هل من المعقول أن تُنَظَّمَ في الجزائر انتخاباتٌ رئاسية وهي دولة ليست فيها مؤسسات الدولة الحقيقية ؟

IMG_87461-1300x866

لم  أجد  أبلغ  صورة   لحقيقة   ( المؤسسات  في  الجزائر)  أفضل  من  هذين الصورتين ، في  حين أن  هناك  آلاف  الصور  البليغة :

1) الصورة  الأولى:  هناك  ثكنة  لرجال  الإطفاء  ، وذات  يوم  اشتعلت  النيران  في  منزل  أمام  الثكنة  فخرج  الإطفائيون  وعلى  رأسهم  قائد  الثكنة  ووقفوا  أمام  باب  ثكنتهم  يتفرجون  والمنزل   تأكله   النيران  شيئا  فشيئا  وهم  واقفين  أمام  هذه  الكارثة  ويسمعون  صراخ  سكان  المنزل  وهم  يستغيثون  ويحترقون  الواحد  بعد الآخر  ولم  يحرك  رجال  المطافئ  ساكنا  حتى  احترقوا  جميعا ولم  يبقى  من المنزل  سوى ركامٍ   من  الرماد  الأسود  وانطفأت  النار  وحدها  دون  أن يقوم  رجال لإطفاء  بواجبهم   ...  إن واجب  رجال  المطافئ ،  أعيد  واجبهميفرض عليهم  التدخل  السريع  لإطفاء  الحريق  ليس  فقط   الذي  اندلع  أمامهم  بل  حتى  إن  كان  بعيدا  عن  الثكنة  لأنهم  وُجِدُوا مُجَهَّزِينَ  بِمُعَدَّاتٍ  وآلات  ورجال أشداء  لهم  الخبرة  التي  اكتسبوها  من  تداريبهم  الشاقة  لإنقاذ أرواح  الناس  في  مثل هذه  المواقف   الخطيرة  ،  وفوق  كل  شيء  هناك   قوانينومواثيق  الشرف  التي تفرض عليهم  بل  تُوجِبُعليهم   أداء  مهمتهم  تلك ،  وهناك  قوانين  أخرى  تحميهم  من  كل  طارئ  يمس  كيانهم  وكرامتهم  كبشر  ... إذن  يجب  على  رجال  المطافئ  أن يسرعوا  إلى  أداء  واجبهم  الذي  يحتمه  عليهم  القانون  ومواثيق الشرف  الوطنية  والدولية ...

2) الصورة  الثانية:  انتشرت  جماعة  من   رجال  الأمن  في  أحد  الشوارع  ،  وفي  إحدى  اللحظات  نشب  نزاع  بين  مجموعتين  من  الرجال  مدججين  بالأسلحة  البيضاء  وصار  كل  فريق  يمزق  أحشاء  الفريق  الآخر  في  حين  وقف   رجال  الأمن  الموجودون  في  نفس  الشارع   يتفرجون  عليهم  وهم  بالمناسبة  ( أي رجال الأمن )  أكثر  عددا  بكثير من المجموعتين  المتنازعتين  ،   وقف  رجال  الأمن  يتفرجون  حتى  انتهت  المعركة   بسقوط   جميع  أفراد  الجماعتين  المتنازعتين ، سقطوا  جميعا  بين  قتلى وآخرين  في  حالة  خطيرة ،  كل  ذلك  حدث  أمام  رجال  الأمن  ولم  يحركوا  ساكنا ...  في  حين  أن  واجب  رجال  الأمن  و  أعيد  إن  واجبهم يفرض عليهم  التدخل  السريع  ليس  فقط  في  هذا  الشجار الذي  اندلع  أمامهم  بل  حتى  إن  كان  بعيدا  عنهم  فيجب أن  يسارعوا  إلى أداء  واجبهم  لحفظ  الأمن  لأنهم  وُجِدُوا  لتلك   المهام  وهي  حماية  أرواح  الناس  وممتلكاتهم  فهم  مُجَهَّزونَ  بهروات  وإن اقتضى  الحال  استعمال  المسدسات  لأن  المفروض  أنهم  رجال أشداء  لهم  الخبرة  التي  اكتسبوها  من  تداريبهم  الشاقة  لإنقاذ أرواح  الناس  وممتلكاتهم   في  مثل هذه  المواقف  الخطيرة  على المجتمع   ،  وفوق  كل  شيء  هناك   قوانين تفرض  عليهم  بل  تُوجِبُ  عليهم   أداء  مهامهم  الخطيرة   تلك ،  وهناك  قوانين  أخرى تحميهم  وتحمي  هَـيْـبَتَهُمْ  أينما  كانوا ،  تحميهم   من  كل  طارئ  يمس  كيانهم   وكرامتهم  كبشر  ... إذن  يجب  على  رجال  الأمن  أن  يسرعوا  إلى  أداء  واجبهم .

أولا  :  جريمة  ( مؤسسة )  جزائرية تُسمى ( المجلس الدستوري )الجزائري في حق الشعب  :

مثلما  جاء  في  المثالين  اللذين  افتتحنا  بهما  الموضوع  : مثال  رجال  المطافئ  الذين  لم يبادروا  لأداء  واجبهم  ووقفوا  يتفرجون  على  المنزل  وهو  يحترق  مع  من  فيه  وتخلوا عن واجبهم ...  وكذلك  مثال  رجال  الأمن  الذين  لم  يحركوا  ساكنا  ووقفوا  يتفرجون  على  شجار  المجموعتين  حتى  قُضِيَ  عليهم  جميعا ولم  يقوموا  بواجبهم  لحماية   أرواح  الناس  وممتلكاتهم  وهو  واجبهم  واجبهم  واجبهم  ....... كذلك  وقف  المسمى  ( المجلس  الدستوري )   ولم  يطبق  اختصاصاته   الدستورية   بتطبيق  المادة 102  كما جاءت في  الدستور الجزائري  ، بل  وقف  يتفرج  على  خراب  الجزائر  وما  يقع  في  الجزائر  وهي   كلها  تحترقبل  تسير نحو  الهاوية  السحيقة  ورئيسها  مريض  ميؤوس  من  شفائه (  كما  وقف  رجال  الأمن  وهم  يتفرجون على  الناس  يقتل  بعضهم  بعضا  دون  أن  يقوموا بواجب  حماية  الناس  من  شرور بعضهم  البعض ) ،  وقف  المسمى ( المجلس الدستوري )  يتفرج والعالم  كله  يرى  رئيس  دولة  الجزائر يتعذب  و يثير  الشفقة  من  شدة  مرضه  الذي  ظهرت  معالمه  مفضوحة  لا يمكن  سترها  ولو  بحائط  برلين  لا رَدَّهُ  اللهُ ، العالم  كله  شَاهَدَ  رئيسَ  الجزائر  المريض  في أوضاع  تَرِقُّ  لها  القلوب  ولم  تتحرك  لها  عواطف  المافيا   الحاكمة  في الجزائر ، وتحركت  الإنسانية  في  كل إنسانٍفي هذا  الكون عندما  رأوا  حالة  بوتفليقة  وتمنوا  أن  يتم  إعفاء  هذا  الإنسان  من مهامه ،لأنه  مصاب  بجلطة  دماغية  ، و فَـقَـدَ  السيطرة  على  عضلاته  ومفاصيله  المترهلة و المتدلية  والتي  فقدت وظائفها  ولم  يعد  يستطيع   صاحبها  التحكم  فيها ، ولُعَابُهُ  يسيل  على  خديه  لأن  عضلات  وجهه  أصبحت   متراخية  لا تقوم  بوظائفها  نظرا  لموتها  فارتخت  ولذلك  أصبح  صاحبها  بوتفليقة  عاجزاً  عن  التحكم فيها  والسيطرة  فسال  لعابه  من  على  جنبات  خديه  ،  تحركت  الإنسانية  في  كل إنسانٍ  في  هذا  الكون  حينما  رأوا  حالة  هذا  الإنسان  ،  لأن  بوتفليقة  هو  إنسان  قبل  أن  يكون  جزائريا  أو  رئيس  دولة  الجزائر ،  فقد  تساءل  كل  عــقلاء  الــعالم  :  أين  هو (  المجلس  الدستوري  )  الذي بيده  حل  مشكلة  قدرات  بوتفليقة  الجسمية والعقلية  حتى  يبقى في منصبه  و ليحسم  أمر  تعذيب  هذا  الإنسان الذي  بلغ  من  العمر  82  سنة  و المريض  مرضا  ظاهرا  للعيان  ؟   وقد  أصيب  بكل  الأمراض  التي  تصيب  الشيوخ  وعلى  رأسها  الجلطة  الدماغية  التي  شلت  مفاصيله  في  الوهلة  الأولى   ويعلم الله  وحده  بقية  الأمراض  التي  نَخَرَتْ  جسمه .... فلماذا  لم  يتدخل  ( المجلس الدستوري  )  الجزائري ؟وهذه  جريمة ارتكبها هذا المسمى ( بالمجلس الدستوري)في حق  الشعب  الجزائري  شاء من  شاء  وكره  من كره ....

ثانيا : حالة  بوتفليقة  المريض حسب ( المجلس الدستوري ) كما  جاءت في المادة  102 من الدستور

سألنا لماذا  لم  يتحرك  ما  يسمى  (المجلس الدستوري)الجزائري  ليطبق  المادة  102  من  الدستور  الجزائري   في  حالة  مرض  الرئيس  بوتفليقة  كما  جاء  في  الدستور  المعدل  بتاريخ  07  مارس  2016  وترك  هذا ( المجلس )  الجزائر عرضة  للفوضى  و تغذية  سُعَارِ  غريزة   التسلط   عند   كثير من   كراكيز  النظام  الجزائري  ؟   وبقي  أعضاء  هذا  ( المجلس )    يتفرجون  على  بلادهم  وهي  تسير نحو  الهاوية   ولم   يستطيعوا  تطبيق  المادة   102  من  الدستور ،  وماذا   تقول  المادة 102  من  الدستور  حرفيا  :

المادة 102:إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلسالأمّةالّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة104من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوباحسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة.  وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة  104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية " انتهى منطوق  المادة  102  من  الدستور  المعدل  في آخر  صيغته بتاريخ  07  مارس  2016 ....  وحتى  لا تشوش  المادة  104 على القارئ أي  تلك  الواردة  خلال  سطور  المادة  102  من  الدستور  نوردها  هي  كذلك  بنصها  من الدستور نفسه :  تقول  المادة  104  ما  نصه :

المادة 104 : لايمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه ...انتهى منطوق  المادة  104  من  الدستور  المعدل  في آخر  صيغته بتاريخ  07  مارس  2016 ....

 إذن  نَصَّ  الدستور  الجزائري  على  وجوب  الاجتماع  إذا  مرض  الرئيس  فلماذا  لم  يقم ( المجلس الدستوري ) بواجبه  الدستوري  ؟   إذن المجلس  الدستوري  الجزائري   مرعوب  و عاجز  وجبان  ورعديد  ومكون  هو  كذلك  من  عصابة  متواطئة مع  النظام  الشبح   المجهول  الذي  يحكم  فعليا  في  الجزائر  ،  قد  يقول  قائل  ليس  هناك  داعي  من أجل  تطبيق  المادة  102 ،  سيكون   ردنا  عليه  بمقابلة  حالة  الرئيس  بوتفليقة  الصحية مع   صلاحيات  هذا  ( المجلس  الدستوري ) وكما  يقول  الدستور  حسب  المادة  102  وهي كالتالي :

1) إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ...

الأسئلة التي  تفرض  نفسها  هنا  هي  :  ألا  يستطيع  المجلس  الدستوري  في  حالة  بوتفليقة  وحدها  أن  يمارس  صلاحياته  ؟  الجواب  :   لأنه  مع  من  في  المجلس  الدستوري  هم  من أعضاء  عصابة  بومدين  ؟  ولماذا  لا  يستطيع  المجلس  الدستوري  الجزائري  أن  يعالج  معضلة  مرض  الرئيس  بوتفليقة  المزمن والعاجز منذ   أبريل  2013  ونحن  في  عام  2019 ؟  الجواب  : هو  لا  وجود ( لمجلس  دستوري ) في  الجزائر  وكفى.

تقول  المادة  102  من الدستور  أيضا  " وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا"  كيف  والحالة  أن  مدة   عجز  بوتفليقة   الواضحة للعيان  قد  تجاوزت  خمس  سنوات  أي  على الأقل 2160  يوم  وليس  45  يوما ،  فهل  أعضاء  المجلس  الدستوري  الجزائري ينتمون  لدولة  الجزائر أم  أن  (  مؤسستهم  عمياء  صماء  بكماء  )  لا  ترى  ولا تسمع  ولا  تتكلم  ،  لا ،  الحقيقة  أن  المجلس  الدستوري  الجزائري  لا وجود  له  لأن  الجزائر  ليست  فيها  مؤسسسات  دستورية  بالقطع  المطلق  أي لا  وجود  في الجزائر لمؤسسات  بالمفهوم  الديمقراطي  المعمول  به  في  العالم  وبِنِسَبٍ  مختلفة  ، أما  نسبتها  في  الجزائر  فهي  صفر .

2) أُصِيبَ  الرئيسُ  بوتفليقة  بالمرض   وتردد  على  المستشفيات  عشرات   المرات  في  مدة   أكثر من   2160  يوم ،  أشهرها  هي  تلك  التي تفرض  عليهم   الإقرار  بها  ، أي  تلك التي  تفضحها  وسائل  الإعلام  الأجنبية  وإلا  لما  كنا  نسمع  عن  حالته  الصحية  شيئا  حتى  ولو  مات... دخل  بوتفليقة  في  حالة  الغيبوبة  التامة  عدة  مرات  وفضحتها  وسائل  الإعلام  الأجنبية  ومع  ذلك  لم  يحرك  ما  يسمى  المجلس  الدستوري  الجزائري  ساكنا  باعتباره   المَعْـنِي  بمراقبة الحالة  الصحية  والعقلية  للرجل الذي  يحكم  البلاد  وباعتبار هذا   المجلس  هو  المسؤول  ومن  حقه  ومن صلاحياته  بل  ومن واجباته   التأكد  من  الحالة  الصحية  للرجل  الذي  يتمتع  بمنصب  الرئاسة  وإلا  لكان  منصب  الرئاسة   لكل  من  هَبَّ  وَدَبَّ ( في الحقيقة  منذ  انقلاب  بومدين  على  الحكومة  المدنية  المؤقتة  في جويلية  1961  والجزائر في  يد  كل من  هَبَّ  وَدَبَّ )   ،  كما  قلنا  مسؤولية  المجلس  الذكور  أن  يلاحظ  بل  يراقب  حالة  الرئيس  الصحية  أو أشياء  أخرى   مثل  وجود  الرئيس  وحضوره  بلحمه  ودمه  مع  الحرص  المستمر  على  مراقبة  حالته  الصحية  وهل  تسمح  له  بممارسة  مهامه  كرئيس  دولة  وفي  حالة  التأكد  أن الأمر فيه  شذوذ  صحي  صارخ  كحالة  بوتفليقة  فما  عليه  إلا  أن  يقوم  وجوبا بممارسة  الإجراءات  التي  يمنحها  له  دستور  الجزائر ، أي  الإجراءات   التي  ينص  عليه  الدستور ...  فلماذا  لم  يستطع  ( المجلس  الدستوري )  الجزائري  أن  يقوم  بذلك  وجوبا  كما  جاء  في  الدستور  ؟  الجواب  بسيط  :  هو  ليس  في  الجزائر  مؤسسة  غير  مؤسسة  الجيشفأي  مؤسسة  قادرة  على الاقتراب  من  رئيس  نجح  في  الانتخابات  الرئاسية  لعام  1999  لأنه  كان  وحده !!!! فالستة  الذين  ترشحوا  معه  انسحبوا  حينما  وصلتهم  الأخبار  بأن  النظام  الشبح  الخفي  الذي  يحكم  الجزائر  من وراء  حجاب   قد  اختار  بوتفليقة  قبل  يوم  إجراء  انتخابات  27  أبريل  1999  فانسحبوا  لأن  بقاءهم  ضمن  المرشحين   نوع  من  العبث  مع   سلطة   الوصاية  أو  هو  تزكية  لفساد  النظام  عموما  ...  ولم  يستطع  المجلس  الدستوري  أن  يحرك  ساكنا  ولا  يزال  صامتا  حتى  ولو  مات  بوتفيلقة  وأُقْبِرَ  فالمجلس  الدستوري    سينتظر  مرة  أخرى  الأوامر  من  الحاكم  الغائب  الحاضر (  النظام  الشبح  الخفي  الذي  يحكم  الجزائر  ) ليركع  لقراراته  كما  فعل  مع  بوتفيلقة ...

ثالثا : أكذوبة  الجزائر  دولة   مؤسسات  :

صَدَّعُوا  رؤوسنا  بالجزائر ( دولة  المؤسسات ) ... وهي  أكذوبة  كبيرة ، فالجزائر  دولة مافيات  أو عصابات  يترأسها  أشخاص ، وتراهم  مرة  في  حالة  تفاهم  فيما  بينهم  ومرة  في حالة  نزاع .... وليس في دولة  الجزائر مؤسسات  قطعا  ،  وأكذوبة  الجزائر  دولة  مؤسسات  لا تعادلها  سوى  أكذوبة  المليون  ونص  شهيد  التي  لم   يستطع  الاعتراف  أمام  الملأ  بأنها  أكذوبة  من  أكبر أكاذيب  النظام  الجزائري   سوى  رجلين  فحلينجزائريين  من  فحول  أحرار  الجزائر  هما  السيناتور المرحوم  جمال  الدين  حبيبي  و كذلك  البرلماني  نور الدين آيت حمودة ابن الشهيد  المرحوم  عميروش هما  معا  اللذان    أنكرا  هذا  الرقم   من  الشهداء  علانية   ودون خوف  من  عصابة  بومدين  المجرمة  وزبانيتها  ،  هذا دون  أن  نُـبْخِسَ  أعمال  كثير من  أحرار  الجزائر  الذين  بحثوا  في   هذه   الأكذوبة  بكل  جدية  و موضوعية  منذ  جويلية  1962  وخرجوا   باستنتاجات  تؤكد  أن  هذا  الرقم  منفوخ   جدا  لغاية  في  نفس  النظام  الذي  اغتصب  ثورة  الجزائر  وثروتها  و استولى  على الحكم عامة  برئاسة   بومدين  ودعم  عصابته... أما  الصامتون  عن  هذه الأكذوبة   فهم  المستفيدون  من  تزوير  أسماء  الشهداء  وتضخيم  لائحتهم حتى أصبح  المنطق  الحسابي والرياضي (من  الرياضيات)  يَمُجُّهَا ، ويمقتها  العقل  وينفر  من  ذكرها  العقلاء  لأن  أمرها  افتضح   بالدليل والبرهان العقلي ، بل و  حتى  الدول  التي  انطلت  عليها  تلك  الأكذوبة  مهما  طال  زمان  نظامها  الذي  تَمَلَّقَ  لحكام  الجزائر  ليقبض  ثمن  تملقه  ( بأن  الجزائر  قبلة  الثوار  وبلد  المليون  ونص   شهيد  )  أقول  فحتى  هذه  الدول  وخاصة  الإفريقية منها  قد  بدأت  تحتقر ذاتهاكلما  تذكرت  ماضيها  المخزي  وبأنها  كانت  ذات  يوم  تقبض  ثمن  تملقها  لحكام  الجزائر  الكذابين  وتردد  معها  شعار  (  دولة  المليون  ونص شهيد  وأنها  قبلة الثوار )....

 وليفهم  الشباب  الجزائري  قصة  أكذوبة ( الجزائر  دولة  المؤسسات )  لابد من  أن  يعلموا  جيدا  أن  بومدين  وعصابته  حينما  انقلبوا  على  بن بلة  في 19  يونيو  1965  بقي  بومدين  الديكتاتور  الوحيد  الحاكم  في الجزائر ،  حتى  تأكد  من  أنه  قد  تَمَكَّنَ  بالإمساك  بمصارين  كل  فَرْدٍ  فَرْدٍ  جزائري ، وذات  يومٍ  َرَاقَ  مِزَاجُهُ  و أعلن  في   ديسمبر  1976 أنه  سيجري  انتخابات  رئاسية  له  وحده  أي بعد أن حكم  الجزائر  حكما  فرديا  مطلقا   مدة 11  سنة  ثم   يأتي  بعد  ذلك  ليعلن  للجزائريين أنه  سينظم  انتخابات  رئاسية  سيكون  هو  المرشح  الوحيد  فيها  طبعا  وسيكون  هو  الفائز  فيها  وحده  ،  والغريب  في  هذا  الأمر هو  أنه  استراح  في  كرسي  رئاسة  الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية  الشعبية  (  والله  لقد  دَنَّسَتْ  عصابة  بومدين  هذه  الكلمات :  جمهورية – ديمقراطية -  شعبية  )  نعود ونقول  بعد  أن  استراح  مدة  11  سنة  على كرسي  الرئاسة  وحده   بلا  خجل  ولا إحساس  بالذنب  بل  مفتخرا  بانقلابه الثاني  (  الانقلاب  الأول  هو  الذي  قام  به  بومدين  على  الحكومة   المدنية  المؤقتة  برئاسة  فرحات  عباس  في  15 جويلية  عام  1961  حينما  كان  زعيما  للتيار العسكري  داخل   جبهة التحرير  ، وكان  ذلك  أثناء  مفاوضات  بومدين  مع   الجنرال  دوغول  أي أثناء   ترتيب  الاستيلاء  على  السلطة  في  الجزائر  بتواطؤ  مع  الجنرال  دوغول  )  قلنا   كان  مفتحرا بدكتاتوريته  وحكمه المطلق  حتى  راق  مزاجه و منح  الشعب  الجزائري فرصة  انتخابات  للتصويت  عليه  في ديسمبر 1976  كرئيس  وحيد  فاز  بها  بنسبة  99,50%  ولا  يزالون يبحثون عن نسبة  ,500%التي  خانته  ولم  تصوت  عليه  لإعدامهم   ، مع  العلم  أنه  لم  يُعَـمِّـرْ ( كرئيس  منتخب  حاشاكم  أيها  القراء الكرام  )  سوى  سنتين  فقط   لأنه  مات  في ديسمبر1978 ،  ولا تستغربوا  أن تسمعوا  بعض  كبار  الخونة  من  الشياتة  الجزائريين  يمدحونه  ويمدحون  فترة  حكمه  الفردي  الذي  ازدهرت   فيها  الديكتاتورية   في  الجزائر ذات  الطابع  الشمولي   الفوضوي  ، فهؤلاء  المداحين  هم  بطانة  عصابة  بومدين  وشياتيها  المستفيدين  من  خيرات  الشعب  الجزائري   إلى  اليوم ...    

إذن هناك  أكذوبتان  كبيرتان  : الأولى  انتشرت  بعد  اغتصاب  ثورة  نوفمبر  1954  وتوقيف  الجهاد  بتواطؤ  عصابة  بومدين مع الجنرال دوغول الذي تم  تنفيذه ( أي  توقيف الجهاد ضد الجيش الفرنسي )   يوم  05  جويلية  1962، ونشروا  فورا  أكذوبة  المليون  ونص  شهيد ( يفسر  البعض  أن  نشر  هذا  الرقم  هو  تبرير  لمطلب  الجنرال  دوغول  بأنه  لن  يفاوض  أحدا  حتى  تتوقف  الحرب  على  الجيش  الفرنسي  ،  لذلك  كانت  عصابة  بومدين  تقول  " بركات  ،  بركات  دفعنا  ثمن  الاستقلال  وهو  مليون  ونص  شهيد  إذن  بركات  وذلك  لتبرير  مؤامرته  على  الشعب  الجزائري  لخنق  الثورة  وتحريف  مسار  مبادئها  نحو  تركيز  السلطة   في  يد  الجيش  الذي  انقلب  على  الحكومة  المدنية  المؤقتة  عام  1961  أي  قبل  توقيف  الجهاد  ضد  الجيش  الفرنسي  في  05  جويلية  1962 )  ،  وبعد  توقيف  الجهاد  ضد  الفرنسيين  واغتصاب  مبادئ  الثورة  الجزئرية  المجيدة  وتحكم  سلطة  التيار العسكري  الجزائري  داخل  جبهة  التحرير  حاولت عصابة بومدين  عدة  مرات  أن تصنع  الأكذوبة  الثانية  وهي  أن  الجزائر  أصبحت  بعد  انتخاب  بومدين  رئيسا  للدولة  عام  1976 أصبحت  الجزائر  دولة  مؤسسات  ،  وهذان  أكذوبتان  فاقعتان  للأنظار ،  أكذوبتان  لاتزال  الجزائر  تعيشهما  إلى  اليوم

رابعا : ماهي المؤسسات  الموجودة  في الجزائر  والتي نراها  فعليا وعمليا وهي تحكم الجزائر اليوم:

1) كما قلنا وأعدنا  هناك مؤسسة وحيدة  هي مؤسسة  العسكرالذي  كان  منذ  القديم  أي  قبل  ما  يسمى  ( استقلال الجزائر )   وبالضبط  منذ  الانقلاب  على  الحكومة  المدنية المؤقتة  برئاسة  فرحات  عباس  في  15  جويلية  1961  ونشر  بيان  هيأة  الأركان  برئاسة  بومدين ،  كان  العسكر  تيارا  داخل  جبهة  التحرير  التي  تضم  جيش  التحرير ، يعني  بالواضح  استطاع  جيش  التحرير  منذ  بداية  أول  لقاء  سري  لبعض  ممثليه  مع  الجنرال دوغول  عام  1958  و دوغول  يستعد  لرئاسة  الدولة الفرنسية  وإعادة  بنائها  ، أقول  منذ  ذلك  التاريخ  وعصابة  بومدين  تبني  شيئا  فشيئا  لعداوة  شديدة  ضد  كل  ما  هو  مدني  في  الجزائر  ، وبدأت  بعداوتها  مع  الحكومة  المدنية  المؤقتة  برئاسة  فرحات  عباس  في  انقلاب في  15  جويلية  1961  وكانت  هي  البداية  ،  وكان  انقلاب آخر على  الحكومة  المدنية المؤقتة برئاسة  يوسف بن خدة  ،  ومنذ  ذلك  التاريخ  أي  عام 1961  وعصابة   بومدين  تعمل  ما  في  وسعها  لتستولي  على  الحكم  حتى  قبل  إنهاء  تواطؤهم  مع  الجنرال  دوغول   لتوقيف  الجهاد  ضد  الجيش  الفرنسي  الذي  تم  تنفيذه  في  05  جويلية  عام  1962 ،  فمنذ  1961  والجيش  يعمل  بجد  ليصبح  مؤسسة  تخنق  الشعب  وحركاته  وفي  نفس  الوقت  تسهر بإخلاص  شديد  على تنفيذ  الالتزام  بشروط  19  مارس  1962  التي  تم  الاتفاق  عليها   بين  الجنرال  دوغول و عصابة  بومدين كما جاء  في  ورقة (  استفتاء  تقرير  مصير  الشعب  الجزائري )  المسمومة ...

2) هناك مؤسسة  عصابة  بومدين: المكونة  من  بقايا  كبار  الشياتة  المقربين من  بومدين   والذين  كانت  له  الثقة  العمياء  فيهم  وخاصة  الذين  يتمتعون  إلى اليوم  بصفة الإخلاص  والتفاني  لكل ما  يتعلق  بتنفيذ  الالتزام  بشروط  19  مارس  1962  التي  تم  الاتفاق  عليها   بين  الجنرال  دوغول و عصابة  بومدين  ، أي التعاون  مع  فرنسا  فيما  يَضُرُّ  الشعب  الجزائريكما  جاء  حرفيا  في  وثيقة  الاستفتاء  المسموم  على تقرير  مصير الشعب الجزائري  المغبون  والذي  جرى  يوم  فاتح  جويلية  1962 . وتقول  وثيقة  الاستفتاء  المسموم  حرفيا : "  هل تريد  أن  تصبح  الجزائر دولة مستقلة  متعاونة  مع  فرنسا  حسب  الشروط   المقررة  في  تصريحات  19  مارس 1962 (  نعم –oui ) ... إذن  تشكلت  عصابة  بومدين  وبقاياها  إلىاليوم  من  الحركي  والأقدام  السود  ودفعة  لاكوست والخونة  الجزائريين، هؤلاء شكلوا  مؤسسة متلاحمة  فيما  بينها  داخل  الجزائر  وتتمتع   بقوة  ونفوذ  خارقين  في  كل  مفاصيل  الدولة  الجزائرية  .

3) مؤسسة  المال  أو  الدولة  المافيوزية:وهيالتي  اغتصبت   ثورة  نوفمبر 1954 و التي  سرقت  أموال  الثورة  التي  جنتها  من  الدول  المتعاطفة  مع  الثورة  إذاك .. لقد  تشكلت  عناصر المؤسسة  الماليةفي  الجزائر  في البداية  وذلك في حوالي  8  سنوات  ( 1954 – 1962 ) .. وبعد 1962  تطورت  عصابة   بومدين  وتوسعت  المؤسسة   المالية  حتى  أصبحت   مكونة   من  كبار  الجنرالات  الذين  يحمون  بعض  المدنيين  الذين  يروجون  تلك  الأموال  في  مواد  التغذية  وفي كل  ما يخطر على البال  من  الممنوعات ، فقد استغلوا  سياسة  الريع  من  الغاز  والنفط  والاعتماد  على  مورد  واحد ونهج  سياسة  عدم  إنتاج  أي  شيء  للاستهلاك  اليومي  (  كإهمال الفلاحة  والحرف اليدوية والمشاريع  الصغيرة جدا ) . لقد  استغلت  المؤسسة  المافيوزية  المتخصصة  في ( الأموال )  وترويجها  في كل  شيء  له  علاقة  بالمعيشة  اليومية  للجزائريين  ويعرف  جيدا أن  لكل مافيا  جنرالا  يترأسها  ولا يظهر للعيان ، فهناك  مافيا  السكر ومافيا  الرز  ومافيا  الزيت  ومافيا  الدقيق  وغيرها  وعلى  رأس  كل  مافيا  جنرال  يحمي  هذه  المافيا  حتى  أصبحتالجزائر  دولة  مافيوزية100%، وبخصوص  مافيا  المخدرات  فقد  كانت  تختبئ  وراء  حشيش  المغرب  لكن  جاءت  فضيحة  700  كلغ  من  الكوكايين  لتعري  حقيقة  أمرهم  وتبين  بأن  الترويج  والتشهير بحشيش  المغرب  الذي  يغزو  الجزائر ليس  سوى  للتغطية  على  حقيقة  الاتجار في الكوكايين ، خاصة  وأن  رقم  معاملات  الحشيش  هي  بضعة  سنتيمات  مقارنة  مع  ملايين  الكوكايين  ، فالحشيش  لا يساوي شيئا  أمام  رقم  معاملات  الكوكايين  و قد  ظهر أن نظام  الكوكايين  الحاكم  في  الجزائر متورط  في  تجارة  هذا  المخدر  الخطير أولا  : لأن  لهم علاقات  متينة  مع  دول أمريكا   الجنوبية  المنتجة  للكوكايين  والهروين  ،  ثانيا:  ضمان  استمرار وحماية  تدفق  الكوكايين  على  مافيا  الجنرالات  الجزائريين  دون  خجل إلى  أن قدر  الله  عليهم  فضيحة  700  كلغ  في ميناء  وهران  في  الغرب  الجزائري  والحقيقة  أن الاسبان  هم  الذين  اعترضوا  سفينة   الكوكايين  في  المياه  الدولية  واقتادوها  لإحدى  موانئها  للتأكد  من  ما  جاءهم  عن  طريق  المخابرات  الأمريكية  قبل تسليمها  للبحرية  الجزائرية ،  وبعد  أن  تأكد الاسبان من  حمولتها  بالكوكايين  تم  تقديمها  للبحرية  الجزائرية  بعد  أن  وثقوا  أي  صورا  عملية  التسليم  بالصوت  والصورة  حتى  يتمكن  الاسبان  والأمريكان  من  تتبع  مسار  ملف 700  كلغ من الكوكايين  داخل  الجزائر ، والبقية  تعرفونها  وخاصة  الرؤوس  التي  قُطِعَتْ  بعد  هذه  الفضيحة ...  لقد  تأكد  بما لا يدع  مجالا  للشك  أنهم  قد  اتخذوا  من  تهريب  الكوكايين  حِرْفَةً   مُدِرَّةً  لملايين   الدولارات  ولن  يستطيعوا  الابتعاد  عن  هذه  المهنة  لذلك  فقد  غَيَّرُوا  وجهة  استقبال  حمولات   الكوكايين  القادمة  من دول أمريكا  الجنوبية  إلى  الشرق  الجزائري  وبالضبط  إلى  مدينة  سكيكدة  حيث  تم  مؤخرا  ضبط  300  كلغ  أخرى  من  الكوكايين  مساء  يوم  الجمعة  25  جانفيي  2019  .. لقد  تحولت  الجزائر إلى  دولة  مافيوزية   بلا شك  ولا خلاف  أصبحت  دولة  تمتهن التجارة  المافيوزية  من تجارة  السلاح  وتجارة المخدرات  وتجارة  البشر وغيرها  ، ولا ندري  منذ  متى كانت  هذه  المافيات  تتاجر  في  المخدرات  الصلبة  ( الكوكايين والهيروين ) ....

هذه هي المؤسسات  الثلاث للدولة الجزائرية  والتي يمكن تلخيصها في ( مؤسسة الجيش – مؤسسة  عصابة بومدين – مؤسسة  مافيا  المال والأعمال  تحت  حماية الجنرالات ) كل هذا  يحصل  في  جزائر  المليون ونص  شهيد  وحالة   الجزائر  على  ما  هي  عليه  طيلة 57 سنة ،  فلا  الشعب  قام  لرد  الاعتبار  لنفسه  لأنه ظل  ولا يزال خانعا   خاضعا  مرعوبا  منذ  الانقلاب  على  الشرعية  الشعبية  في  انتخابات  1991  وقامت  مذابح  الجنرال  الجزار  خالد  جزار ،  ولما  توقفت  أو  شبه  توقفت  تلك  المجازر... وسكت  ما  يسمى ( المجلس  الدستوري )  طيلة   2160  يوم  وليس  45  يوم  كما  ينص  على  ذلك  الستور ،  سكت  هذا  المسمى  قيد  حياته (  بالمجلس  الدستوري )   عن  حالة   الرئيس  (  الميت /  الحي )  بوتفليقة ولم  يحرك  ساكنا  حتى  انتشرت  الفوضى  التي ضَمِنُوا  تأبيدها  بواسطة  رجل المهام  القذرة  أحمد  أو  يحيى  لتهديد  الشعب  بالذبح  إذا   تحرك  ... ليس  في  الجزائر  مؤسسات  الدولة  الحقيقية ..الجزائر دولة  مافيوزية ، فلماذا الانتخابات الرئاسية؟

خامسا:فهل من المعقول للجزائر التي ليست فيها مؤسسات دولة حقيقية أن تنظم انتخابات رئاسية؟

لا يلتقي  نظام  مافيوزي  حاكم  في  الجزائر ويقف  على  أكذوبة ( الجزائر دولة المؤسسات ) وهي  أجهزة صورية  شكلية  مشلولة ، بل هي  مجرد  تغطية  على  مافيوزية  الدولة  ،  كما  أنهم   يقدمون  هذه  (  المؤسسات  الصورية )   للخارج   على  أنها  مؤسسات  لدولة الجزائر ، فهل  يعقل  أن  يجتمع   حال  دولة  مافيوزية  مع  ما  يسمى  تنظيم  انتخابات  رئاسية ؟  إنه  العبث  بعينه  إنه  الضحك  على  ذقون  الناس  في  الداخل  والخارج  إنه  استحمار الآخرين  الذين  يعرفون  أن  الجزائر  دولة  بدون  مؤسسات ، دولة  مافيوزية  عليها  أن  تسكت  على  فضائحها  ، كما على الذين  يعتبرون  أنفسهم  معارضة  سواءا  في  الداخل  أو  الخارج  والذين  يروجون  لأكاذيب  مفضوحة أن يعلموا أنهم  مشاركون  في  هذه  الجريمة / المهزلة  المضحكة  ...في  الحقيقة  إن  كراكيز  النظام  ومعهم  معارضتهم  الكارطونية المصطنعة  إذا  استعرضوا  أسماء  المرشحين  الكراكيز  واصطنعوا  صراعات  بين  هذه  الجماعة  وجماعة  أخرى ، فهذا  مقبول  من  مافيا  تدافع   عن  وجودها  المرتبط  بالدولة  المافيوزية  لأنها  معارضة  مرتزقة ،  لكن  أن  تساهم  المعارضة  وخاصة   تلك  الموجود  في  الخارج  والتي  كان  لنا  فيها  بصيص  من الأمل  أن  تنقد  الشعب  الجزائري  ، أقول  أن  تشارك  هذه  المعارضة  الأخيرة  أو بعضها  في  هذه المهزلة   فتلك  مصيبة  وخيبة  أمل  محبطة  لكل  أحرار  وحرائر  الجزائر ؟ ... لأن  المعارضة  في الجزائر  إما  أنها  معارضة  مسخرة  من  طرف  الدولة المافيوزية  وتسترزق  من  هذا  الفلكلور  الانتخابي،  لأنها  معارضة بلغت  بها  درجة  الاستحمار  إلى أن  عميت  أبصارهم  وبصائرهم  فاصطنعوا  سيناريوهات   لهذه  الانتخابات  الرئاسية بين  قوسين (  جماعة  سعيد بوتفليقة – جماعة  القايد صالح – جماعة  المُقَال  الجنرال  توفيق  مدين  الخ الخ  )  إنها  الشعوذة  والتهريج  والشعبوية  حتى  أصبحنا  نسمع  مرشحين  يقولون  كلاما  يندى  له  الجبين  ،  كلاما  لا  يشرف  بشرا  عاقلا ... مثلا  كأن  نسمع  أن المرشح  الجنرال  المتقاعد علي  غديري  هو  مرشح  توفيق مدين أو نسمع أن  شكيب  خليل  هو  مرشح  أمريكا  ثم  نسمع  بأنه  لم  يترشح أو نسمع  مولود  حمروش  يقول أنا لا  أكون مرشح  الجيش ولا  أكون  ضد  مرشح  الجيش أو نسمع  مثلا  دخل  الإسلاميون  أقوياء بترشيحهم  عبد  الرزاق  مقري  الخ الخ  هذه  ترهات  وأكاذيب  لتلهية  الشعب  وترويج  الكلام  لتبرير  أجورهم  من  أرزاق الشعب الجزائري   ...  أو أنها  معارضة   تعرف  جيدا  أن  الجزائر دولة  مافيوزية  فاشلة  منهارة  سياسيا واقتصاديا  بل  هي  في  الحضيض  الاقتصادي  والاجتماعي ومع ذلك تدخل معهم  في الشعوذة الانتخابوية بدل أن تناقش  لماذا  وكيف  وصلت  الجزائر  إلى  هذا الحضيض الاقتصادي والاجتماعي  رغم  الثروات  الهائلة التي  مرت  ذات  يوم  بين  يديها   ،  فيجب أن تنشر  هذه  المعارضة  بأن الشيء  الوحيد  الموجود  في  الجزائر  هو  تنامي  الاحتقان  الاجتماعي  مع  مناقشة  موضوع  الشلل   الذي  الذي  أصاب  الشعب  الجزائري  مُسْتَحْضِرَةً   مقولة  المرحوم  عبد  الحميد  مهري  حينما  قال :  الجزائر  ليست  في  حاجة  لرئيس  دولة ، الجزائر  في  حاجة  لتغيير  النظام ، وأن تطرح  للنقاش  الجادالتناقض  الصارخ  بين  دولة  بدون  مؤسسات  كالجزائر ومع  ذلك   وجدت  من  المُـسْـتَحْـمَرِينَ  من   يروج  لانتخابات رئاسية  تجري   في  ظروف   شاذة  في  دولة  كل  شيء  فيها  شاذ  ، دولة  غنية  بما  رزقها  الله  من  فضله  وشعب  فقير  يموت  شبابه  غرقا  في  البحر  من  شدة  اليأس  والإحباط والمستقبل  المظلم  أمامهم ، أحرار  الشعب  الجزائري  الفقراء يقابلهم  جيش  من  الشياتة  المرتزقة  الذين  لا يعرفون  أين  هم  يعيشون  وما  هو  المستقبل  المجهول  الذي  يدفعون  هذا   الوطن  إليه   بسبب   عمى  بصيرتهم  عن  الحقائق  ، ولا  يفهمون  ما  يُقَال  عن  الخطر الذي  يتهدد  بلدهم  الشاذ  في  كل شيء  بل  المصيبة  أنهم  يدافعون  عن  مخلوق  محنط  على  كرسي  لا يستطيع  قضاء  جاجياته  الطبيعية  ،  ويحاربون  كل من  يمس  قداسة  ( الكادر)  المصنوع  من الخشب ...إنهم   جيش  الجهلة  ،  لكن  والحمد  لله  أن  الذين  يشاركون  في  مهزلة  الانتخابات  الرئاسية  كل  مرة  يقل  عددهم  الحقيقي  وليس الذي  تقدمه  المافيا  الحاكمة  في  الجزائر ،  خاصة  العدد  الحقيقي  بالنسبة   لعدد  الذين  بلغوا  سن  التسجيل  في  لوائح  الانتخابات  ولم  يسجلوا  أنفسهم  لأنهم  يدركون  أن  لعبة  المافيا  الحاكمة  في الجزائر  قد  انكشفت  عورتها ...

عود على  بدء :

الغريب وأنا أبدأ  في كتابة  موضوعٍ  فِكْرَتُهُ  الأساسيةُ  التي  هيمنت  على  تفكيري  هي  لماذا  لم  يستطع  المجلس الدستوري  التدخل  لممارسة  صلاحياته  والبدء  في  إجراءات  اعتبار  فراغ  كرسي  رئاسة  الجمهورية ؟ وإذا بي  أسمع  عن  وفاة  رئيسه  المسمى  قيد  حياته  مراد مدلسي  الذي  جاء  إلى  هذا المصب  من  وزارة   الخارجية  يا من  لا يعرفها ... لن يقبل  جزائري  حُرٌّ عاقلٌ  يَعْرِفُ  جيدا  ماضي  الجزائر وحاضرها ، لن  يستسيغ استعمال  صيغة  "مؤسسة  الرئاسة " في الجزائر  لأن  الجزائر لم  يكن  فيها  مؤسسات  ولاتزال إلى  اليوم  بدون  مؤسسات  ، فبالأحرى ( مؤسسة  الرئاسة)فهي  بلد  عاش  تحت  رحمة  الانقلابات  والانقلابات  المضادة  والعنف  والعنف المضاد  ، فكيف  لبلد  هذه  فلسفته  في  الحكم  المبنية  أساسا   إما على  السيطرة  بالعنف  أو تعيين  شخص  بالتوافق عليه  مع شرط  الالتزام بحفظ  الامتيازات  لكل  الذين  لم  يجلسوا  على  كرسي  رئاسة  الدولة  الجزائرية ، إذن  لماذا  نخوض  في  موضوع   لا أساس  له  أصلا  وهو ( الانتخابات  الرئاسية ) في الجزائر ، لأن أركان الحكم  في  الجزائر  يعلمها الله  وحده  .... وذلك  قدر  الشعب  الجزائري  ولا  راد  لقدره ...

 

سمير كرم  خاص  للجزائر  تايمز

اضف تعليق


تعليقات الزوار

  1. عبدو

    ولا ننسى المساندة الكبيرة للقاعدة الشعبية التي تطيل عمر هذا النظام منذ تصويتها لصالح الاستفتاء في مارس 62 وهو احد الاسباب الرئيسية. شكرا لك الاستاذ سمير كرم

  2. ملاحظ

    الصحيح هو 0,5 % وليس 500 % التي جاءت في الحطأ المطبعي حيث الكاتب في نص الموضوع  ( فاز بها بنسبة 99,50% ولا يزالون يبحثون عن نسبة 0,5 % التي خانته ولم تصوت عليه لإعدامهم  ) ولعل القراء سيفهمون ما يقصد الكاتب ، أي يقصد مت بقي من نسبة 99,50% وهكذا يستقيم الكلام ...وعبيه وجب التنبيه

  3. ils ont bien tenus pendant quatre mandats successifs et c'est quoi un mandat de plus cinq ans ça passe vite c'est juste une ère de tkarkir a passer

الجزائر تايمز فيسبوك