IMG_87461-1300x866

أكد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس الأحد بالجزائر أنه تم استلام انجازات كبيرة خلال سنة 2018 تدعم شبكة بنى القطاع فضلا عن استكمال مشاريع حيوية تتعلق بتحسين الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب عبر كل ولايات الوطن وكشف نسيب أن مديونية البلديات والإدارات لدى الجزائرية للمياه تقدّر بـ900 مليار دينار أي 90 ألف مليار سنتيم. 
 واستعرض السيد نسيب خلال لقاء جمعه بإطارات القطاع جملة من الانجازات المحققة خلال 2018 كاستلام أربعة سدود و19 محطة تطهير و230 نقب مائي وأربعة (4) شبكات حضرية لتجميع المياه المستعملة وسبع (7) مشاريع للحماية من الفيضانات وتهيئة 15.500 هكتار من المساحات المسقية فضلا عن تشغيل 9 منظومات كبرى للتزويد بالماء الشروب. 
وأكد الوزير أن هذه الانجازات سمحت بارتفاع نسبة التزويد اليومي بالماء الشروب من 65 بالمائة في صيف 2017 إلى 78 بالمائة هذه السنة (40 بالمائة منها تموين دون انقطاع) مشيرا أن هذه النسبة ستصل إلى 80 بالمائة مع نهاية سنة 2018. 
كما تطرق الوزير إلى الملفات المبرمجة في أجندة قطاعه لسنة 2019 على غرار تعزيز البني التحتية للقطاع والعمل على تحصيل الديون المستحقة لصالح مؤسسات المياه ومشروع الشباك الوحيد لطلبات استغلال الموارد المائية فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة خطر الفيضانات. 
وفي ذات السياق كشف السيد نسيب عن برمجة مشاريع مهيكلة للقطاع في 2019 كالانطلاق في انجاز الشطر الأول من تحويل المياه من الطارف نحو سوق أهراس وأشغال أربعة محطات كبيرة لتحليه مياه البحر المبرمجة في الثلاثي الأول من 2019 وانطلاق أشغال ما يقارب 30 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. 
وتابع الوزير يقول أن سنة 2019 ستشهد المصادقة على المخطط الوطني لتثمين المياه المطهرة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في الأنشطة الفلاحية والصناعية. 
وكشف أيضا عن تثمين المورد المائية التي يمكن اقتصادها بزيادة فعالية شبكات التوزيع داعيا في هذا الصدد إلى محاربة التسربات والربط غير القانوني. 
وفي سياق آخر أشار الوزير انه سيتم إدماج 557 بلدية تشرف على تسيير الخدمة العمومية للماء الشروب إلى للجزائرية للماء مع نهاية 2020. 
كما تابع يقول ان هذه العملية تدخل في إطار توحيد نظام تسيير الخدمة العمومية للماء الشروب وتحسين الأداء. 
و لفت الوزير من ناحية اخرى إلى تطور الخدمة العمومية للماء والتطهير مشيرا إلى أن التوزيع اليومي للمياه بات اليوم حقيقة عبر 1.300 بلدية عبر الوطن وتواصل الجهود لتغطية كافة التراب الوطني خاصة في المناطق الريفية والمعزولة. 
 
مشاريع تطوير القطاع ستوكل لمتعاملين جزائريين 
وطلب السيد نسيب من مسؤولي قطاعه وضع تنظيم لتحضير الموسم الصيفي المقبل مشابه لذلك الذي تم تفعيله في 2018 والذي سمح بتوزيع عادي للمياه خلال شهر رمضان وموسم الاصطياف دون انقطاع. 
وأوضح الوزير أن قطاعه حريص على تنفيذ برنامج تطوير القطاع من طرف متعاملين جزائريين مشيرا أن اللجوء إلى المتعامل الأجنبي يكون في حالات استثنائية فقط لتشجيع القدرات والمهارات الوطنية. 
وفي رده عن سؤال للصحافة حول الآليات الجديدة المتخذة لاسترجاع مستحقات الجزائرية للمياه أوضح الوزير أن العمل متواصل لتحصيل ما يقارب 900 مليار دينار لفائدة الجزائرية للمياه من طرف البلديات والإدارات الأخرى مشيرا لوجود تحفيزات لتحصيل هذه المستحقات من ضمنها اعادة جدولة الديون لتخفيف أعباء التسديد وإدخال تكنولوجيات جديدة لتسهيل تسديد الفواتير. 
وخلال هذا اللقاء تم عرض حصيلة الانجازات والأفاق المستقبلية من طرف مسؤولي الجزائرية للمياه والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. 
 في هذا الصدد كشف المدير العام للجزائرية للمياه السيد اسماعيل عميروش انه تم التكفل سنة 2018 ب 195 بلدية بمبلغ 9ر22 مليار دج وهذا فيما يتعلق بالخدمة العمومية للماء مشيرا انه سيتم التكفل ب 200 بلدية في 2019 بمبلغ 9ر21 مليار دج. 
وفيما يخص مراقبة نوعية الماء أشار ذات المسؤول لوجود 142 مخبر تسهر على عملية المراقبة المستمرة للمياه عبر كل التراب الوطني. 
كما عرض المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات السيد براقي ارزقي الانجازات المحققة خلال سنة 2018 خاصة منها استلام ثلاثة سدود جديدة و5 سدود اخرى طور الانجاز معربا عن تفاؤله بالنتائج المحققة على ارض الواقع.

اضف تعليق


تعليقات الزوار

الجزائر تايمز فيسبوك