في الجزائر فقط دولة شكون أحنا...السجن لمن يقول “لا للهردة الخامسة”

IMG_87461-1300x866

نددت منظمة العفو الدولية «أمنيستي انترناشيونال » بالحكم الصادر في حق ناشط سياسي بالسجن، لمجرد أنه نشر لافتة تقول « لا للولاية الخامسة » على صفحته بموقع فايسبوك، رفضا لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم لفترة رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن الحكم يعتبر صفعة لحرية التعبير، ومؤشر آخر على عدم تسامح السلطة مع كل من يعبر عن آراء سياسية مخالفة، ودليل على تصعيد مرتقب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر إجراؤها في الثامن عشر من أبريل المقبل.

وذكرت أمنيستي في بيان صدر عنها أن الأنباء التي وصلتها تفيد بصدور حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع دفع غرامة مالية ضد الناشط الحاج غرمول، بعد مثوله أمام محكمة معسكر (350 كيلومتر غرب العاصمة) بعد نشره لافتة تقول « لا لعهدة (ولاية) خامسة لبوتفليقة » على صفحته بموقع فايسبوك بما جعل القضاء يوجه له تهمة إهانة هئية نظامية.

واعتبرت المنظمة في بيانها الذي وقعته هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن “ إدانة الحاج غرمول تمثل صفعة قاسية لحرية التعبير في الجزائر، لأنه من المثير للسخرية أن يواجه شخصا حكماً بالسجن لمدة 6اشهر لمجرد أنه عبر بطريقة سلمية عن آرائه السياسية”، مشيرة إلى أن “قضية اعتقال وإدانة هذا الناشط دليل آخر على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة السياسية، ومؤشر مقلق على تصعيد مرتقب في عمليات الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية قبيل الانتخابات، الرئاسية التي ستشهدها البلاد في الثامن عشر من أبريل المقبل”.

و طالبت أمنيستي بالإفراج عن الناشط غرمول فورا دون قيد أو شرط، لأنه لا يجوز سجن أي شخص لمجرد التعبير السلمي عن آرائه السياسية، وممارسته حقه الدستوري في التعبير عن الرأي.

جدير بالذكر أن السلطات كانت قد تعاملت بتسامح أكبر مع معارضي الولاية الرابعة سنة 2014، عندما ظهرت ما عرف آنذاك بحركة « بركات » (كفاية) التي أسسها عدد من المثقفين والإعلاميين والسياسيين الذين اعترضوا على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وقد نظمت هذه الحركة عشرات الاحتجاجات في العاصمة وغيرها من المدن، ورغم الحشود الأمنية التي كانت تنزل لتطويق هذه الاحتجاجات، إلا أن السلطات تعاملت بمنطق تسيير المظاهرات والعمل على تفريقها دون اللجوء إلى القمع والقوة، بل كانت تكتفي بتوقيف عدد من رؤوس المظاهرات ثم تعيد إطلاق سراحهم، لكنها هذه المرة تبدو غير مستعدة للتسامح أو القبول برأي مخالف أو معارض لاستمرار بوتفليقة في الحكم.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. Sous le régime militaire autoritaire de Ben Bella et Boumediene a celui des harki/Bouteff,soit depuis le jour de 1962 ou les algériens et algériennes avaient cru devenir libres et indépendants ,après le départ de la France colonialiste, le peuple algérien n'a jamais bénéficie durant toute son existence d'aucun droit ,même le plus élémentaire reconnu mondialement a tous les peuple de la planète- terre ,tous les droits légitimes du peuple algérien avaient toujours été confisqués a ce jour par la dictature militaire autoritaire qui dirige le pays du malyoun chheed ,soumis par la force des armes la torture systématique dont celle très célèbre a savoir celle de la chignole qui est pratiquée au sinistre camp de Benaknoune comme d'ailleurs les disparitions forcées qui ne sont pas un secret pour le monde entier et surtout pour le peuple algérien qui en est la victime durant la décennie noire des années 90,avec son lot macabre de centaines de milliers d’algériens massacrées par le régime barbare harki pour se maintenir au pouvoir par la force des armes et contre la volonté du peuple algérien qui ne cesse de subir la vengeance des militaires assassins dans la misère noire malgré exploitation .de gaz et pétrole durant un demi siècle Le peuple algérien qui a subi un traumatisme énorme durant la décennie noire des années 90 demeure malheure usement toujours plongé dans son coma a aujourd'hui ce qui permet au régime barbare en place de s' éterniser au pouvoir et de continuer a détruite le pays et son avenir.

الجزائر تايمز فيسبوك