تساؤلات حول مصير أحمد أويحي الرجل الثاني في الدولة

IMG_87461-1300x866

من المرتقب أن ينصب أعضاء مجلس الأمة الجزائري المنتخبون الجدد طبقا للانتخابات التي نظمت 29 ديسمبرالماضي، منتصف الشهر الجاري، وفقا للدستور الذي ينص على انطلاق الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر من إعلان نتائج الانتخابات النهائية من طرف المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية).

وكشف المجلس الدستوري، الجمعة، عن النتائج النهائية للفائزين في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الجزائري، ووفقا للنتائج المعلن عليها فقد حقق حزب الرئيس بوتفليقة (جبهة التحرير الوطني الحاكم) فوزا كاسحا بعد أن تعزز رصيده بثلاث مقاعد إضافية ويكون بذلك قد تحصل على 31 مقعدا متبوعا بـ 10 للتجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي) ومترشحين اثنين (2) من جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب سياسي معارض) واحد من جبهة المستقبل (1)، بالإضافة إلى 3 مترشحين أحرار، مع الإشارة إلى أن الأحزاب المشاركة في هذا الموعد بلغ 23 حزب.

وأعلن المجلس عن إلغاء الانتخاب في محافظة تلمسان على أن يعاد تنظيم الاقتراع حسبما كشفت عنه الداخلية الجزائرية الخميس القادم في حدود الساعة التاسعة صباحا.

وحقق “الحزب الحاكم” فوزا كاسحا على حساب غريمه في الساحة “التجمع الوطني الديمقراطي” والذي مني بانتكاسة كبيرة لم يسبق له وأن حققها منذ استحداث مجلس الأمة الجزائري، فسقطة حزب رئيس الحكومة كانت كبيرة جدا بالنظر إلى الفارق بينه وبين الحزب الحاكم  الذي لم يسبق له وأن حقق هذه النتائج.

وبإعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم الرابع من يناير، فإنه ووفقا لما ينص عليه الدستور، فانطلاق الفترة التشريعية، التي ستنطلق بمجرد الإعلان عن تنصيب المنتخبون الجدد، يكون بعد عشرة أيام من هذا التاريخ أي يوم الاثنين 14 يناير القادم.

وستوجه الأنظار خلال هذه الفترة نحو قائمة الشخصيات التي سيحجز لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقاعد ضمن تشكيلة الثلث الرئاسي، وتضم 24 شخصية، في وقت لا يزال الجدل قائما بخصوص مصير الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح وما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيزكيه لعهدة أخرى ضمن قائمته، بينما يدور حديث في الأروقة السياسية حول إمكانية إنهاء مهامه بالنظر إلى وضعه الصحي، واستخلافه بشخصية أخرى محسوبة على حزب الرئيس بوتفليقة خاصة وأن الأغلبية الساحقة عادت لتشكيلته السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن عادت رئاسة الغرفة العليا إلى الافلان إلى كل من محمد الشريف مساعدية وبشير بومعزة الذي ترأسه خلال الفترة الممتدة من 5 يناير 1998 إلى غاية استقالته عام 1999.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك