الرجل الثاني في وزارة العدل الاميركية يشير الى امكانية اقالة ترامب استنادا إلى مادة في الدستور

IMG_87461-1300x866

أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في حديث نشر الأحد أن الرجل الثاني في وزارة العدل الاميركية بحث في 2017 في إمكانية إقالة دونالد ترامب مستندا إلى مادة في الدستور.

وبعد هذه المعلومات رأى السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، أنه من الضروري أن يفتح الكونغرس تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حصلت بالفعل “محاولة إنقلابية ادارية”.

وأعلن أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة الأف بي آي بعد أن أقال ترامب جيمس كومي في مايو 2017 لقناة “سي بي أس” أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين “كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه”.

وأضاف أنه كان شخصيا “قلقا جدا” لمستقبل التحقيق الدقيق حول شبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في 2016.

في هذا الإطار كانت هناك “مباحثات حول التعديل 25” من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان “عدم كفاءة” الرئيس لتولي مهامه بحسب مكابي.

وقال إن روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي “طرح هذه المسألة وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة”.

وأضاف مكابي أن ما كان يجري “هو تعداد للاصوات” التي يمكن أن توافق على الاجراء ضد ترامب.

وأقيل مكابي بدوره في مارس 2018 من “أف بي أي”، وأعلن رسميا أن هذا الامر حصل لانه قام بتسريبات للصحافة.

في سبتمبر أشارت وسائل إعلام إلى هذه المباحثات لكنها المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد الأطراف هذا الأمر.

ونفى روزنشتاين أن يكون سعى لإقالة الرئيس. وقال مكتبه إن الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فهم خطأ.

وخلال بث المقتطفات الأولى من هذه المقابلة الخميس رد ترامب على تويتر بالقول “أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة الأف بي آي يزعم بأنه +ملاك صغير بريء+ في حين اضطلع بدور كبير في الخدعة الروسية”.

ووعد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق لكشف “من يقول الحقيقة”.

وصرح ل”سي بي أس″، “سنكتشف ما حدث والطريقة الوحيدة هي استدعاء أفراد لتقديم إفاداتهم تحت القسم”، مشككا بكلام ماكابي واتهمه بأنه كانت لديه “أفكار خلفية سياسية”.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك