استقرار التضخم السنوي في الجزائر عند 4.5 بالمائة بنهاية نوفمبر

IMG_87461-1300x866

استقرت نسبة التضخم في الجزائر على أساس سنوي، عند 4.5 بالمائة، بنهاية نوفمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي.

جاء ذلك، في بيانات لديوان الإحصائيات الحكومي، الإثنين، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ويحتسب تطور نسب التضخم على أساس سنوي، حتى نهاية نوفمبر 2018، خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من ديسمبر 2017، لنهاية الشهر الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2016 – 2017.

كان الديوان أوضح، الشهر الماضي، أن نسبة التضخم على أساس سنوي حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت 4.5 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن التطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك للشهر الماضي، تراجع بواقع 0.5 بالمائة، مقارنة مع أكتوبر.

وتوقع قانون الموازنة العامة 2018، بلوغ التضخم 5.5 بالمائة خلال العام الجاري ككل.

يأتي ارتفاع نسبة التضخم السنوي، تزامنا مع استمرار أزمة تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، وطباعة ما قيمته 36 مليار دولار من العملة المحلية، لتسديد ديون داخلية.

وحذر خبراء ومراقبون، إضافة إلى صندوق النقد الدولي، الحكومة الجزائرية من مغبة الشروع في طبع المزيد من النقد، خشية أن يؤثر ذلك على احتياطات البنك المركزي، ويرفع معدل التضخم.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ أكثر من 4 سنوات بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك