الحكومة تتجه نحو غربلة قائمة مصانع نفخ وتركيب العجلات

IMG_87461-1300x866

تتجه الحكومة إلى إعادة النظر وغربلة قائمة مصانع تركيب السيارات الناشطة على أرض الوطن، حيث قررت إمهالها إلى غاية السداسي الثاني من السنة الجارية للشروع في تبني والعمل ببنود دفتر الشروط الجديد، على أن يتم الإبقاء على نشاط الملتزمة منها، وفسخ الشراكة مع غير القادرة على ذلك.

ومن المرتقب أن يجمع يوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم، بداية شهر مارس الداخل مع القائمين على 40 مصنعا لتركيب ونفخ عجلات السيارات، الشاحنات، وكذا الحافلات والجرارات، سواءً التّي دخلت منها حيز الخدمة، أو التّي لا تزال الأشغال جارية فيها، من أجل وضع النقاط على الحروف بخصوص مقدرتها على الإلتزام ببنود دفتر الشروط الجديد، خاصة ما تعلق بتخفيض أسعار المركبات لتكون أقل من نظيرتها المستوردة من الخارج، ورفع نسبة الإدماج إلى 40 بالمائة، حيث سيُمهل الوزير المعنيين إلى غاية بداية السداسي الثاني من السنة الجارية 2019 من أجل الشروع في تبني والعمل بدفتر الشروط الجديد، على أن يتم بعدها إتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن، ألا وهي الإبقاء على الملتزمة منها (المصانع) وفسخ الشراكة مع غير القادرة أو العاجزة عن ذلك والتي ستغادر بطبيعة الحال أرض الوطن مهما كانت العلامة التي تمثلها.

جدير بالذكر أنّ الحكومة تقدم تسهيلات كثيرة للمتعاملين الإقتصاديين الخواص في شتى الميادين لرفع الإنتاج المحلي وتطويره، وتحقيق تكامل في الإنتاج وتوجيهه للتصدير، خاصة منهم الناشطين في مجال صناعة السيارات.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، ستعيد الحكومة عموما ووزارة الصناعة على وجه الخصوص لا محالة إعادة النظر في قائمة مصانع تركيب السيارات، بحكم أنّه سيتم وفقا لما ذكرناه آنفا التخلي أو فسخ الشراكة مع البعض منها، والتي سيتم تعويضها – وفقا لما أكدته مصادرنا- بأخرى، خاصة إذا علمنا أنّ مكتب الوزير يوسفي، إستقبل في الفترة الأخيرة أكثر من 20 طلبا للظفر بإعتماد مصنع لتركيب السيارات على أرض الوطن وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط تقدم بها مستثمرون من مختلف الجنسيات، لم يتم الرد عليها إلى حد الساعة.

هذا وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد أصدر قرارا يقضي بغلق باب الإستثمار في قطاع تركيب السيارات والشاحنات، وضبط قائمة أصحاب المصانع الناشطة على أرض الوطن لتضم 10 فقط، 5 للسيارات و5 أخرى للشاحنات، قبل أن يتراجع بعدها ويعيد فتح القائمة الإجمالية لتضم 40 متعاملا.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. لا تدمير لا تكسير⛔نحن نريد التغيير

الجزائر تايمز فيسبوك