الدين طحكوت الذي جرى إيداعهُ الحبس المؤقت أمس رفقة ابنيه وشقيقه.

وحسب البيان الصادر عن قاضي التحقيق الجزائري بمحكمة ” سيدي امحمد “،  اليوم الثلاثاء،  فإنه تقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد 56 شخصًا لهم علاقة بملف رجل الأعمال البارز طحكوت واستثماراته الكبرة التي حصل عليها بطرق غير قانونية خلال فترة حكم الرئيس السابق بوتفليقة.

ومن بين الأسماء الواردة في الملف حسب البيان ذاته،  رئيس وزراء سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي في حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا و5 محافظين سابقين ومحافظين حاليين ومسؤولين تورطوا بتهم فساد تم إيداع بعضهم الحبس المُؤقت ويتعلق الأمر بـ ” الثلاثي ”  المدير العام للديوان فاروق بوكليخة، ومدير الخدمات الجامعية لضاحية ” الجزائر غرب “خير الدين رماش، ومعه مدير الخدمات الجامعية لمحافظة تيبازة.

ووُجهت لرجل الأعمال المُعتقل محي الدين طحكوت الذي يملك قناة تلفزيونية خاصة ومصانع لتركيب السيارات ويستحوذُ على خدمات النقل الجامعي وبقية المُتهمين،  تهم ثقيلة تتعلق بـ ” تبيض الأموال ” و” تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد ” بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية و ” تبديد الأموال العمومية ” و ” إساءة استغلال الوظيفة عمداً ” و ” إبرام عقود وصفقات وملاحق ” خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،  إضافة إلى ” المُشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية و الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين “.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك